الرئيس التنفيذي لـ"الكويت الوطني": تبني الشركات لمعايير الاستدامة يحقق تعافيا أسرع ومستداما من تبعات الجائحة

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام الصقر أن البنوك الكويتية تتمتع برسملة جيدة وميزانيات عمومية قوية بشكل استثنائي من حيث السيولة وجودة الأصول، وذلك على الرغم من تأثرها سلبًا بانخفاض أسعار الفائدة وانخفاض حجم الأعمال بجانب ارتفاع وتيرة تجنيب المخصصات التي كانت في الأساس احترازية بسبب الجائحة.

وخلال المؤتمر الافتراضي الذي عقد بعنوان البنوك والتمويل ونظمته مؤسسة غلوبل فاينانس قال الصقر: " بفضل جهود بنك الكويت المركزي على مدار العقد الماضي والرامية إلى بناء أحد أقوى الأنظمة المصرفية في المنطقة، ستكون البنوك الكويتية وبدون شك جزءًا من تعافي النشاط الاقتصادي في الكويت، فيما ستشكل القوة التي يتمتع به القطاع المصرفي اليوم عامل تمكين رئيسي لدعم التعافي بمجرد السيطرة على الوباء".

وأبدى الصقر تفاؤله بالجهود التي تبذلها الحكومة للسيطرة على انتشار الفيروس وتسريع وتيرة التلقيح من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها.

وأكد الصقر على أن الانتعاش الاقتصادي والتعافي المبكر سينعكس بشكل إيجابي على بعض القطاعات والتي يأتي على رأسها القطاع الاستهلاكي والتجزئة والسفر والطيران بينما سيتأخر الانتعاش في بعض القطاعات مع احتمالات تعرضها لتضرر محدود في المستقبل.

وأشار الصقر إلى أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي أظهرت مؤخراً بعض التعافي مقارنة بالأرباع السابقة، فيما تشير التوقعات إلى بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 نحو 3%، موضحاً أن انتعاش الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية سيدفع باتجاه زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتحسين التنويع الاقتصادي بالإضافة إلى خلق فرص عمل بالقطاع الخاص.

مستقبل الاندماجات والاستحواذات

وحول تأثير وباء كورونا على مستقبل عمليات الاندماجات والاستحواذات في الكويت والمنطقة، أكد الصقر على أن الجائحة أدت إلى عدم الاستقرار في الأسواق وتعطلت على إثرها اتجاهات أنشطة الأعمال العالمية وبالإضافة إلى ذلك تمت إعادة تشكيل العديد من الصناعات.

وأضاف الصقر أن الاضطراب الذي أحدثته الجائحة أثر أيضًا على القطاع المصرفي عبر مناطق جغرافية مختلفة فيما ستظل تبعاته ممتدة في المستقبل، مشيراً إلى أن عالم ما بعد COVID سيوفر أيضاً فرصًا لعمليات الاندماج والاستحواذ العابر للحدود، حيث ستواجه المؤسسات المالية المختلفة تحديات للحفاظ على استمرار وتيرة أنشطتها، بينما يسعى البعض الآخر إلى أن يصبح أكبر وأكثر تنوعًا لمقاومة المنافسة الإقليمية والعالمية.

وبيّن الصقر أن عمليات الاندماج العابرة للحدود يمكن كذلك أن تؤدي إلى إنشاء الكثير من أوجه التكامل للمؤسسات وتسمح باختراق أسواق جديدة كما تساهم في خفض التكاليف ونقل المعرفة والتكنولوجيا واستقطاب المواهب.

وأوضح أن زيادة التكاليف الناجمة عن عمليات الامتثال المرتبطة بالمتطلبات الرقابية والتي تتحملها البنوك من شأنها أن تضاعف الضغط على المقرضين الصغار والمتوسطين للتوجه نحو خيارات الاندماج، مشيراً إلى أن هناك تقديرات بأن نحو 20 مؤسسة مالية خليجية تتجاوز إجمالي أصولها حاجز التريليون دولار أجرت محادثات خلال العام الماضي بشأن عمليات اندماج محتملة.

