"الرئيس التنفيذي لـ"بنك الكويت الوطني": البنك يتقن تخطي وعبور الأزمات

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/عصام الصقر إن البنك واصل البناء على زخم تشغيلي جيد شهده منذ نهاية العام الماضي، وحقق أرباحاً في الربع الأول من 2021 بلغت 84.3 مليون دينار كويتي بالمقارنة مع 77.7 مليون دينار في الربع المقارن من 2020 وبنمو نسبته 8.5%.

وأضاف الصقر في مقابلة مع قناة العربية أن أرباح الربع الأول عكست مرونة نموذج أعمال البنك المتنوع، والسياسة المتحفظة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى جدوى استثماراته خلال السنوات الماضية في التكنولوجيا.

وأكد الصقر على أنه واستمراراً لبوادر التعافي التي تم تسجيلها مع نهاية 2020، فقد تحسنت وتيرة تجنيب المخصصات بدءا من الربع الرابع من العام 2020 وتواصل زخم هذا التحسن في الربع الأول من 2021، مشيراً إلى أن استمرار خفض وتيرة تجنيب المخصصات من شأنه أن يكون له تأثير إيجابي على مستويات الربحية خلال 2021.

وشدد الصقر على أن المحرك الرئيسي لنمو أرباح البنك يعود إلى استراتيجيته التي تركز على نمو الإيرادات من العمليات المصرفية الأساسية بجانب التنويع في الأسواق التي تشكل فرصا للنمو وكذلك مواصلة الاستثمار في التقنيات الحديثة.

ولفت إلى أن البنك يأخذ في الحسبان أن الجائحة لم تنتهي بعد، ولا تزال تداعياتها تؤثر على البيئة التشغيلية لذلك سيواصل اتباع سياسة متحفظة لا تؤثر على خططه الاستراتيجية أو مسار نموه المستقبلي.

وأوضح أن بنك الكويت الوطني وعلى مدى تاريخيه الممتد لسبعة عقود أتقن تخطي العديد من الأزمات، كما ويشكل أحد دعائم التعافي والانتعاش الاقتصادي في الأسواق التي يعمل بها.

المشورة والدعم

وحول برنامج تأجيل قروض الشركات، أكد الصقر على أن عملية السداد خلال الفترة الماضية تسير وفقاً للتوقعات، موضحاً أن برنامج تأجيل قروض الشركات تم تقييمه على أساس كل حالة على حدة.

وأشار إلى أن حجم تأجيل قروض الشركات كان أقل من 5% من إجمالي محفظة قروض الشركات، فيما لم يكن له أي تأثير جوهري على جانب الإيرادات خلال العام 2020، مؤكداً على أن بنك الكويت الوطني يعمل عن كثب مع عملائه ويقدم لهم المشورة والدعم اللازمين لتخطي هذه الأزمة.

مركز قوي لرأس المال

وحول استدعاء البنك للسندات الدائمة والسابق إصدارها في عام 2015 والبالغ قيمتها 700 مليون دولار، بيّن الصقر أن هذه السندات كانت قابلة للاسترداد بعد 6 سنوات ونجح البنك في إعادة كامل شراء تلك الأوراق المالية خلال الشهر الجاري.

وأوضح أن البنك قام في شهر فبراير الماضي بإصدار سندات بقيمة 700 مليون دولار أميركي ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، وتم استخدام هذا الإصدار في تمويل عرض إعادة شراء الأوراق المالية السابق إصدارها في 2015.

وأشار الصقر إلى أن سندات البنك سجلت طلباً قوياً من المستثمرين العالميين، حيث تعد الثالثة في غضون 6 أشهر وهو ما منح البنك أفضلية كبيرة في تسعير هذه السندات، لتكون من بين الأدنى في المنطقة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني على أن أولويات البنك ستواصل مسار الحفاظ على مركز قوي لرأس المال وتوفير مصدات مالية بما يتسق مع توجهاته تاريخيا. كما سيعمل البنك على تنويع قاعدة التمويل وتعزيز معدلات كفاية رأس المال وفقا لمتطلبات بازل3 وقواعد بنك الكويت المركزي.

صافي هامش الفائدة

وحول التوقعات بتطور صافي هامش الفائدة هذا العام في ظل انخفاض الفائدة، أكد الصقر على أن متوسط صافي هامش الفائدة للربع الأول 2021 بلغ نحو 2.26% بينما بلغ نحو 2.22% لفترة الربع الرابع من العام 2020.

وأوضح أنه ومع ترجيح بقاء بيئة أسعار الفائدة دون تغيير خلال المدى المتوسط، فإننا نتوقع بقاء مؤشرات صافي هامش الفائدة ضمن هذا النطاق خلال العام 2021 بأكمله، مشيراً إلى أنه وبشكل عام سجل البنك تحسناً في صافي هامش الفائدة بدءا من الربع الرابع من العام الماضي، وهذا يتماشى مع توقعاتنا وذلك بفضل هيكل المطلوبات لدينا، والذي يشهد استحقاق آجال الودائع الأجل واستبدالها بودائع ذات أسعار فائدة أقل تعكس سعر الخصم المنخفض.

توليد الأرباح

ورداً على سؤال حول خطط توزيعات الأرباح للعام 2021، أكد الصقر على أن سياسة توزيعات الأرباح ظلت ثابتة خلال السنوات الماضية، موضحاً أنه وحتى في عام 2020 الذي كان عامًا مليئًا بالتحديات وببيئة تشغيل صعبة حافظ البنك على نفس نسبة التوزيعات وهذا يدل على قدرة البنك على توليد الأرباح والحفاظ على التوزيعات لمساهميه.

