"الشؤون الاقتصادية والتنمية" يستعرض أبرز الإنجازات المتحققة لرؤية 2030 بعد مرور 5 سنوات على إطلاقها

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.    

وبيّن المجلس أن التركيز في الأعوام الماضية كان على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات.    

ونوه إلى أن التركيز في المرحلة التالية سيكون على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر.   

ووزع المجلس استعراض ما تحقق على ثلاثة محاور على النحو الآتي:  

أولاً: مجتمع حيوي:  

اطلع المجلس على ما تحقق من إنجازات تهدف إلى رفع جودة الحياة ضمن بيئة مميزة جاذبة؛ لتكون المملكة وجهة عالمية رائدة، ومنها تسهيل الحصول على الخدمات الصحية الطارئة خلال 4 ساعات بنسبة تتجاوز 87 %، مقارنة بـ 36 % قبل إطلاق الرؤية.    

وتضمن ذلك خفض معدل وفيات حوادث الطرق سنوياً لتصل إلى 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة بعد أن كانت 28.8، وارتفاع نسبة الممارسين للرياضة مرة واحدة على الأقل أسبوعياً لتصل إلى 19 % في عام 2020م مقارنة بـ 13 % قبل إطلاق الرؤية.   

كما استعرض المجلس أبرز ما تحقق في قطاع الإسكان، حيث ارتفعت نسبة تملّك المساكن لتصل إلى 60 % مقارنة بنسبة 47 % قبل خمسة أعوام، إضافة إلى أن الحصول على الدعم السكني أصبح فورياً بعد أن كان يستغرق مدة تصل إلى 15 سنة قبل إطلاق الرؤية.    

وتابع المؤشرات ذات الصلة بتنامي الاهتمام بالمواقع الأثرية والتراثية، التي كان لها الأثر المباشر في تسجيل مواقع سعودية جديدة في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وارتفاع عدد المواقع التراثية القابلة للزيارة في المملكة عام 2020م إلى 354 موقعاً بعد أن كان 241 موقعاً في 2017م.    

وتطرق إلى الجهود المبذولة من أجل تعزيز الهوية السعودية وتعزيز حضورها عالميًّا، حيث أصبح عدد عناصر التراث الثقافي غير المادي المسجل لدى اليونسكو 8 عناصر، بعدما كان عددها 3 عناصر فقط قبل إطلاق الرؤية، ووصل عدد مواقع التراث العمراني المسجلة في سجل التراث الثقافي الوطني إلى ألف موقع في عام 2020.    

وتناول المجلس ما حققته برامج رؤية المملكة 2030 من زيادة في القدرة الاستيعابية على استقبال ضيوف الرحمن، من خلال التوسع في منظومة خدمات الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وكذلك عملية الحصول على تأشيرة العمرة لتصبح مدة الحصول عليها 5 دقائق فقط فيما كانت تستغرق سابقًا 14 يوماً.    

وشمل هذا المحور إطلاق "التأشيرة السياحية الإلكترونية" التي يمكن الحصول عليها إلكترونياً خلال دقائق، بما يُسهل زيارة الأماكن السياحية في المملكة وآثارها وتراثها، ويسهم في تنشيط قطاع السياحة ورفع نسبة إسهامه في الناتج المحلي، وتطوير وجهات سياحية عديدة ومتنوعة.    

فيما تابع المجلس إسهام برامج الرؤية خلال الأعوام الخمسة الماضية في تحسين جودة الحياة في المملكة من خلال استقطاب وتنظيم عدد من المناسبات والفعاليات الرياضية العالمية الشھيرة، ونجاحها في الفعاليات الترفيهية التي أطلقتها، ومن ذلك إطلاق أكثر من 2000 فعالية رياضية وثقافية وتطوعيّة بحضور ما يزيد على 46 مليون زائر حتى عام 2020.    

وجاء في إنجازات هذا المحور ما جرى في الحفاظ على البيئة واستدامتها وحمايتها، ومنها إنشاء سبع محميات طبيعية ملكية في عامي 2018م و2019م لحفظ الأنواع النباتية والحيوانية ولتكون خزاناً وراثياً حياً، وتحقيق إنجازات عالمية في إنتاج المياه المحلاة.    

وتصدرت المملكة الإنتاج العالمي لتحلية المياه المالحة بأعلى طاقة إنتاجية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حيث بلغت 5.9 ملايين م3 يوميّاً في عام 2020م، وأسهم استبدال التقنيات الحرارية والتوسع في استخدام التقنيات الصديقة للبيئة في تحقيق خفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بلغ 28 مليون طن سنوياً.    

ثانيًا: اقتصاد مزدهر  

واستعرض المجلس المبادرات الهادفة إلى توفير بيئة تدعم إمكانات الأعمال وتُوسّع القاعدة الاقتصادية، وتضاعف أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في عام 2020، بعد أن كانت لا تتجاوز 570 مليار ريال في 2015.    

