3 مخاطر تهدد أولمبياد طوكيو .. ماذا ستفعل اليابان مع الشركات والجائحة والاستياء الشعبي؟

وقالت وزيرة الألعاب الأولمبية" تامايو ماروكاوا" بعد محادثات شارك فيها مسؤولون حكوميون ومنظمون ورؤساء أولمبيون وبارالمبيون: "توصلنا إلى اتفاق بشأن عدم وجود متفرجين في أماكن المنافسات في طوكيو العاصمة"، ما يعني أن غالبية الألعاب ستجري خلف أبواب مغلقة، فى الوقت الذي لن تشهد فيه المدن بخلاف طوكيو إقامة منافسات كثيرة.

الرعاية والإعلانات

تتذمرمن قرار منع الجماهير أكثر من 60 شركة يابانية دفعت رقماً قياسياً يزيد على 3 مليارات دولار مقابل حقوق الرعاية، ثم دفعت 200 مليون دولار أخرى لتمديد عقودها بعد تأجيل الألعاب الأولمبية العام الماضي بسبب الوباء.

هذه الشركات تخشى من ربط علامتها التجارية وأسمائها مع حدث فشل حتى الآن فى أن يحظى بأي دعم جماهيري محلي أو دولي بسبب الاضطرابات التى تحيط بتنظيمه منذ العام الماضي وصولاً إلي قرار منع الحضور الجماهيري، إضافة إلي حيرتهم وتساؤلاتهم حول العائد علي استثمارهم والمكسب من إنفاقهم وهل سيكون هناك مكسب من الأصل أم خسارة.

إضافة إلي تذمر بعض الشركات، قررت شركة السيارات "تويوتا" عدم عرض إعلانات تجارية تليفزيونية مرتبطة بالألعاب مع افتقار الأولمبياد للدعم الشعبي، وقالت "تويوتا" إن الرئيس التنفيذي "أكيو تويودا" ومسؤولين آخرين في الشركة لن يحضروا مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية.

الرئيس التنفيذى لشركة سونتوري "تاكيشى نيينامى"، يقول لشبكة "سي ان ان": إن الألعاب الأولمبية تفقد قيمتها التجارية، وصرح بأن شركته قررت عدم المشاركة فى دورة ألعاب طوكيو المقبلة، قائلاً إنها "مكلفة للغاية".

وبدلا من التوقيع كراعٍ رسمي، حددت "سونتوري" طريقاً آخر لزيادة ظهورها خلال دورة الألعاب الأولمبية، التي تبدأ يوم الجمعة، وخططت الشركة التي تتخذ من طوكيو مقراً لها للربط مع المطاعم والحانات حول الملاعب الرياضية للترويج لمشروباتها، وفتح العديد من الأماكن لخدمة منتجاتها حصرياً.

وقال "نيينامي":"اعتقدت أن هذه المناسبة ستكون عرضاً كبيراً لنا، كنت أتوقع أن يزورنا الكثير من المتفرجين من الخارج".

كما أكد أن الخسائر الاقتصادية ستكون كبيرة، مقدراً أن الشركات اليابانية كان من الممكن أن تتمتع بزيادة بنسبة 10% تقريباً في المبيعات لو سُمح للمشجعين بذلك.

فى الوقت الذي أظهر استطلاع رأي نشرته صحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية- ونشرته "رويترز" والعديد من وكالات الأنباء الدولية- أجرته علي ما يقرب من 1500 شخص في استطلاع عبر الهاتف، وجاءت آراء المشاركين لتؤكد هذه الشكوك الشعبية، بجانب استطلاع آخر نسلط عليه الضوء لمؤسسة "إيبسوس" العالمية للإحصاءات.

التأثير الإقتصادي

ومع ذلك، فإن تنظيم الحدث الرياضي الكبير وسط وباء كورونا، مع انخفاض عدد المتفرجين إلى 10,000 كحد أقصى لكل مكان أو 50% من القدرة الاستيعابية- أيهما أصغر- قد لا يحدث في حد ذاته فرقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد.

بيد أن بعض الاقتصاديين أصدروا عدة تحذيرات مفادها أن الاقتصاد قد يتلقى ضربة قوية بدلاً من تحقيق مكسب من دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة اعتمادا على الرهان على ما إذا كانت اليابان تستطيع إبقاء انتشار الفيروس تحت السيطرة أم لا.

يُقدر "تاكاهيدي كيوتشي"، الخبير الاقتصادي التنفيذي في معهد "نومورا" للأبحاث في تقرير المعهد عن الحسابات الاقتصادية للأولمبياد، أن الفوائد الاقتصادية لألعاب "طوكيو" ستكون 1.73 تريليون ين (16 مليار دولار) إذا سُمح للمتفرجين وفقًا لحدود الحضور المعدة سلفاً، لكن فى ظل قرار منع المتفرجين أو المسافرين الأجانب الذين كانوا ينوون الحضور خصيصًا لمشاهدة الأولمبياد، هناك سيناريو آخر.

يضيف "كيوتشي": "الكثير من الفوائد الاقتصادية المتوقعة من دورة طوكيو اختفت في مارس، عندما تقرر منع المتفرجين الأجانب من السفر إلى اليابان لحضور الفعاليات، وهي خطوة تسببت بالفعل في خسائر اقتصادية قدرها 1.4 مليار دولار".

وفقاً لسيناريو منع المتفرجين الأجانب من الحضور لليابان، سوف تنخفض الفوائد الاقتصادية إلى 1.66 تريليون ين، أو 91.9% من المكاسب التي تقام دون قيود على المتفرجين المحليين، وفقا لــ"كيوتشي"، مما يصل بالخسائر فى هذا السيناريو إلي قرابة الــ146 مليار ين ياباني.  

وبعد ثلاثة إعلانات سابقة عن حالة الطوارئ لمواجهة كورونا تمت العام الماضي، يواجه الاقتصاد الياباني خطر حدوث نمو سلبي في ثلاثة أشهر أخرى خلال الربع الثاني من العام الجاري (أبريل-يونيو).

ومن شأن حدوث أي ارتفاع فى حالات إصابات كورونا أثناء أو بعد دورة الألعاب الأولمبية أن يكون عاملاً سلبياً للاقتصاد، على الرغم من التوقعات بأن الطلب المكبوت سيظهر مرة أخرى مع تزايد معدلات التطعيم، لكن المخاوف من فتح البلاد أمام مسافرين أجانب (اللاعبين المشاركين) يثير مخاوف كبيرة بين اليابانيين وهو ما تم التعبير عنه في استطلاع صحيفة "أساهي شيمبون".

ما هو الحل؟

الحل من وجهة نظر رجل الأعمال "تاكيشي نينامي" الذي يعمل فى نفس الوقت مستشاراً لرئيس الوزراء "يوشيهيدي سوجا" يكمن في التأجيل شهرين كحد أدني، حتى يتسنى للحكومة تعويض تأخرها في أعمال التطعيم وتلقيح أكبر قدر ممكن من المواطنين ومحاصرة بؤر انتشار الفيروس.

وكذلك السماح لباقي الدول المشاركة أو التى من المحتمل أن يأتي منها مشجعون فى الأولمبياد من تطعيم سكانها أو أكبر عدد ممكن منهم، ثم بعدها يمكن  التفكير في الأولمبياد، لكن يبدو أن هذا بات حلاً غير ممكن التطبيق، حيث إن اللجنة الأولمبية الدولية وحكومة اليابان لها رأي آخر.

المصادر : أرقام - رويترز - سي ان ان - وول ستريت جورنال - ايبسوس - اساهي شيمبون - جابان تايمز - معهد نومورا البحثي