الرئيس التنفيذي لـ"الكويت الوطني": البنك على أتم الاستعداد للجيل القادم من التكنولوجيا المالية

قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت السيد/صلاح الفليج إن استثمارات البنك الرقمية خلال السنوات الماضية آتت ثمارها خلال الأزمة فلقد لعبت قنوات البنك الرقمية دوراً محورياً ووفرت بدائل فعالة وعملية لفروعه خلال فترات الإغلاق".

وأضاف الفليج في مقابلة مع مجلة ذا بانكر العالمية أن المعاملات الإلكترونية زادت إلى مستويات قياسية، وهو اتجاه نراه مستمرا حتى بعد العودة إلى المستويات الطبيعية للأنشطة الاقتصادية حيث تم تنفيذ 85% من إجمالي العمليات المصرفية في 2020 من خلال خدمة الوطني عبر الموبايل وخدمة الوطني عبر الانترنت.

وأكد الفليج على أن العملاء ازداد اعتمادهم أكثر على الموبايل في إتمام معاملاتهم، ليصبح برنامج الوطني عبر الموبايل وعن جدارة، أكبر فروع البنك وأهم قنواته الإلكترونية مع إمكانيات التي يوفرها لتشمل فتح الحساب الكترونياً والحصول على القروض دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

وأشار الفليج إلى أن التطوير الكبير الذي شهده برنامج الوطني عبر الموبايل يجنى ثماره مع زيادة عدد مستخدمي البرنامج 38% خلال العام 2020 مقارنة بالعام الماضي فيما زادت عدد العمليات التي تمت عن طريق الموبايل بنسبة 51% مقارنة بالعام الماضي. كما سجلت مدفوعات التسوق عبر الانترنت باستخدام البطاقات زيادة مضطردة بلغت 94% وشهدت المدفوعات التي تتم بدون تلامس قفزة بنسبة 200% على أساس سنوي.

وأكد الفليج قائلاً: "الأزمة لم تعرقل تنفيذ خططنا في المسار الرقمي، حيث حرصنا على الإسراع بتنفيذ رؤيته الشاملة لتطوير المفهوم التقليدي للفروع بحيث تتكامل مع القنوات الإلكترونية بما يوفر تجربة مصرفية متكاملة وحصرية لعملاء البنك، حيث افتتح البنك أحدث فروعه، ويقدم الفرع الجديد نموذجاً للأفرع في المستقبل، والتي تختلف كلياً عن الفروع التقليدية من حيث التصميم وتقديم الخدمات بشكل تفاعلي يعتمد على أحدث الحلول التكنولوجية وبما يضمن للعملاء سرعة وسهولة إتمام معاملاتهم".

وشدد الفليج على أن الوباء سرع من توجه الوطني نحو مستقبل توقعه واستعد له منذ فترة طويلة وهو ما سيساعده في اتخاذ خطوات وزيادة الفوارق عن منافسيه نحو دفع رحلتنا نحو عصر أكثر شمولية ورقمية واستدامة، مشيراً إلى أنه في خضم التحديات التاريخية تنشأ أيضاً الفرص التي تعيد صياغة المستقبل ونحن في الوطني حولنا كل تحد إلى فرصة تدعم النمو المستقبلي.

طموحات مستقبلية

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني-الكويت أن عملية التحول الرقمي تشكل أحد أهم عناصر استراتيجيتنا طويلة الأمد، مؤكداً على أن البنك يقف اليوم على أرض صلبة للانطلاق نحو تحقيق طموحاته المستقبلية ويرجع ذلك إلى وضع المبادرات الرقمية الرائدة على رأس جدول أعمالنا لاسيما في مجال الخدمات المصرفية للأفراد.

وأوضح الفليج قائلاً "نعمل بلا كللٍ من أجل الاستعداد للجيل القادم من التكنولوجيا المالية وفي سبيل ذلك قمنا بتأسيس مختبرنا الرقمي في الكويت وذلك لخدمة جدول أعمال التحول الرقمي عبر المجموعة بأكملها، حيث سيعمل المختبر كجسر يتم من خلاله إبرام الشراكات مع المبدعين والمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية مع إمكانية تطبيق تكامل داخلي وذلك عبر مطابقة الابتكار الخارجي مع متطلبات العمل بما يساعدنا على تحسين طريقة عملنا وتقديم خدمات أفضل بالإضافة إلى إثراء تجربة عملائنا".