وقال الصقر إن عمليات الاندماج التي تحدث في كل من بنوك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكذلك قطر بهدف إنشاء كيانات مالية كبيرة يأتي في إطار مواكبة التحولات التي تشهدها اقتصادات هذه الدول.

وشدد الصقر على أن البنوك الكويتية عليها الاستعداد الجيد للاستفادة من أي فرص ناشئة وذلك للحفاظ على قدرتها التنافسية على الصعيد الإقليمي.

تعافٍ أسرع وأكثر استدامة

وحول زيادة الاهتمام بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة خلال الوباء، أكد الصقر على أن تبنى الشركات لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) سيؤدي وبدون شك إلى تعافٍ أسرع وأكثر استدامة.

وأشار الصقر إلى أن عمليات الإفصاح المنتظم والشفافية في هذا الجانب سيساعد بشكل أساسي على بناء الثقة مع الجمهور ويدعم بشكل أفضل جميع أصحاب المصالح في اتخاذ قرارات مستنيرة.

وقال الصقر إن هناك أهمية متنامية لممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وإعداد التقارير في هذا الشأن، وذلك بفضل الطلب المتزايد على الاستثمارات المستدامة على مستوى العالم، خاصة مع تركيز المزيد من المستثمرين على الاستثمار في البيئة والمجتمع والحوكمة.

وأوضح أن الشركات التي تتمتع ببرنامج قوي وتقارير تلبي التطلعات في مجالات الـ ESG تحظى في الوقت الراهن بتقييمات جيدة، مشيراً إلى أن جميع إصدارات البنك الأخيرة من السندات وخلال المناقشات التي خاضها البنك خلال الحملات الترويجية لهذه السندات شهدنا اهتماماً وتركيزاً كبيرين من المستثمرين على ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وعمليات الإفصاح عنها.

وأكد الصقر على أن عام 2020 شهد استحواذ الصناديق التي تركز على مبادرات ESG على نحو 51 مليار دولار أمريكي من صافي تدفقات أموال المستثمرين مقارنة بـ 21 مليار دولار أمريكي في عام 2019، فيما تتم إدارة أكثر من 30 تريليون دولار أمريكي من الأصول المستدامة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن عمليات الإفصاح بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية شهدت تطوراً ملحوظاً وانتقلت من المفهوم الاختياري وكون أنها من بين أفضل الممارسات إلى أن أصبحت شرطاً مُسبقاً من قبل مختلف العاملين في الصناعة. موضحاً أن العديد من المبادرات والمقترحات من قبل العديد من الجهات مثل النظام الأوروبي للرقابة المالية (ESFS) ومؤسسة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS) تهدف إلى تحسين شفافية ومعايير ESG من خلال مجموعة موحدة من معايير إعداد التقارير المستدامة.

وأوضح الصقر أن الفترة المقبلة ستشهد إدراج جميع وكالات التصنيف العالمي لتقارير ESG ضمن معايير التصنيف الخاصة بها، وهو الأمر الذي سيخلق إطارًا يمكن أن يكون لممارسات ESG فيه تأثيراً مباشراً على التصنيفات الائتمانية التي ستصدرها.

وأشار الصقر إلى أن الكويت شهدت تطورات هامة على صعيد الحوكمة بفضل جهود بنك الكويت المركزي في تطوير إطار العمل في القطاع المصرفي، فيما يعد تطبيق قواعد تعيين أعضاء مجالس إدارة مستقلين في البنوك مثالاً جيداً على التقدم المُحرز على هذا الصعيد.

وقال الصقر إن هناك العديد من المبادرات التي قدمتها بورصة الكويت لتعزيز تقارير الاستدامة من قبل الشركات المدرجة بالإضافة إلى الخطط المحتملة لإنشاء مؤشر ESG لزيادة تحفيز الإفصاح عن هذه المعايير، مشيراً إلى هناك العديد من الخطوات التي يتعين القيام به لتسريع هذا الاتجاه من خلال المزيد من الجهود على مستوى الدولة لتأهيل الشركات الكويتية للتغييرات القادمة في اللوائح ومعايير إعداد التقارير التي تركز على ESG.