4500 موظف مطلوبون للعمل بالقطاع النفطي في 5 سنوات

تعدّ أزمة بطالة الخريجين الكويتيين كرة ثلج، تتوسع يوماً بعد يوم لتضع وزير النفط ومؤسسة البترول وقيادييها والخريجين أنفسهم، بين مطرقة الميزانيات المعتمدة وشواغر المشاريع المفتوحة والتخصصات المطلوبة وبين سندان التهديدات النيابية وحقوق الخريجين الكويتيين بالتعيين في القطاع الأكبر بالدولة.

وبينما حصلت فيه «الراي» على خطط مؤسسة البترول وشركاتها التابعة الخمسية الطموحة للسنوات 2021/2026 المتعلقة باحتياجاتها المستقبلية من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم والتخصصات المختلفة، حيث قدرت الخطة المطلوب بنحو 4500 موظف من تخصصات مختلفة، بواقع 3648 من حديثي التخرج و852 من ذوي الخبرة، تقول مصادر نفطية رفيعة المستوى إن «البترول» وقيادييها أصبحوا في وجه مدفع غضب الخريجين المتقدمين للتوظيف في القطاع النفطي وأهاليهم، في الوقت الذي لا يملك فيه القطاع من أمره شيئاً، في ظل محددات واحتياجات فنية محددة لقبول الخريجين، إضافة إلى وجود شواغر في مشاريع وميزانية القطاع المعتمدة من الدولة، من عدمه.

ووصفت المصادر الحديث عن إمكانية قبول كل الخريجين المتقدمين بطلبات توظيف بالأمر المستحيل الذي لا تملك المؤسسة شيئاً منه من دون ميزانية وكوادر وشواغر لذلك، قائلة «لو الأمر كذلك، لقُبل ابن الرئيس التنفيذي للمؤسسة في الإعلان الأخير بعد اجتيازه الاختبارات، ولكنه مثل كثير غيره لم يحققوا الأفضلية ولم يستطع أحد أن يفعل شيئاً».

وأكدت مصادر مسؤولة أن الحديث عن حل جذري لأزمة الخريجين مرتبط بتكامل وتعاون الجهات المعنية كافة، وليس بتهديد من هنا أو هناك، فلا مسؤولو القطاع بيدهم شيء ولا التهديدات النيابية التي يطلقها البعض بين فترة وأخرى ستعين الطلبة الخريجين أو تحل مشكلتهم، مطالبة أعضاء مجلس الأمة بالعمل على تحقيق التكامل بين الجهات التعليمية المعنية ومؤسسة البترول لضمان مخرجات جامعية تتوافق مع متطلبات القطاع النفطي من جهة، إضافة إلى دعم القطاع ومشاريعه من جهة أخرى بدلاً من مهاجمته حتى يتسنى فتح كوادر جديدة وفقاً للمشاريع، مع اعتماد ميزانيات مالية لهذا الغرض.

وقالت المصادر «من غير ذلك لن تكون هناك شواغر أو أموال تُدفع رواتب لهؤلاء الخريجين، فكيف سيتم فتح ميزانية لهم؟»، مضيفة أن أزمة الخريجين مستمرة منذ سنوات، حتى مع تغيير القيادات النفطية، بسبب عدم السعي لحل الأزمة بشكل جذري وعملي بدلاً من اتخاذها ملفاً لضرب القطاع والحكومة، دون إيجاد حل لكرة الثلج الآخذة في التوسع، في حين أن الجهات المعنية كل منها يعمل في واد، رغم مساعي القطاع النفطي للتنسيق الدائم مع هذه الجهات لتحديد المخرجات والتخصصات الفنية المطلوبة.

التهديدات النيابية

من جانبها، لفتت مصادر قيادية سابقة في القطاع النفطي إلى أن التهديدات النيابية الدائمة للقطاع أحد أسباب أزمة الخريجين، إذ نجم عنها تعطل مشاريع وتخفيض ميزانيات وإجراءات تقشفية، متسائلة «من أين سيأتي القطاع برواتب عامليه من دون مشاريع أو ميزانيات معتمدة؟».