وأكد الفليج على أن البنك يفخر بترسيخ وعلى نحول متواصل "عقلية وثقافة رقمية" عبر جميع الوظائف وعلى جميع المستويات في البنك ليدعم ذلك جهودنا الرامية إلى إحداث تحول رقمي قائم على الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات وهو ما سيؤكد تفوقنا على المستوين المحلي والإقليمي.

وشدد على مواصلة البنك بالاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية، ليس فقط في الواجهة الأمامية ولكن حتى في مكاتب الدعم المساندة مثل الروبوت المصرفي وأتمتة العمليات، موضحاً أن البنك سيستمر بالاستثمار في تحليل ومعالجة البيانات لفهم احتياجات وسلوك العملاء بشكل أفضل بالإضافة إلى العمل بشكل متواصل على تطوير خدماتنا في حلول إدارة الثروات رقمياً والمتمثلة في خدمة سمارت ويلث بالشراكة مع ذراعنا الاستثماري شركة الوطني للاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة بما يدعم سعينا للاحتفاظ بالعملاء الأصغر سناً خلال رحلة نمو ثرواتهم.  وكذلك سنواصل تطوير الحلول الخاصة بالتحويلات المالية السريعة من خلال الاعتماد على تقنيات البلوكتشين.

وأضاف أن الوطني سيعمل أيضا على استغلال مركز البيانات الذي قمنا بتدشينه حديثاً للاستفادة بشكل أفضل من التحليلات لتصميم وتكييف العروض والخدمات وخفض التكاليف والحد من المخاطر وبالإضافة إلى ذلك سيستمر البنك في إدخال تحسينات متواصلة لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل وتطوير الفروع لتتكامل مع القنوات الإلكترونية بهدف إثراء تجربة العملاء.

تعاون وثيق

وأكد الفليج على أن البنوك الكويتية تعمل بشكل وثيق وعلى مدى سنوات مع بنك الكويت المركزي لتطوير البنية التحتية الرقمية وتبني وتشجيع الابتكار حيث يمنح المركزي المرونة فيما يتعلق بالمتطلبات الرقابية.

وبين أن الكويت تعمل جاهدة على أن تكون في طليعة الرقمنة والمساعدة في دفع الابتكار التكنولوجي إلى الطليعة، ويكفي القول إن نحو 70% من الفئة العمرية بين 15 إلى 24 سنة يملكون حسابات مصرفية بالمقارنة مع متوسط عالمي يبلغ نسبته 54% وتمثل هذه الشريحة السوق المستهدفة لمنتجات وخدمات التكنولوجيا المالية لأنها على استعداد لتجربة العروض المالية الجديدة وتبحث باستمرار عن كيفية الحصول عليها بالشكل المناسب والمريح.

وأشار بالقول: "بشكل عام أرى أن البنوك تحتاج إلى المرونة للتعامل مع كل من التحديات والفرص غير المتوقعة وبالإضافة إلى إجراء التصويبات خلال رحلة التحول الرقمي وللوصول إلى هذه الغاية تحتاج البنوك إلى بنية تقنية معلومات مرنة ومبسطة ترتكز على وجود منصة بيانات في جوهرها عوامل التمكين الرقمية، على أن تكون هذه المنصة قابلة للتطوير وتحتوي على بنية تحتية حديثة لتخزين ومعالجة جميع البيانات.  وأود أن أؤكد على أن التكنولوجيا لن تحل محل القدرات البشرية بشكل كامل ولكنها ستعمل بدلاً من ذلك على تعزيز وصقل قدراتنا التحليلية.

قيادة قطاع تمويل المشاريع

وحول أبزر محركات نمو الائتمان في 2021 و 2022، أكد الفليج على أنه من غير المتوقع أن تشهد مستويات أسعار الفائدة المنخفضة الحالية أي اتجاه صعودي خلال الفترة القريبة، حيث يبلغ سعر الخصم نحو 1.5% وهو المستوى الأدنى تاريخياً، لذلك تشير تقديراتنا إلى أن مستويات تلك الفائدة المنخفضة ستكون محفزاً لنمو الائتمان خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن نمو الائتمان في الكويت سيتراوح بين 4 و5% في عام 2021، إذ من المرجح أن يستفيد نمو ائتمان قطاع الاعمال من انتعاش النمو الاقتصادي وزيادة الانفاق الحكومي في العام الجاري، وذلك على الرغم من التراجع المتوقع لتمويل رأس المال العامل في حالة الطوارئ وهي ظاهرة شهدناها بقوة في العام الماضي وذلك نظراً للجائحة.

