وزير المالية: اختبارات الضغط المالي “الخاصة” أثبتت مرونة المصارف وصلابتها بمواجهة أشد تداعيات الجائحة

كشف وزير المالية، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، خليفة حمادة، عن إجراءات قام البنك المركزي بدور مباشر في مواجهة تحديات أزمة جائحة “كورونا”، على الوضع الاقتصادي والمصرفي، من خلال إجراءات موجهة لتحفيز الاقتصاد على صعيد السياسة النقدية، والسياسة الرقابية، وإجراءات أخرى على صعيد الاستقرار المالي وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية، يضاف إلى ذلك الدور الذي قام به “المركزي” من خلال رئاسة المحافظ للجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (455) بتاریخ 2020/3/31 لوضع ركائز تحفيزالاقتصاد المحلي الواردة في ذلك القرار موضع التنفيذ.

واشار حمادة إلى النهج الاستباقي الذي تبناه “المركزي” على مدى العقد الماضي، الذي يتمثل في سياسات وإجراءات استباقية وتحوطية تستهدف تحصين القطاع المصرفي وترسيخ قوة ومتانة وحدات القطاع لتدعيم قدرته على مواجهة الصدمات والعمل في ظروفضاغطة بما يضمن مواصلته تزويد الاقتصاد بالخدمات والمنتجات المالية بكفاءة عالية ودون توقف، وهي منهجية أعطت ثمارها اليوم، حيث واجهت مصارفنا هذه الجائحة من مركز قوة.

وقال حمادة، في رده على سؤال وجهه النائب فرز الديحاني حول دور وزارة المالية والجهات التابعة لها في مواجهة فيروس كورونا: إن اختبارات الضغط المالي تعتبر من الركائز الأساسية لإدارة المخاطر في البنوك، ولذلك، وفي إطار إجراءات “المركزي” على مدى العقد الماضي لتحصين القطاع المصرفي وترسيخ الاستقرار المالي، وبناء على تعليمات صادرة إلى البنوك في هذا الشأن، وتماشيا مع الأساليب الرقابية المتطورة وفقاً للمعايير الرقابية الدولية، تقوم البنوك المحلية بتنفيذ اختبارات الضغط المالي وعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بصورة نصف سنوية، بموجب سيناريوهات معتمدة من “المركزي”، وذلك بالإضافة إلى الاختبارات التي يقوم بها بناء على ما يتوافر لديه من قاعدة بيانات خاصة بالقطاع المصرفي.

وأضاف: في إطار المراجعة المنتظمة التي يقوم بها البنك بغرض تحديث آلية اختبارات الضغط وما يرتبط بهذا التحديث من سيناريوهات مستجدة، فقد قام أخيراً وأخذاً بالحسبان تداعيات جائحة “كورونا” على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي، بتطوير آلية جديدة الاختبارات الضغط وفق أفضل الأساليب، وتراعي عدداً من المتغيرات المالية والاقتصادية الكلية والجزئية، في ضوء سيناريوهات مختلفة لهذه الآلية.

واستدرك قائلاً: بالرغم من أن تداعيات الجائحة على الاقتصاد شكلت اختباراً حقيقياً بالغ الصعوبة لمتانة أوضاع البنوك المحلية وقدرتها على تقديم خدماتها دون انقطاع تحت أصعب الظروف، إلا أن “المركزي” ولمزيد من الاطمئنان حول مرونة القطاع المصرفي في مقاومة الصدمات والعمل في ظروف ضاغطة، قام بإجراء اختبارات ضغط مالي بناء على آلية اختبارات الضغط الجديدة التي تم تطويرها وذلك بناء على ثلاثة سيناريوهات تغطي فترة السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح أن السيناريوهات الثلاثة، هي:

- الأول يفترض حدوث صدمة يتعرض لها أي من القطاعات الاقتصادية الحقيقية بشكل منفرد.

- الثاني يبنى على أساس وقوع صدمة أوسع تتعرض لها عدة قطاعات في الاقتصاد الحقيقي.

- الثالث: ويقوم على افتراض حدوث أزمة عالمية واسعة الانتشار مبعثها ظهور موجات جديدة من إصابات “كورونا” وما يترتب على ذلك من إغلاقات أوسع وتوقف للأنشطة الاقتصادية.

وأكد أن أشد نتائج هذه السيناريوهات أسفرت عن مرونة جيدة للقطاع المصرفي الكويتي في مواجهة الصدمات، حيث حافظ على متوسط كفاية رأسمالية يبلغ 11.4% في نهاية عام 2023، وهو مستوى مرتفع نسبيا أخذ في الحسبان شدة السيناريوهات المطبقة ويفوق متطلبات لجنة “بازل” المعيار كفاية رأس المال والتي يصل حدهاالأدنى إلى 10.5%، وبذلك يتبين أن البنوك استطاعت اجتياز السنة الأولى من تداعيات الأزمة بنجاح وبناء على اختبارات ضغط متحوطة.