بأداء قوي ومنتظم.. برنامج الاستدامة المالية يساند الاقتصاد السعودي لتجاوز تداعيات جائحة كورونا

على الرغم من استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعلى الرغم من الآثار السلبية التي خلّفتها في معظم دول العالم؛ فإن (رؤية المملكة 2030) ببرامجها الطموحة أسهمت في تجاوز الكثير من هذه التداعيات، بل حققت نجاحاً لافتاً على كل المستويات، وهو الأمر الذي أكدته التقارير الصادرة حديثاً عن الكثير من المنظمات العالمية المتخصصة، وفي صدارتها الرعاية الصحية التي أولتها الحكومة السعودية جل اهتمامها، بتوجيه من القيادة الرشيدة؛ حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، وتوفير سبل الوقاية لهم من هذا الوباء الذي أودى بحياة الملايين من كل الشعوب، ولا يزال.

ومن بين برامج الرؤية التي كان لها دور كبير وأثر ملموس في خضم هذه المرحلة الاستثنائية برنامج الاستدامة المالية (برنامج تحقيق التوازن المالي سابقاً) الذي استهدف في مرحلته السابقة إلى مراقبة واستشراف الأداء المالي بهدف تعظيم الإيرادات النفطية وغير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإدارة المخاطر المصاحبة لذلك، مع الاحتفاظ باحتياطيات مالية مناسبة وقدرة عالية مستدامة على الاستدانة من الأسواق المالية المحلية والدولية وفقاً لاستراتيجية الدين العام متوسطة المدى وذلك لتحقيق الاستدامة المالية.

وقد نجح البرنامج خلال مرحلته الأولى في تحقيق الكثير من الإنجازات، من أبرزها: تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وإدارة الهدر المالي، فضلاً عن مراجعة المشاريع الحكومية والتأكد من تحقيقها للأثر الإيجابي المرجو، سواء على صعيد الاقتصاد الوطني أو المواطنين.

وتتم مواءمة أنشطة البرنامج –كما هو الحال في كل برامج رؤية المملكة 2030- من خلال خطط التنفيذ المعتمدة التي تسترشد بأهداف محددة مسبقاً ومؤشرات أداء رئيسة مرتبطة بأهداف على مدى خمس سنوات.

وقد شهدت هذه المرحلة إطلاق عدد من المبادرات، منها: رفع كفاءة الإنفاق الحكومي التشغيلي، وتأسيس وحدة الشراء الاستراتيجي، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. ولا يزال البرنامج يواصل تطبيق عدد من المبادرات التي أتاحت موارد لتنفيذ خطط التحول الاقتصادي وتمويل النفقات ذات البُعد الاجتماعي وتقليل حدة التأثر من تقلبات أسواق النفط. ومن هذه المبادرات الإصلاحات المالية المُقرَّة في البرنامج، ومنها: حساب المواطن، وحزم التحفيز للقطاع الخاص، وتطبيق المقابل المالي على الوافدين، ورفع ضريبة القيمة المضافة، وتصحيح أسعار الطاقة، وزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع المتعلقـة بالمنتجات الضارة.
ومع انتقال البرنامج إلى المرحلة الجديدة تمت مراجعته وتقييمه وإعادة تنظيمه ليتناسب مع احتياجات المملكة خلال المرحلة القادمة وضمان التواؤم مع المتغيرات الاقتصادية، والذي من شأنه دفع عجلة إنجاز تحقيق (رؤية المملكة 2030) بالشكل الأمثل ليصبح برنامج الاستدامة المالية.

ومع استمرار العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الاستدامة والاستقرار المالي؛ يتوقع أن يتراجع عجز الميزانية من 293.900 مليار ريال في 2020م (عام الكورونا)، وهو ما مثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي؛ لينخفض في عام 2023م إلى 13 مليار ريال فقط؛ أي نحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وبذلك يكون عجز الميزانية قد انخفض بنحو 96% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة (2021- 2023).

هذه صورة مشرقة لنجاحات أحد البرامج الأساسية لرؤية المملكة 2030، والذي كان له إسهام فعّال في تحقيق التوازن المالي بالمملكة ودفع مسيرة تنويع وتنمية الإيرادات كمصدر منتظم لموارد الدولة والحفاظ عليها للأجيال القادمة.