جمعية مصارف البحرين: مواجهة «القروض المتعثرة» مسؤولية مشتركة بين البنوك والسلطات الرقابية والسياسات الحكومية

قال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف إن تأثير جائحة كورونا على المؤسسات المالية والمصرفية العربية سيكون عميقا، وسوف يكون متوقعا انخفاض ربحية المؤسسات المالية وغيرها العام الماضي وخلال هذا العام، كذلك تدهور جودة بعض محافظ التمويل، خاصة للعملاء في القطاعات الأشد تضررا مثل الطيران والسياحة، كذلك بعض الاضطرابات في خطوط تمويل المؤسسات وميل العملاء الأفراد الى سحب ودائعهم وهذه كلها سوف تخلق ضغوطا مؤقتة على المؤسسات المالية.
 

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمتها رابطة المصارف العراقية الخاصة، وقد تناولت الندوة العديد من القضايا المهمة مثل تأثير جائحة كورونا على البنوك العربية، واستراتيجيات التعامل مع الأصول المتعثرة، علاوة على سبل تعزيز التعاون المصرفي والاستثماري العربي وتذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات العربية البينية واستقطاب الاستثمارات الخارجية.
 

وأضاف عدنان في حديثه: «بطبيعة الحال، فإن البنوك والمؤسسات المالية، بل وحتى المؤسسات التجارية في ظل مثل هذه الأوضاع، أي أوضاع نشوب أزمة عالمية، تباشر بتفعيل خطط الطوارئ لضمان استمرارية الأعمال على كل المستويات التشغيلية والتقنية، ومواصلة تقديم الخدمات لكافة العملاء وتأمين خطوط التمويل وتكثيف مراقبة محافظ العملاء وغيرها».
 

وفيما يخص استراتيجيات التعامل مع التحدي الرئيسي الذي يواجه البنوك والمؤسسات المالية في هذه المرحلة وهي ارتفاع الديون المتعثرة بسبب الانعكاسات السلبية التي ولدتها الجائحة على الاقتصاديات والشركات والأفراد، أوضح عدنان يوسف أن زيادة القروض المتعثرة هو خطر جسيم لا ينبغي الاستخفاف به، ولكن مواجهة هذا التحدي لا تقع على عاتق البنوك وحدها، بل أيضا على السلطات الرقابية والسياسات الكلية للحكومة.
 

وقال: من خلال تجاربنا الطويلة والمتنوعة في الاستثمار المصرفي في العديد من الدول العربية والآسيوية، نرى أن استقطاب الاستثمار الأجنبي ليس بالعملية السهلة، وبحاجة إلى جهود وطنية منسقة وتشريعات وحوافز وبيئة استثمار آمنة.

لذلك، ينبغي على البلدان العربية، علاوة على الإجراءات المعروفة المتعلقة بتحسين بيئة ومناخ الاستثمار، أن تعمل على أولا إطلاق حرية حركة رؤوس الأموال بالعملات الأجنبية للاستثمارات الموظفة في الدول العربية.

ثانيا: إعطاء الحرية لتأسيس الشركات إما بالعملات المحلية وبالعملة الأجنبية أو كلاهما، وكذلك حين يتم زيادة رؤوس الأموال للشركات القائمة تعطى الحرية في ذلك لكي تتجنب خسائر انخفاض العملة، والتي تعاني منها في الكثير من الدول العربية.

ثالثا: السماح للشركات بزيادة رؤوس أموالها عن طريق إصدار الصكوك بالعملة المحلية أو الأجنبية.

رابعا: عدم اتخاذ إجراءات مفاجئة تمس هذه الاستثمارات كفرض رسوم أو مصاريف إضافية.

خامسا: السعي لإضفاء الاستقرار على تحرك العملات المحلية أمام العملات الأجنبية.

سادسا: وأخيرا التخلص من الروتين والإجراءات الحكومية المكلفة لدى تأسيس الأعمال الجديدة.