"هيئة السوق" تعلن إحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة "صناعة الورق" لدورتين سابقتين إلى النيابة العامة للاشتباه بقيامهم بأعمال مضللة

شعار "الشركة السعودية لصناعة الورق"

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلسها المتضمن إحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق ولجنة المراجعة والمدير المالي لدورة مجلس إدارة الشركة للفترة من 3 أبريل 2012 حتى 26 أبريل 2015، ورئيس مجلس إدارة الشركة والمدير المالي لدورة المجلس للفترة من 27 أبريل 2015  حتى 26 أبريل 2018، إلى النيابة العامة، بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية. 

وعزت الهيئة هذا القرار للاشتباه بقيامهم بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة السعودية لصناعة الورق، مشيرةً إلى أنه تم إيداع الدعوى ضد المشتبه بهم لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من قبل النيابة العامة. 

كما أشارت الهيئة إلى إعلان الشركة السعودية لصناعة الورق على موقع شركة السوق المالية "تداول" بتاريخ 30 سبتمبر 2019 بشأن القوائم المالية الربعية للشركة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 والمنشورة على موقع تداول وتحفظ المراجع الخارجي المعيّن من قبل الشركة فيما يتعلق بملاءمة المعالجة المحاسبية التي اتبعتها الشركة والمعتمدة من قبل المحاسب القانوني في عملية بيع وإعادة شراء الأراضي التي تمت خلال الأعوام من عام 2012م إلى العام 2016م، والذي نتج عنه قيام مجلس إدارة الشركة بإزالة التحفظ عبر تصحيح المعالجة المحاسبية التي تمت سابقاً وتعديل قيمة الأراضي المستردة وتخفيض قيمتها إلى ما كانت عليه في سجلات الشركة قبل عملية البيع التي تمت في عام 2012م، وفقاً لما هو وارد في إعلان الشركة المشار إليه.  

وحسب بيانات الشركة في "أرقام"، فقد أوضحت "صناعة الورق" بتاريخ 30 سبتمبر 2019، أنه بعد تحفظ المراجع الخارجي في القوائم المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 فيما يتعلق بملاءمة المعالجة المحاسبية التي اتبعتها الشركة والمعتمدة من قبل المحاسب القانوني في عملية بيع وإعادة شراء الأراضي التي تمت خلال الأعوام من عام 2012 م إلى العام 2016 ورغبةً من مجلس إدارة الشركة في إزالة التحفظ وذلك بتصحيح المعالجة المحاسبية التي تمت سابقاً، تم تعيين "مكتب السديس مراجعون قانونيون" لمراجعة جميع المعاملات والقيود المحاسبية المتعلقة بها، وبينت حينها أن التقرير الخاص بالأراضي الذي صدر عن المراجع وتم اعتماده من قبل مجلس الإدارة في 29 سبتمبر 2019 يرى وجوب تعديل قيمة الأراضي المستردة وتخفيض قيمتها إلى ما كانت عليه في سجلات الشركة قبل عملية البيع التي تمت في عام 2012، وبما ينتج عنه انخفاض في قيمة الأراضي بواقع 33.05 مليون ريال ما نتج عنه ارتفاع الخسائر المتراكمة.