وأضاف أنه وبالنسبة لائتمان الأفراد فإنه وعلى الرغم من التوقع بمواصلة إقراض المواطنين لأدائه القوي بالنظر الى الوظائف الآمنة نسبيا وزيادة عدد السكان إلا أنه من المتوقع أن تكون وتيرة اقراض المقيمين ضعيفة نسبيا خلال العام المقبل.

وفيما يخص أداء محفظة القروض لدي البنك في 2020 أكد الفليج على أنها ارتفعت لتبلغ 57.7 مليار دولار أمريكي بزيادة 5.7% مقارنة بديسمبر 2019، وكانت العمليات التقليدية بالكويت سواء للأفراد أو الشركات من أهم المساهمين في نمو محفظة القروض خلال العام ونتوقع أن نشهد على صعيد نمو القروض خلال العام 2021، نمو یتراوح ما بین المتوسط إلى المرتفع في خانة الآحاد عن فترة الاثني عشر شھراً القادمة.

وشدد الفليج على أن تطلعات بنك الكويت الوطني المستقبلية، ستواصل التركيز على قيادة قطاع تمويل المشاريع والتي كان أخرها ترتيب وإصدار تمويل مشترك لصالح مؤسسة البترول الكويتية بقيمة مليار دينار كويتي (ما يقارب 3.2 مليار دولار أمريكي).

وأكد على مواصلة حفاظ البنك على هيمنته على السوق المحلية في هذا القطاع وذلك بفضل الميزانية العمومية الكبيرة للبنك وقوة العلاقات التي نحافظ عليها على الصعيدين المحلي والدولي. مشيراً إلى أن وحدة الاعمال الخارجية تساهم في دعم وتعزيز هذا الموقف المحلي المميز، حيث توفر تلك الوحدة خدماتها لحوالي 75% من الشركات العاملة في السوق وتتميز بريادة قوية في مجال خطابات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.

وعلى صعيد الشركات المحلية، شدد الفليج على سعى البنك للحفاظ على صدارته كبنك مفضل للشركات الكبيرة والاستمرار في اختراق قطاع الشركات المتوسطة.

سياسة متحفظة

وحول معدل القروض غير المنتظمة لدي البنك في عام 2020 أكد الفليج على أنه ووفقًا للمعايير الإقليمية والدولية لدينا نسبة منخفضة جدًا من القروض المتعثرة بلغت في عام 2020 نحو 1.72% وهي أعلى بنحو طفيف عن مستويات عام 2019 كما أن لدينا نسبة تغطية مريحة للغاية بلغت 220%.

وأوضح أن الارتفاع الطفيف لمستوى القروض المتعثرة من إجمالي محفظة القروض يرجع إلى النهج الاستباقي والمتحفظ وحالة عدم اليقين التي أحدثها الوباء وقد انعكس ذلك أيضا على ارتفاع مستويات المخصصات التي تشكل غالبيتها احترازية.

وأشار إلى أنه وخلال الربعين الثاني والثالث من العام 2020 كانت هناك ضبابية كبيرة وحالة من عدم اليقين فيما يخص بيئة التشغيل، وهو ما دفعنا إلى اتباع سياسة متحفظة للغاية بشأن توفر السيولة لدى بعض العملاء الأمر الذي أدى في النهاية إلى تجنيب مستويات عالية من المخصصات.

وأكد الفليج على أن الربع الرابع من 2020 شهد تحسن وتيرة تجنيب المخصصات مقارنة بالربعين الثاني والثالث من العام بعد رؤية بوادر للتعافي ونأمل أن يتواصل هذا التعافي في 2021، ولكن في نفس الوقت فإن الجائحة لم تنته بعد، ولا تزال تداعياتها العالمية تتكشف لذلك، فإن لدينا تفاؤل حذر بشأن التوقعات المستقبلية للمخصصات.

وأضاف أنه وعلى الرغم من ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض القيمة، إلا أن المركز المالي للمجموعة لا يزال قويا ويتمتع بمستويات عالية من الجودة ًالائتمانية إلى جانب مستويات رسملة قوية يتميز بها بنك الكويت الوطني فضلا، عن قدرته على تحقيق أرباح تشغيلية تساهم في تعزيز قدرة استيعاب البنك لخسائر الائتمان المحتملة.