مصادر: تأجيل أقساط القروض مجدداً .. دونه عقبات وتحديات

في الوقت الذي تتسارع فيه الخطى البرلمانية، لاقرار مقترح تأجيل أقساط قروض المواطنين لمدة 6 أشهر، جددت مصادر مصرفية موقف البنوك بأن أي تأجيل جديد على الحكومة أن تتحمل تكلفته وليس المصارف.

وكانت اللجنة التشريعية البرلمانية، قد وافقت بإجماع أعضائها أول من أمس، على مقترح تأجيل أقساط قروض المواطنين لمدة 6 أشهر.

وقالت المصادر إن البنوك قامت بواجبها تجاه المجتمع العام الماضي، بتحمُّلها تكلفة قرارها بداية الأزمة بتأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر، وهو ما كبَّدها خسائر بلغت نحو 380 مليون دينار، ستنعكس على ميزانياتها لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن ظروف البنوك عندما بادرت بتأجيل أقساط القروض في المرة الأولى ليست هي نفسها حالياً، لا سيما أن التداعيات الاقتصادية الكبرى لأزمة «كورونا» على البنوك متواصلة.

ولفتت إلى أنه يحق للبنوك أن ترفض تأجيل أقساط القروض، حتى لو قررت الحكومة تحمل 380 مليون دينار، وذلك حماية لحقوق المساهمين والمودعين، والحفاظ على قدراتها التمويلية وسلامة المؤشرات المالية.

وأشارت إلى أن كلفة تأجيل القروض تتجاوز مبلغ 380 مليون دينار، الذي تحملته البنوك في مبادراتها السابقة لتأجيل أقساط القروض، إذ إن التأجيل لمدة ٦ أشهر منعها من تحصيل أقساط تقدر بـ 250 مليون دينار شهريا بقيمة اجمالية 1.5 مليار دينار خلال مدة التأجيل، وهو المبلغ الذي قد يدر عليها نحو 50 مليون دينار تقريباً لو تم تحصيله وإعادة اقراضه.

وأضافت أن تراجع أرباح البنوك بنسبة تجاوزت %50؜ في 2020، تسبب في حجب التوزيعات النقدية أو تقليصها ما حرم المساهمين من توزيعات ومكاسب مالية، وحدّ من قدرة البنوك على تعيين موظفين جدد.

وذكرت المصادر أن البنوك تمثل عصب الاقتصاد الكويتي، وأكبر مشغل للمواطنين في القطاع الخاص، وإلحاق الضرر بها يضر بالقطاع المالي، ويقلص قدرتها على توفير فرص عمل جديدة.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تدرك جيداً التبعات السلبية على البنوك من تحميلها كلفة جديدة لتأجيل أقساط القروض، والأضرار البالغة التي قد تُصيب البنوك، وتضر بمصالح المساهمين والمودعين، ومن دون جدوى ملموسة للمقترضين، علماً بأن هناك حلولاً أخرى يمكن للبنوك بها مساعدة المتعثّرين؛ في مقدمتها إعادة جدولة قروضهم.

البوصلة ضائعة

من جانبها، قالت مصادر اقتصادية إن المقترحات النيابية لا تراعي مرور الكويت بأزمة سيولة طاحنة قد تكون الأشدّ منذ تأسيس الكويت.

وأشارت إلى أن البوصلة النيابية ضائعة، حيث يتم عرقلة قانوني «الدين العام» و«الضمان المالي» وفي المقابل تُطرح مقترحات شعبوية بهدف التكسب الانتخابي.

وتساءلت المصادر: من الأولى بالمساعدة المبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة التي تعاني الأمرّين، أم الموظف الحكومي، الذي يحصل على راتبه من دون نقصان في ظل ظروف اغلاق وتراجع قياسي للإنفاق الاستهلاكي؟

وأكدت المصادر أن المقترحات التي تطل برأسها من هنا وهناك، لا تراعي مصالح المودعين والمساهمين وموظفي البنوك الذين سيتضررون بشكل قياسي من تداعيات تلك القرارات الشعبوية.

والجدير ذكره، أن إجمالي التسهيلات الشخصية من القطاع المصرفي تبلغ نحو 17.2 مليار دينار، %43.3 منها 12.7 مقسطة إسكانية مقابل 1.6 مليار استهلاكية و2.5 مليار لشراء الأوراق المالية و354 مليون دينار أخرى.