جامعة أميركية تكسب دعوى قضائية لفرض التطعيم في حرمها

أيّد قاض فدرالي قرار جامعة إنديانا الأميركية فرض اللقاح المضاد لكوفيد-19 على الطلاب وطواقم العمل فيها، في وقت تثير هذه المسألة جدلا في الولايات المتحدة مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وقد أصدر القاضي دايمون لشتي من محكمة ساوث بيند في شرق شيكاغو أول قرار في هذا الشأن، لكن من الممكن الطعن في هذا الحكم وصولا إلى المحكمة العليا.

وقد أحال إليه ثمانية طلاب هذه القضية في مسار معجّل وهو رفض تعليق القواعد الصحية الجديدة التي فرضتها جامعة إنديانا استعدادا لانطلاق الصفوف في حرمها بين الأول من آب/أغسطس والخامس عشر منه.
وتفرض هذه القواعد التطعيم الإلزامي على 90 ألف طالب و40 ألف موظّف، غير أنّها تنصّ على استثناءات لأسباب دينية أو طبية.

ويجيز الدستور للطلاب "رفض علاجات طبية من مبدأ حرية التصرّف بأجسادهم"، بحسب ما ورد في قرار القاضي دايمون الواقع في حوالى مئة صفحة.

لكن الدستور يتيح أيضا "فرض عملية تلقيح معقولة لمصلحة الصحة العامة، وهذا ما تحاول الجامعة فعله".

وقد حصل ستة من المشتكين الثمانية على استثناء لأسباب دينية، لكنهم لا يريدون وضع الكمّامة أو الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وفق ما ذكر القاضي.

وجاء في قراره أن البعض تذرّعوا بحجج دينية أو بالخوف من التمييز، في حين وصف آخرون هذا التدبير بـ"الاعتداء الثقافي". لكنهم قبلوا جميعهم في الأشهر الأخيرة الالتزام بتدابير صحية في سياقات أخرى.

وقد سمحت حملة التطعيم في الولايات المتحدة بإحراز تقدّم كبير في التصدّي لانتشار المرض، لكن وتيرتها راحت تتباطأ في الأسابيع الأخيرة. وقد تلقّى نحو 68 % من البالغين جرعة واحدة من اللقاح على الأقلّ، بيد أن فروقات جغرافية واسعة لا تزال قائمة.

وتنمّ معارضة التطعيم عن انقسامات سياسية، فرفض اللقاح هو أكثر حدّة بين أنصار اليمين، لا سيما هؤلاء الذين يؤيدون دونالد ترامب.

وخاضت عدّة مجموعات محافظة حملة لمناهضة التلقيح الإلزامي في الجامعات ودعم أصحاب الشكاوى.

أما الجامعات، فهي اتّخذت مواقف متباينة في هذا الشأن.