وقالت «كان الأجدى على أعضاء مجلس الأمة التنسيق بين الجهات التعليمية والقطاع النفطي ومعرفة حدود القطاع وميزانياته المعتمدة ومشاريعه للتعرف على الحلول الحقيقية لأزمة الخريجين، بدلاً من تهديد وزير النفط وقيادات القطاع بالمساءلة والعزل»، مبينة أنه «لا الوزير ولا القيادات الحالية ولا حتى المستقبلية ستفعل شيئاً في هذه الأزمة دون تعاون الجهات المعنية كافة، لحل الأزمة وإيجاد أرضية مشتركة تسمح بتخصصات فعلية واعتماد ميزانيات لذلك».

وطالبت المصادر أعضاء مجلس الأمة والجهات التعليمية بتحمل مسؤولياتهم، وليس تأجيج مشاعر الكويتيين من دون حلول فعلية وعملية لأزمة مستمرة منذ سنوات طويلة وستستمر لو لم يتم حلها بالشكل العملي الذي يضمن توفير المخرجات المناسبة لهذه الوظائف، مشيرة إلى أن حلول الأزمات تأتي بتنسيق بين الجهات المعنية وليس بتغيير مسؤولين لا حول لهم ولا قوة في هذه الأزمة من دون خطط مشتركة تضمن مخرجات تعليمية وميزانيات معتمدة لهؤلاء الخريجين.

غضب مستحق

ورأت مصادر أخرى أن غضب الخريجين وأهاليهم مستحق، خصوصاً عندما يكون مستقبل هؤلاء الشباب على المحك، لكن في المقابل هناك منظومة متكاملة عليها التعاون والتنسيق لضمان توفير هذه الفرص للشباب، منوهة إلى أن القطاع النفطي هو الوحيد في الدولة الذي استمر بالتعيين خلال السنوات الأخيرة، وخلال جائحة «كورونا»، وبأعداد ضخمة، إلا أنه رغم ذلك لن يتمكن من تعيين كل الخريجين المتقدمين لوظائف بالقطاع إلا بوجود دعم للمشاريع تفتح شواغر وميزانيات معتمدة للكوادر ومخرجات تعليمية فنية محددة للمتطلبات الوظيفية التخصصية، في حين أنه بغير ذلك ستبقى الأزمة قائمة لأجيال مقبلة.

وتساءلت المصادر ذاتها «المخرجات التعليمية في تخصص الهندسة بالآلاف، فكيف يمكن للقطاع النفطي استقطابها؟ وهل تستطيع وزارة الصحة مثلاً استقطاب كل خريجي الطب؟».

وأرجعت المصادر الأزمة الأخيرة للخريجين إلى التدخلات السياسية التي تسببت في تمديد فترة إعلانات التوظيف، وبالتالي اختلال المدة الزمنية التي تم التخطيط لها مسبقاً، ما أدى إلى تراكم أعداد المقبولين والمجتازين للاختبارات، قائلة «نريد حلولاً علمية وعملية، لا تهديدات نيابية ووعود بلا قواعد فنية تضمن للخريجين شواغر وكوادر عمل مناسبة».

قبول 550 خريجاً من 5 آلاف متقدم

لفتت المصادر إلى أن القطاع النفطي رغم «كورونا» وما يواجهه من ضغوط لتسديد الأرباح المحتجزة للدولة، لا يزال يُعين مئات الشباب في حدود المتاح لديه، سواءً كان عن طريق التكويت في عقود المقاولين أو التعيين المباشر في مستشفى الأحمدي، موضحة أن القطاع قبل أكثر من الأعداد المطلوبة في إعلان التوظيف الأخير، حيث كان المستهدف نحو 200 خريج ومع ذلك تم مضاعفة قبول الخريجين إلى نحو 550 خريجاً من إجمالي 5 آلاف متقدم تم تصفيتهم بعد الاختبارات، رغم أن الشركات العالمية تخفض أعداد العاملين فيها.

إعلان توظيف «الناقلات»... لا أحد مستوفياً للشروط

كشفت مصادر أن عدد المتقدمين في إعلان شركة ناقلات النفط الكويتية لوظيفة (ناظر قسم شؤون أفراد الأسطول)، بلغ 24 متقدماً، في حين بلغ عدد المتقدمين لوظيفة (ناظر قسم العمليات البحرية) 6 متقدمين.

وقالت المصادر لـ«الراي» إنه لا يوجد أحد من المرشحين مستوف لشروط ومتطلبات الوظيفتين، ما يضع القطاع أمام تحديات في كثير من الأحيان بسبب عدم التنسيق مع القطاع في مثل هذه المخرجات.