"المركزي الإماراتي" يلزم البنوك بتوفير خدمات مالية لأصحاب الهمم والمهمشين

مبنى "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"

ألزم المصرف المركزي في دولة الإمارات، البنوك، بضرورة توفير منتجات وخدمات مالية تراعي الوضع المالي لأصحاب الهمم والفئات المهمشة، بما يمكنها للقيام بفتح حساب بنكي أو الحصول على تمويل، أو القدرة على تنفيذ المعاملات المالية بطريقة آمنة وفاعلة، أو سهولة الوصول لأجهزة الصراف الآلي. 
 

وأكد- حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم"- أنه يجب على المنشآت المالية المرخصة مراعاة متطلبات الفئات المهمشة وأصحاب الهمم عند تصميم منتجاتها وخدماتها. 
 

وأشار إلى أنه يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تلتزم بما يلي: 
 

- أن توفر  للمستهلكين خيار المنتجات أو الخدمات المالية الأساسية منخفضة الكلفة، كما يجب تدريب موظفي المنشآت المالية المرخصة بانتظام لتحديد الأشخاص المهمشين وأصحاب الهمم ومساعدتهم، حيثما أمكن ذلك.

- أن تأخذ في الحسبان الموقف المالي الخاص للفئات المهمشة وأصحاب الهمم عند عرض المنتجات أو الخدمات، وعند تحديد كلفة أي رسوم وأقساط واجبة الدفع.

 
- أن تتأكد المنشآت المالية المرخصة من تجهيز المواقع الجغرافية لماكينات الصراف الآلي الخاصة بها وفروعها، وسهولة الوصول إليها واستخدامها بطريقة مريحة للأشخاص أصحاب الهمم.

- يجب على المنشآت المالية المرخصة أن تكون قادرة على إثبات امتثالها للقانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بشأن حقوق أصحاب الهمم. 

- طلب "المركزي"  من البنوك المساواة بين الأعراق والجنسيات في تعاملاتها.

- ينبغي على المنشآت المالية المرخصة تجميع وتحليل وتتبع بيانات العرض والطلب الخاصة بالمستهلك المصنفة على أساس الجنس والعمر والعرق، من أجل قياس مستوى الحصول على المنتجات أو الخدمات المالية واستخدامها، ويتعين استخدام نتائج البحث فقط من أجل تحسين المساواة في الخدمات المالية المقدمة إلى مجموعات الأقلية والنساء. 

- ينبغي على المنشآت المالية المرخصة مراعاة الاحتياجات الخاصة لمجموعات الأقلية في برامج التثقيف والوعي المالي الخاصة بها.

- لا يجوز للمؤسسات المالية المرخصة، اتخاذ قرارات بشأن بيع المنتجات أو الخدمات، بما في ذلك الائتمان أو تحديد معدلات الفائدة أو الربح، التي تميز على أساس الحالة الاجتماعية أو الجنس أو الانتماء إلى مجموعة أقلية. 

وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كان المصرف المركزي في دولة الإمارات قد أصدر في 1 فبراير 2021 نظاماً جديداً لحماية المستهلك، والذي يهدف إلى ضمان المعاملة العادلة والحماية للمستهلكين. 

ويحدد النظام، عدداً من الأهداف الرئيسية لضمان حماية مصالح المستهلكين عند استخدامهم لأي منتج أو خدمة مالية أو علاقاتهم مع المؤسسات المالية المرخصة.