«تأجيل أقساط القروض» على طاولة «التشريعية» غداً

كشفت مصادر برلمانية لـ«الراي» أن رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد التقى خلال الأيام الماضية عدداً من النواب من بينهم أسامة المناور وفايز الجمهور وآخرين، لافتة إلى أن الخالد بحث معهم تفاصيل ملفات عدة أبرزها التوجه الحكومي للموافقة على اقتراح النائب أسامة المناور بتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر والذي أعلن عنه في جلسة تداعيات «كورونا» الخاصة.

وقالت المصادر إن «هناك توجهاً حكومياً بالموافقة على اقتراح النائب أسامة المناور بتأجيل أقساط القروض لمدة ستة أشهر، والذي قدمه في جلسة تداعيات (كورونا) الخاصة ويرتكز اقتراح المناور على تأجيل استحقاق الاستقطاعات والأقساط لمدة 6 أشهر، اعتباراً من مطلع أبريل المقبل، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء التمديد إلى 31 مارس من العام 2022».

وأضافت ان الاقتراح «يشمل المتعثرين في سداد القروض في صندوق الأسرة والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، وإلغاء الفوائد وتأجيل الأقساط عن المتقاعدين والأقساط المستحقة على أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوكة للدولة بالكامل وأقساط بنك الائتمان».

وشددت المصادر على أن الحكومة في صدد مخاطبة البنوك لمعرفة رأيها بخصوص التأجيل والذي قدرت تكلفته بـ 400 مليون دينار، مؤكدة أن تأجيل الأقساط سيكون على الأرجح بقرار حكومي.

وتوازياً، تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية، غداً الإثنين، الاقتراح بقانون بتأجيل سداد أقساط قروض المواطنين لمدة ستة أشهر، والمقدم من النائب سعدون حماد.وأفاد حماد بأن «أهمية الاقتراح تأتي بسبب التداعيات الاقتصادية التي نجمت عن جائحة كورونا العالمية، وما نتج عنها من أضرار اقتصادية واجتماعية لحقت بالأفراد والشركات وجميع القطاعات، حيث إن دولة الكويت كغيرها من دول العالم تأثرت بهذه الجائحة نتيجة لإغلاق القطاعات الحكومية والاقتصادية، وقد انعكس ذلك بإغلاق العديد من المنشآت، وحيث إن الغالبية العظمى من سكان الكويت، مدينة للبنوك بقروض عدة، وتأجيل سداد أقساط هذه القروض لمدة ستة أشهر من شأنه أن يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد».

من جهتها، تُناقش اللجنة الإسكانية البرلمانية، الثلاثاء المقبل، اقتراحات بنك الائتمان بخصوص آلية تنفيذ المشاريع الإسكانية وايجاد ضوابط ومعايير للمطور العقاري، خصوصاً أن الفكرة لاقت رفضاً عند تقديمها من قِبل «الائتمان».