"عسير" تعلن تراجع المحكمة عن الحكم الصادر لصالحها بفسخ عقد أرض شمال الرياض.. وتؤكد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقها

شعار "عسير للتجارة والسياحة والصناعة "

أعلنت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة أنه وردها من محامي الشركة يوم الخميس الماضي أن المدعى عليه (بائع أرض شمال  الرياض) قد تقدم بطلب التماس إلى محكمة الاستئناف بالرياض في 18 مارس 2021 بنقض الحكم ورد الدعوى بعد فوات مدة الاعتراض النظامي، وبعد أن تقدمت الشركة لمحكمة التنفيذ لتنفيذ الحكم الصادر بحق المدعى عليه. 

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن طلب الالتماس تم قبوله والنظر فيه من المحكمة التي أصدرت الحكم وحكمت في القضية من جديد على النحو التالي: 

أولاً: تراجعت المحكمة عن الحكم السابق الصادر في 8 نوفمبر 2020 الذي نص على فسخ عقد البيع المبرم بين الشركة المدعية والمدعى عليه وما ألحق به، وإلزام المدعى عليه (بائع الأرض) بسداد مبلغ 202 مليون ريال للمدعية (الشركة). 

ثانياً: رد دعوى المدعية (الشركة) لعدم الاختصاص النوعي؛ لكون القضية من القضايا الكبيرة التي تزيد مبالغها على 100 مليون ريال، وأنها مشمولة باختصاص دائرة الدعاوى الكبيرة في المحكمة العامة بالرياض، وأن من حق المدعية (الشركة) الاعتراض على الحكم بطريق الاستئناف خلال مدة 30 يوماً من تاريخ إصدار الحكم 1 أبريل 2021.  

وأكدت الشركة أنها ستقوم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقها وحقوق مساهميها، مشيرةً إلى أنه لا يوجد أي أثر مالي في الوقت الحاضر من صدور الحكم المبين، وأنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص.  

وذكرت الشركة أنها وجهت خطاباً للبائع في 30 ديسمبر 2020 تبلغه بالحكم النهائي الصادر من المحكمة العامة بالرياض وتطالبه بإعادة المبلغ المحكوم به وقدره 202 مليون ريال وأرفقت صورة من صك الحكم الصادر بحقه، وقام وسيط السعي بالتواصل مع الشركة للتباحث في خيارات الوصول إلى تسوية ودية، وأصرت الشركة على أن أي تباحث يجب أن يكون على أسس واضحة وخطاب من البائع يفوض من يراه للتباحث مع الشركة بشأن سداد المبلغ المحكوم به. 

وبيّنت أنها تلقت خطاباً مؤرخاً في 30 يناير 2021 من البائع يفوض فيه وكيلاً عنه للتباحث مع الشركة للوصول الى تسوية ودية وطلبت الشركة أن يكون التواصل من خلال محاميها وتقديم خيارات (عروض) ممكنة تحفظ حقوق الشركة، ومنحه مهلة لمدة محددة ولم تتلق الشركة تجاوباً خلال المدة المحددة.  

وأوضحت أنها تقدمت في 15 فبراير 2021 بطلب إلى محكمة التنفيذ؛ لتنفيذ الحكم الصادر ضد البائع لإلزامه بسداد المبلغ المحكوم به، واتخذت محكمة التنفيذ إجراءاتها النظامية في مثل هذه الأحوال، متضمناً مخاطبة البنك المركزي السعودي، ووزارة العدل، وهيئة السوق المالية للحجز على أي موجودات يملكها، وغير ذلك من الإجراءات. 

وقالت إن وكيل البائع المفوض تواصل مع محامي الشركة طالبا مهلة لتقديم عروض للتسوية الودية وطلب تعليق التنفيذ حتى الوصول إلى تسوية، وتم إبلاغه برفض وقف التنفيذ وأن يقدم ما لديه من عروض وخيارات للتسوية لتتمكن الشركة من دراسة ذلك. 

وأضافت أن الوكيل المفوض من البائع تقدم بخطاب في 3 مارس 2021، عارضاً- بالوكالة عن البائع- خيارات لتسوية مبلغ الحكم بقطع أراضٍ (صكوك الأراضي معاملاتها غير منتهية وغير مسجلة باسم البائع وتقع أحدها في طريق المدينة بمدينة جدة، والأخرى موقعها جنوب غرب القاعدة البحرية في مدينة جدة) أو أسهم مملوكة للبائع في إحدى الشركات المساهمة المقفلة، ويطلب تعليق التنفيذ لحين التوصل إلى تسوية، وبدراسة الخيارات (العروض) رفضت الشركة خيارات العروض المقدمة، وأبلغت الوكيل أنه لتعليق التنفيذ يجب تقديم ضمان بنكي بالمبلغ المحكوم به لصالح الشركة. 

وذكرت أن البائع تقدم في 18 مارس 2021 بمذكرة التماس إلى محكمة الاستئناف، ذاكراً عددًا من الأسباب، وفي الجلسة القضائية بتاريخ 28 مارس 2021 قبل القاضي الالتماس المقدم من البائع، وأوقف الإجراءات التنفيذية في حق البائع مؤقتاً إلى جلسة لاحقة لتقدم الشركة الرد على طلب الالتماس. 

ولفتت إلى أنه في جلسة التقاضي بتاريخ 1 أبريل 2021 قدمت الشركة ردها على طلب الالتماس، وطلب محامي البائع أنه لكون مبلغ القضية يزيد على 200 مليون ريال فإن النظر في ذلك يكون من اختصاص الدائرة العامة للقضايا الكبيرة بالمحكمة العامة بالرياض، وأصدرت المحكمة الحكم المبين في مقدمة هذا الإعلان بالتراجع عن الحكم الصادر لصالح الشركة، ورد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي. 

وحسب البيانات المتوفرة على "أرقام"، أعلنت "عسير" في ديسمبر الماضي أن الحكم الصادر لصالح الشركة بفسخ عقد أرض شمال الرياض وإلزام المدعى عليه بسداد 202 مليون ريال اكتسب الصفة النهائية القطعية بمضي المدة المحددة للاعتراض عليه وأصبح واجب النفاذ.  

ورفعت الشركة في ديسمبر 2019 دعوى قضائية على بائع أرض شمال الرياض ــ حي الخير، مطالبة بإعادة المبلغ المدفوع له وقدره 202 مليون ريال من ثمن الأرض واحتفاظها بحقها بالمطالبة بأي تعويضات عن أي أضرار أو مطالبات مالية من جراء إلغاء صك الأرض المذكورة.