شركات وساطة تقوم بعمليات لحسابها الخاص دون إخطار «البورصة»

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن لجنة النظر في المخالفات بشركة بورصة الكويت للأوراق المالية خالفت شركات وساطة بسبب مخالفاتها للمادة رقم (4/26-2 الفقرة الأخيرة) من كتاب قواعد البورصة بشأن المعاملات التي يجريها الوسيط المرخص لحسابه الخاص.

وقالت المصادر إن شركات وساطة قامت بالتعامل على أوراق مالية مدرجة ببورصة الكويت للأوراق المالية على أسهم «بيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الدولي، وشركة هيومن سوفت، والبنك الأهلي المتحد وشركة ألافكو، بعدد 5 عمليات بيع لحسابها الخاص من خلال مدير محفظتها الاستثمارية، دون إخطار البورصة خلال يومي عمل بكل تفاصيل التعاملات التي قامت بها، أي بحدّ أقصى قبل نهاية يوم العمل الثاني، بل قامت بذلك في أيام تالية.

ونبهت لجنة النظر في المخالفات الشركات غير الملتزمة من مغبّة تكرار هذه المخالفات التي قد تؤدي الى وجود عقوبات أخرى في حال تكرار المخالفات، وقد تحيلها الى مجلس التأديب.

ويحقّ لكل عضو من أعضاء البورصة صدر ضده قرار من هذه اللجنة التظلم منه خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره أمام مجلس التأديب بهيئة أسواق المال.

ويتم تنفيذ القرارات التأديبية الصادرة عن اللجنة بعد فوات مواعيد الطعن عليها أمام مجلس التأديب، فيما عدا التنبيه والإنذار، فيتم تنفيذهما فورا، على أن يتم محو أثرهما في حالة إلغاء قرار اللجنة من مجلس التأديب.

وأكدت المصادر أهمية دور الوسيط الذي يعمل على تقليل مخاطر الاستثمار للمتداولين بتوفير المعلومات قدر المستطاع ووفق القوانين المتاحة للمستثمرين، حيث يقلل ذلك من خسائر محتملة تسير بشكل مواز مع أي استثمار، مع ضرورة التزامها بما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأشارت إلى أنه يصار الى فتح الباب على مصراعيه أمام شركات الوساطة للاستفادة من الفصل الخامس في القانون رقم 7 لعام 2010، والذي يتضمن ممارسة أنشطة عدة يمكن لشركات الوساطة الاستفادة منها وتنمية إيراداتها من خلالها، وهي وسيط أوراق مالية، ومستشار استثمار، ومدير محفظة الاستثمار، إضافة إلى مدير لنظام استثمار جماعي، وأمين استثمار، مما يعنى أنها أعطت لها المجال لممارسة كل الأنشطة الاستثمارية في السوق بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال.

وأكدت أن إحكام الرقابة على قطاع الوساطة سيساهم في استقرار السوق المالي، خصوصا مع الدور المهم الذي تقوم به في خدمة العملاء المستثمرين.