وانخفض معدل تدفقات الاستثمارات الاجنبية دولياً بمقدار 58% منذ عام 2015م، إضافة إلى نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لتصل إلى 17.625 مليار ريال بنسبة ارتفاع وصلت إلى 331% بعد أن كانت 5.321 مليار ريال قبل إطلاق الرؤية.    

كما شملت تلك المبادرات إطلاق مشروعات كبرى لتسهم في رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات العالمية، ومن أهمها: نيوم، والقدّية، ومشاريع البحر الأحمر، وغيرها.   

واطلع على إنجازات تطوير القطاع المالي التي شملت انضمام السوق المالية السعودية "تداول" إلى مؤشري الأسواق الناشئة MSCI" "و "Standard & Poor's Dow Jones"، مما سهل على المستثمرين الأجانب الاستثمار في المملكة العربية السعودية.    

وارتفعت قيمة ملكياتهم في السوق بنسبة 195.9 % لتصل إلى 208.3 مليار ريال بنهاية عام 2020م، وبنسبة ملكية بلغت 12.8 % من إجمالي قيمة الأسهم، كما جرى إنشاء مركز "فنتك السعودية" بهدف فتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية.    

بينما استعرض المجلس أداء المركز الوطني لإدارة الدين العام حيث تمكن المركز خلال الخمسة الأعوام الماضية منذ تأسيسه من دعم الميزانية العامة للمملكة بما يقارب 897 مليار ريال.    

وتناول ما تحقق من إنجازات في مجالات استحداث وظائف للمستقبل ودعم الابتكار، عبر دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي، وأبرزها تقدم المملكة للمرتبة الـ12 في مؤشر توفّر رأس المال الجريء في تقرير التنافسية العالمية 2020م، إضافة إلى تحقيق المملكة المركز الثالث عالمياً في مؤشر حماية أقلية المستثمرين، كما تقدمت المملكة في تقرير التنافسية العالمي 2020م إلى المرتبة الـ 24 عالمياً وقد كانت في المرتبة الـ 39 في عام 2018م.   

وزادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة لتصل إلى 33.2 % عام 2020م بعد أن كانت 19.4 % في عام 2017م، إضافة إلى تطوير القوانين التي تحمي وتعزّز حقوقها على المستويات الشخصية والمهنية.  

وتناول المجلس ما تحقّق من تسارع في نمو نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 59 % في عام 2020م بعد أن كانت 55 % في عام 2016م.    

كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 369 مليار ريال في عام 2020م بعد أن كانت 166 مليار ريال في عام 2015م بنسبة زيادة وصلت إلى 222 %، فيما زاد عدد المصانع بنسبة 38 % ليصبح 9,984 مصنع مقارنة بـ 7,206 مصنع قبل إطلاق الرؤية.     

وتزامن ذلك مع إطلاق مبادرات رائدة، منها: إطلاق برنامج "صنع في السعودية"، وإطلاق برنامج "شريك"؛ لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإنشاء بنك التصدير والاستيراد، وإطلاق نظام الاستثمار التعديني.    

وفي مجال الاقتصاد الرقمي، استعرض المبادرات التي وضعت المملكة في المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، وتحقيق المركز الأول عالميا في سرعة الإنترنت على الجيل الخامس وتغطية ما يزيد على 60 % من المدن الرئيسة و45 % من المدن الأخرى عبر نشر أكثر من 12 ألف برج يدعم تقنية الجيل الخامس وتحقيق المرتبة السادسة ضمن المجموعة العشرين في المؤشر العالمي للامن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والتوسع في تغطية شبكة الألياف الضوئية حيث غُطي 3.5 مليون منزل في المناطق الحضرية بشبكات الألياف الضوئية في عام 2020م، بعد أن كانت 1.2 مليون منزل في عام 2017م.    

وفي مجال الطاقة، استعرض المجلس أبرز الإنجازات التي تحققت منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، والتي شملت إنجازاتٍ متميزة على الصعيدين الوطني والدولي، فقد أسست المملكة مجموعة أوبك بلس لمنتجي البترول، الذي توصّل في عام 2020م إلى إنجازٍ تاريخي تمثل في تحقيق أكبر خفضٍ في الإنتاج عرفته السوق البترولية، مما أسهم في إعادة الاستقرار والتوازن إلى الأسواق العالمية ومواجهة آثار جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.    

وافتُتح كذلك أول مشروعات مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، وهو مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء، كما تم الإعلان عن مشروعات أخرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، في مناطق مختلفة من المملكة، وقد حققت بعض هذه المشروعات أرقاما قياسية جديدة تمثلت في تسجيل أقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم.    

وقُدّرت الطاقة الإجمالية لهذه لمشروعات بما يزيد على 3600 ميجا وات؛ ستوفر الطاقة لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية. هذا إلى جانب عدد من مشروعات الطاقة النظيفة لإنتاج الهيدروجين والأمونيا.  

