شركات الاستثمار تواصل خفض ديونها لدى البنوك المحلية

تراجعت عمليات التمويل من البنوك المحلية لمصلحة شركات الاستثمار في فبراير الماضي بقيمة 25.1 مليون دينار، حيث انخفض رصيد الدين في بند التمويل من المصارف الكويتية من 416.9 الى 391.8 مليونا، بنهاية فبراير الماضي.
 

وفي موازاة ذلك الانخفاض تلاحظ اعتماد الشركات الاستثمارية على سيولتها الخاصة، حيث خففت التزاماتها، وفي ذات الوقت زادت استثماراتها المحلية بقيمة 10.2 ملايين دينار، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات المحلية الى 919.4 مليونا من مستوى 909.2 ملايين.
 

وشهدت أرصدة 26 شركة استثمار لدى البنوك المحلية تراجعا بقيمة 22.1 مليون دينار من مستوى 220.7 مليونا، كما في نهاية ديسمبر، الى مستوى 198.6 مليونا.

ومع ارتفاع عوائد الفرص الاستثمارية قياسا الى الودائع، اتجهت شركات الاستثمار الى الاعتماد على سيولتها ومواكبة طفرة تحسن الأسواق وحالة التفاؤل التي تتوقعها كبرى البنوك الاستثمارية العالمية.
 

في سياق متصل، خفضت شركات الاستثمار أيضا أرصدتها لدى البنوك الأجنبية بما قيمته 7.5 ملايين دينار، حيث تراجعت أرصدتها من 74.9 الى 67.4 مليونا، مدفوعة بارتفاع عوائد الاستثمار، مقابل ان الفائدة عالميا حاليا تعتبر الأدنى على الاطلاق منذ سنوات، وتلامس الصفر في المئة وبعضها بالسالب.

في السياق ذاته، خفضت 32 شركة استثمار، تعمل حسب احكام الشريعة الاسلامية، تمويلاتها أيضا من بداية العام بنحو 8.5 ملايين دينار، فمن جهة الشركات لديها سيولة يمكنها الاعتماد عليها على المديين المنظور والمتوسط، في ظل الظروف الراهنة، وتخفيض ما تستطيع تخفيضه لخفض الأكلاف، حيث لوحظ خفض التمويل من البنوك المحلية من 585.4 الى 576.9 مليونا.
 

وأظهرت تراجعات أرصدة شركات الاستثمار الاسلامية لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما قيمته 13.2 مليون دينار، اعتمادها على السيولة الذاتية، حيث تراجعت تلك الأرصدة من 201.5 الى 188.3 مليونا، ورفعت ايضا مستوى النقد والموجودات النقدية من 1.4 الى 5.1 ملايين.