"هيئات الأسواق المالية بدول الخليج" تتفق على قيام "تداول" بإعداد تصور حول إقامة اتحاد بورصات خليجي

أعلام دول الخليج العربي

اتفقت الأسواق بدول مجلس التعاون على أن تقوم السوق المالية في السعودية (تداول) وبالتنسيق مع بقية الأسواق (البورصات) بدول المجلس، بإعداد تصور حول إقامة اتحاد بورصات خليجي يوضح مهامه وأهدافه وحوكمته وعلاقته مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس. 

وجرى الاتفاق على أن تعد الأسواق (البورصات) بدول مجلس التعاون تصورا كاملا حول توحيد رقم المستثمر، وتزويد الأمانة العامة بها قبل نهاية شهر يوليو المقبل، لعرضه على الاجتماع المقبل للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أو من يعادلهم بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي. 

كما تم الاتفاق على ما يلي: 

- أن تقوم الأمانة العامة بتعميم مسودة التسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون على الدول الأعضاء التي ستبدي ملاحظاتها على الأداة التشريعية والقانونية المناسبة لاعتماد التسجيل البيني للمنتجات المالية وذلك في ضوء صلاحيات ومهام كل جهة من الجهات المنظمة للأسواق المالية، على أن تزود الأمانة العامة بها قبل نهاية شهر يوليو المقبل. 

- اتفق المشاركون أيضا على أن يرفع فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس والمختصون القانونيون المسودة النهائية (اتفاقية) التسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس للاجتماع المقبل للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس، للتوصية بشأنها. 

- بحث مسودة لوائح التسجيل البيني لترويج وحدات صناديق الاستثمار بدول المجلس بعد الاتفاق على (اتفاقية) التسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، وأن يتم البدء بتطبيق رسوم على صناديق الترخيص البيني الراغبة في ترويج وحداتها في إحدى دول المجلس أو الإعفاء منها وفقا لما تراه كل دولة. 

- تقوم هيئة السوق المالية السعودية بإعداد ورقة حول إمكانية إضافة طرف ثالث لاعتماد متطلبات "اعرف عميلك" KYC، وإضافتها لنموذج متطلبات فتح الحساب وإجراءات "اعرف عميلك" على أن يدرس فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية نموذج متطلبات هذه المسألة ورفع ما يتوصل إليه الفريق بهذا الشأن للاجتماع القادم للجنة. 

- تستمر الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بأي مقترحات أو ملاحظات حول سير العمل بمذكرة التفاهم وأن يتم عرضها بشكل دوري على لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس.