"هيئة السوق" تُعلن إحالة عددٍ من المسؤولين بشركة "الخضري" ومن يرتبطون معهم بعلاقة عائلية إلى النيابة العامة

شعار شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري "الخضري"

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة عددٍ من الأشخاص المسؤولين نظاماً في شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري ومن يرتبطون معهم بعلاقة عائلية إلى النيابة العامة، وذلك بشأن عدد من الاشتباهات التي تمت خلال الفترة من 30 مايو 2017م وحتى 13 يناير 2020م بالمخالفة للمادتين 49 و50 من نظام السوق المالية، والمواد 5 و6 و7 من لائحة سلوكيات السوق، وذلك من خلال ما يلي:

- الإفصاح عن معلومات داخلية، والتداول على أسهم "الشركة" بناءً على تلك المعلومات.

- التصريح ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية بهدف التأثير على سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شراء الورقة المالية "للشركة".

- إغفال الإفصاح عن تطورات جوهرية تمثلت في إلغاء ترسية عدد من المشاريع التي سبق أن تم ترسيتها على الشركة. 

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم إن ذلك يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية السعودية. 

وأكدت حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، مُشيرة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية، ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة 56 من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن (على الرابط).

وحسب بيانات شركة "الخضري" في "أرقام"، تقدم جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة باستقالتهم من عضوية مجلس الإدارة يوم السبت 3 أبريل 2021؛ لظروفهم الخاصة. 

وقرر مجلس هيئة السوق المالية تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لتتولى الإشراف على إدارة شركة الخضري، ودعوة الجمعية العامة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، على أن تبدأ أعمالها بتاريخ 06 أبريل 2021.