«هيئة الأسواق» تطلب من «بنك الكويت الوطني» التعقيب على قضيته مع «الخير»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن هيئة أسواق المال طلبت من بنك الكويت الوطني إصدار تعقيب توضيحي في شأن ما يُثار من معلومات وإشاعات تتعلّق بأحكام وقضايا طرفاها البنك ومجموعة «الخير الوطنية»، مشيرة إلى أن «الهيئة» تتتبّع مثل هذه الإشاعات للتأكد من محتواها، ومن ثم رصد أيّ تجاوزات.
 

وفي هذا الصدد أكدت المصادر أن البنك أعد التوضيحات اللازمة وذلك تطبيقاً لقواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والرد على ما يُثار على وسائل الإعلام بما فيها مواقع التواصل، فيما يتوقع تقديمها اليوم إلى «هيئة الأسواق».
 

ونفى رجل الأعمال المهندس بدر ناصر الخرافي ما يتردد من إشاعات على مواقع التواصل، حيث أفاد في بيان رسمي بعدم وجود أيّ قروض أو مديونية أو قضايا متعلّقة به مع «الوطني»، لافتاً إلى أن ما أشيع عن صدور قرار بمنعه من السفر غير صحيح إطلاقاً وليس له أيّ أساس من الصحة.
 

وشدّد الخرافي على ضرورة «تحري الدقة في نقل ونشر المعلومات غير الصحيحة وعدم المساهمة بانتشارها خاصة في هذه الأيام الفضيلة».
 

وقال «ليس لي أيّ علاقة مباشرة أو غير مباشرة بما أُشيع عن خلاف بين بنك الكويت الوطني ومجموعة الخير الوطنية»، فيما أبدى استغرابه من إصرار تلك الفئة من مروجي الإشاعات على اتباع مثل هذه الممارسات السلبية التي تضر بالاقتصاد الكويتي وطبيعة العلاقات الاستراتيجية ما بين البنوك والمجموعات والشركات.
 

وأكد أن «الإشاعات تستهدف النيل من وحدة الصف وبالتالي استقرار السوق الذي بات أهم القنوات الاستثمارية التي تحتضن مدخرات المواطنين ومختلف الأوساط الاستثمارية المحلية والأجنبية، مبيناً أنه «سيتخذ الإجراءات القانونية ضد الداعمين لمثل هذه الإشاعات التي تُفرّق ولا تجمّع، وبالتالي تهدف لتعكير الصفو بعد أن كادت الكويت تتجاوز تداعيات أزمة كورونا في ظل ما تتبعه من إجراءات احترازية مدروسة».
 

وفي سياق متصل، رصدت «الراي» ضخ سيولة جديدة في السوق تعود لمحافظ فردية وصناديق استثمارية مختلفة نحو الأسهم المُدرجة خلال الأيام الماضية، لافتة إلى أن الأموال التي تدخل البورصة تتحرّك في إطار قنوات شرعية واضحة تُشرف عليها جهات رقابية منها هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي.
 

وأوضحت أن هناك فرقاً بين تلك السيولة ونجاح عملية خصخصة البورصة والذي تُوّج بإدراجها في السوق الأول، منوهة إلى أن العملية حققت للمواطنين الكويتيين المشاركين فيها من خلال الطرح العام التاريخي الذي أشرفت عليه الهيئة عوائد تفوق 3300 ضعف ما استثمروه من أموال.
 

واكتتب المواطنون برأسمال شركة بورصة الكويت بسعر 100 فلس للسهم الواحد ومن دون علاوة إصدار، استردوا منها 65 فلساً عبارة عن توزيعات لعامي 2019 بواقع 25 فلساً و 2020 بـ40 فلساً، لتصل التكلفة إلى 35 فلساً فقط، في حين أن السهم يتداول في السوق الرسمي بسعر 1.2 دينار.
 

وبذلك يكون لدى المواطن محفظة أسهم محملة بـأكثر من 33 ضعفاً للتكلفة الحالية لسعر السهم، في إشارة إلى أن عملية الاكتتاب بأسهم الشركة شارك فيها نحو 30 ألف مواطن كويتي، وفي المقابل استفادت الأطراف التي فازت بمزايدة التحالف والمشغل الفني للبورصة والتي تصل حصصها مجتمعة إلى 44 في المئة من رأس المال.