وتسهم مشروعات الطاقة المتجددة في تنويع مزيج الطاقة المستخدم في إنتاج الكهرباء، بحيث سيكون إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والغاز بنسبة 50 % لكلٍ منهما بحلول عام 2030م، وسينتج عن هذا إزاحة ما يقارب مليون برميل بترولي مكافئ من الوقود السائل. كذلك شهد قطاع الكهرباء خطوات واضحة ومدروسة باتجاه تعزيز كفاءته وفاعليته واستدامته.    

واطلع المجلس على إسهامات برامج الرؤية في تهيئة بيئة تساعد على تنمية المهارات ومواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب، حيث وصل عدد الجامعات والكليات إلى 63 جامعة وكلية في الوقت الذي بلغت فيه البحوث العلمية المنشورة 33,588 بحث مقارنة بـ 15,056 بحث في الأعوام السابقة بنسبة زيادة وصلت إلى 223 %. كما سجلت نسبة الالتحاق برياض الأطفال ارتفاعًا حيث أصبحت 23 % بعد أن كانت 13%.    

كما تابع ما تحقق في مجال توطين الصناعات العسكرية، حيث تمكّنت برامج رؤية المملكة 2030 من رفع نسبة التوطين في القطاع لتصل إلى 8% مع نهاية عام 2020م بعد أن كانت 2 % في عام 2016م.  

وأُطلق، ولأول مرة في تاريخ المملكة، برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، حيث جرى الترخيص لـ91 شركة محلية ودولية، بواقع 142 ترخيصًا تأسيسيًا.    

ثالثاً: وطن طموح:  

اطلع المجلس على إنجازات المبادرات التي أحدثت تحولات كبرى في فاعلية العمل الحكومي، ومن ذلك إصدار أكثر من 197 تشريعًا في مختلف المجالات، والتي شملت أنظمة وتنظيمات ولوائح وترتيبات تنظيمية، ورفع معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية إلى 81.3% مقارنة بـ 60% في 2017م.    

وعلى صعيد تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ترسخت ثقافة المحاسبة على مستوى الجهاز الحكومي والمواطن، حيث بلغ مجموع ما استردته الخزينة العامة من تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الأعوام الثلاثة الماضية، وهذا يمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى أصول غير نقدية بعشرات المليارات نُقلت إلى وزارة المالية.    

وجرى استعراض ما حققته الإنجازات ذات الصلة بالمرفق العدلي من قفزات نوعية، إذ ازدادت نسبة إنجاز محاكم التنفيذ إلى 82%، ونسبة إنجاز محاكم الأحوال الشخصية إلى 59%، وتعزيز منظومة القضاء المتخصص، وتفعيل التقاضي على درجتين، وتفعيل التقاضي الإلكتروني، حيث بلغ عدد الجلسات القضائية المنعقدة أكثر من (10 ملايين جلسة) منذ عام 2015م وحتى عام 2020م.    

وبلغ عدد الجلسات من عام 2009م إلى عام 2014م (2.7 مليون جلسة قضائية)، وارتفع عدد الوكالات الصادرة إلى (11 مليون وكالة) منذ عام 2015م وحتى عام 2020م مقارنة بـ(2.2 مليون وكالة) من عام 2009م إلى عام 2014م.    

وجرى إطلاق وتوقيع اتفاقيات توطين مع الجهات الإشرافية المختلفة بهدف رفع نسب التوطين في القطاعات، وقد تحقق نتيجة هذه الاتفاقيات توظيف ما يزيد على 422 ألف مواطن ومواطنه منذ بداية 2019م.    

وناقش المجلس ما تحقق في القطاع غير الربحي والمسؤولية المجتمعية، فقـد وصل عــدد المتطوعيــن فــي عــام 2020م إلــى 409,123 متطوع ومتطوعة في أكثـر مـن 156 ألـف فرصـة تطوعيـة مقارنة بـ23,000 متطوع في عام 2016. وبلـغ عــدد المســجلين فــي منصة التطوع 533,950 متطوع ومتطوعة، وارتفعـت القيمـة الاقتصاديـة لتطـوع الفرد مـن 0.6 ريـال فـي السـاعة عـام 2016م إلى 21.27 ريـال فــي السـاعة.     

وتناول توفير السـكن الملائـم للمشـمولين بخدمـات الضمـان الاجتماعـي ومـَن فـي حكمهـم، وفـق نظـام التملــك أو الانتفــاع، وذلــك بالتكامــل والشــراكة مــع القطــاع غيــر الربحــي وأكثــر مــن 350 جمعيــة، مـن خلال تأميـن أكثـر مـن 46 ألـف وحـدة سـكنية فـي مختلـف مناطـق المملكـة.     

وجـرى إطـلاق منصـة جـود الإسـكان لإشـراك المجتمـع فـي تقديـم يـد العـون للعطـاء الخيـري السـكني عبـر منصـة موثوقـة وبالتعـاون مـع 121 جمعيـة خيريـة، حيـث سـاهمت المنصـة فـي دعـم أكثـر مـن 23 ألـف فـرد وبمسـاهمات مجتمعيـة تجـاوزت 400 مليـون ريـال، ضمـن مسـاري: توفيـر المسـكن ودعـم المتعثريـن عـن سـداد أجـرة المسـكن.