وأشار إلى أن البنك سيواصل في 2021 السير في نفس الاتجاه مع الابقاء على السياسة المتحفظة بتعزيز معدلات كفاية رأس المال والحفاظ على مستويات رسملة مريحة.

المرونة التشغيلية

وحول التوقعات المستقبلية للعام 2021 قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إن أبرز التحديات خلال العام الجاري تتمثل في استمرار حالة عدم اليقين تجاه نهاية هذه الجائحة وتأثر البيئة التشغيلية بهذه الضبابية.

وشدد الصقر على أن الوطني لديه كل من القوة والاستقرار والمرونة التشغيلية لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة، مضيفاً أنه ومن جهة أخرى فنحن وعلى مدار السنوات الماضية اتخذنا خطوات كبيرة لتهيئة بنكنا للمستقبل عبر استثمارات استراتيجية في موظفينا وعملياتنا ومنصاتنا الرقمية.

التركيز على الرقمنة

وحول خطط توسع البنك قال الصقر: "لدينا استراتيجية واضحة ونلتزم بها وهي التركيز على الرقمنة والتنويع ومواصلة التركيز على النمو في كافة قطاعات أعمالنا وتعزيز قوتنا التنافسية في أسواقنا الدولية".

وأضاف أن الوطني يهدف إلى التوسع في قطاعي التجزئة والشركات بالسوق المصري عن طريق الاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية وكذلك تعزيز بصمته إقليمياً في مجال ادارة الثروات.

وأوضح أنه البنك يسعى في السعودية إلى تعزيز مكانة شركة إدارة الثروات التي قمنا بتأسيسها مؤخراً وربطها بمنصة إدارة الثروات العالمية لدى المجموعة.

أداء فصلي جيد لمحفظة القروض

وحول أداء محفظة القروض خلال الربع الأول من 2021، قال الصقر: " أن أداء محفظة القروض يأتي بالمقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة لذلك لابد أن نأخذ بعين الاعتبار أن محفظة القروض لدينا سجلت في الربع الأول من العام 2020 نمواً قوياً ثم وبسبب التبعات التي أحدثتها الجائحة شهدت انكماشاً في باقي العام".

ولفت الصقر إلى أنه وعندما نقارن أداء محفظة القروض على أساس فصلي فإننا نتحدث عن نمو جيد للغاية بلغ 2% في الربع الأول من 2021 بالمقارنة مع الربع الرابع 2020.

وتوقع الصقر أن تشهد محفظة القروض خلال العام 2021 نموا يتراوح ما بين المتوسط إلى المرتفع في خانة الأحاد عن فترة الإثني عشر شهراً المقبلة، مشيراً إلى أمله باستمرار الارتفاع في الانفاق الاستهلاكي الذي تم تسجيله مع نهاية العام الماضي وتتواصل الوتيرة الجيدة لإقراض المواطنين.

وتوقع أن يعود النشاط مرة أخرى إلى وتيرة ترسية وتنفيذ المشاريع الحكومية بالكويت وأن ينعكس ذلك على نشاط القطاع الخاص وهو ما سيساهم في خلق فرص التمويل للبنوك.

التكنولوجيا المالية

وأكد الصقر على أن البنك ينظر إلى شركات Fintech من منظور الشراكة فالبنوك لديها البنية التحتية التي يمكن أن تستفيد منها هذه الشركات في تقديم خدماتها.

وأضاف أن البنك من جانبه ومن أجل الاستعداد للجيل القادم من التكنولوجيا المالية قام بتأسيس المختبر الرقمي لخدمة جدول أعمال التحول الرقمي عبر المجموعة بأكملها، حيث سيعمل المختبر كجسر يتم من خلاله إبرام الشراكات مع المبدعين والمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية وهو ما يساهم في تقديم البنك لمنتجات مصرفية أكثر تطوراً.

تحديات تمويلية

وحول إمكانية إقرار قانون الدين العام، قال الصقر إن جهود إقرار قانون الدين العام لا تزال تواجه انقسامات سياسية ولكن تشير توقعاتنا إلى أنه سيتم التوصل عاجلاً أو آجالاً إلى توافق حول هذا القانون مما يساهم في تأمين الاحتياجات التمويلية للدولة. 

وأضاف الصقر أن عدم اقرار القانون سيؤدي إلى نفاد سيولة الاحتياطي العام قريباً وهو ما من شأنه أن يحد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها ويفاقم المخاطر المالية والاقتصادية للبلاد.

وحذر الصقر من احتمالية تعرض الكويت لمزيد من تخفيض التنصيف الائتماني إذا لم يتم تطبيق الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التحديات المالية طويلة الأجل، مضيفاً أن توقعات البنك تشير إلى بلوغ مستوى العجز في الميزانية العامة للعام المالي 2020-2021 إلى حوالي 10 مليارات دينار كويتي مما يترتب عليه تحديات تمويلية كبيرة.

وشدد الصقر على ضرورة أن تستفيد الكويت من انخفاض مستويات الفائدة عالمياً خلال الفترة الراهنة وأن يكون لها تواجد في أسواق الدين، موضحاً أنه وفي ظل انخفاض مستوى الدين العام، فإن أمام الكويت متسعاً يمكن استغلاله لتمويل الاحتياجات التمويلية بتكلفة منخفضة.