الحظر الجزئي .. ضربة «قاصمة» للأنشطة التجارية

أجمعت فعاليات اقتصادية على ان قرار فرض الحظر الجزئي واغلاق الانشطة التجارية مجددا، يعد ضربة قاضية لقطاع الاعمال في الكويت، خاصة مع غياب اي عوامل دعم وتحفيز حكومية لاصحاب القطاعات المتضررة، لافتين الى ان اغلب القطاعات التجارية لم تتعاف بعد من تداعيات الحظر والاغلاق خلال العام الفائت، وبالتالي فان الموجة الجديدة ستكون سبباً في خروج العديد من الشركات من السوق وافلاس الكثير منها.

وشددوا في حديثهم لـ القبس على انه كان من الاولى على الحكومة ان تعمل على فتح النشاط التجاري والاقتصادي مع التشدد في اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة بدلا من تقييد اعمالها.

واضافوا ان تاخر الحكومة في اقرار الحزم التحفيزية للقطاعات المتضررة سيكون له عواقب وخيمة، خاصة ان التأخر في العلاج عادة ما يزيد من تكلفة الاصلاح، حيث ستكون الحكومة نفسها ضمن القطاعات المتضررة من خلال نفور العديد من الشباب عن خوض غمار العمل في القطاع الخاص والتوجه الى الحكومة لتوظيفهم والتكفل بهم.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات جاسم السعدون، ان الحظر الجزئي الذي تم اقراره مؤخرا، مرض اضافي في جسم الاقتصاد الكويتي، وليس كل المرض، مشيراً الى أن الاقتصاد الكلي في الكويت معطل قبل انتشار جائحة كورونا ومن دونها اصلا.

واضاف السعدون ان انعكاسات تخلف ادارة الاقتصاد المحلي باتت تلقي بتبعاتها السلبية على كل مكونات الاقتصاد الجزئي، وهو ما ظهر جليا في التداعيات التي ظهرت للجميع خلال الفترة الاخيرة، منوها الى خطورة استمرار الوضع كما هو عليه على عدة اصعدة.

رجال دولة

اما النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان فقال: ان تطبيق قرار الحظر الجزئي سيؤدى الى خسائر مالية كبيرة على كل القطاعات التجارية والمالية والحرفين وعلى اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واشار الى ان هكذا قرارات تعد قاتلة للاقتصاد، وتضر بمصالح صغار وكبار اصحاب الاعمال، منوهاً الى التداعيات التي اصابت اصحاب الاعمال بكل فئاتهم بأضرار فادحة وخسائر متراكمة ومعاناة نفسية واجتماعية.

وبين ان هناك زيادة كبيرة في عدد المحال والمطاعم والمقاهي التي اغلقت او افلست او لديها قضايا في المحاكم، مرتبطة بعدم تسديد الرواتب للعاملين والإيجارات وامور اخرى، ولإنقاذ ما تبقى فإنه على الحكومة ومجلس الامة الاسراع بتشريع قانون يعوض ويدعم وينقذ هؤلاء من الافلاس، على ان تتحمل الدولة المسؤولية الكبرى تجاه هؤلاء، مضيفا ان البلاد تحتاج الى رجال دولة ينقذونها من تداعيات هذه القرارات المتخبطة.

وأضاف: «الله يعين البلاد والعباد ويحمي الكويت من تداعيات هذه القرارات غير المدروسة».

دعم ومساندة

من جانبه، قال العضو المنتدب الأسبق للهيئة العامة للاستثمار، وعضو المجلس الأعلى للتخطيط، ورئيس مجلس الادارة السابق لبنك الخليج علي رشيد البدر، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على حركة السوق اليومية ولا تملك رأسمال قوياً ولا احتياطيات مالية تمكنها من تحمل ضعف المبيعات، وبالتالي فإنها أكثر القطاعات المتضررة من قرارات فرض الحظر، لافتاً إلى أنه إذا ما استمر وقف الأعمال بقرار من الدولة للمحافظة على الصحة العامة لفترة متوسطة أو طويلة، هذا الأمر سيخرج الكثيرين من السوق كلياً.

وشدد البدر على ضرورة دعم ومساندة القطاعات المتضررة، وأن يتم النظر بجدية في المقترح السابق الذي توقف لأسباب عدة، مشيراً إلى أن جميع تلك المؤسسات تملك حسابات جارية مع البنوك، وجميع مصروفاتها معروفة من قبل البنوك، سواء الإيجارات أو الرواتب أو المواد الخام المستهلكة، وبالتالي فإن حساباتها ممسوكة من قبل البنوك، وبالتالي فبإمكان الحكومة عن طريق البنك المركزي أن تتابع الحسابات المصرفية لتلك المؤسسات وتكشف عن مدى تأثرها من خلال حركة التدفقات النقدية، ومن السهل أن تقوم بجرد وتحديد المؤسسات التي أصبحت حساباتها مكشوفة وعاجزة عن دفع الرواتب أو الايجارات.

وتابع: وبعد هذا الجرد، فإنه بإمكان الحكومة توجيه البنوك لإقراض تلك المؤسسات بمقدار العجز على أن تكون تلك القروض لفترات طويلة تصل إلى 10 سنوات، على أن تتحمل الدولة نسبة كبيرة من تلك القروض في حال إفلاس تلك المؤسسات.

وانه من مصلحة البنوك أن تتعاون مع الحكومة في إقراض تلك المؤسسات وتقديم الدعم اللازم لها بتخفيض قيمة الفائدة.

وأضاف البدر أنه فيما لو طبق هذا النظام في بداية الأزمة قبل عام من الآن، لما تعرضت الشركات لمشاكل مالية، إلا أنه وفي ظل الأوضاع الحالية، فإن الحكومة لديها المجال لتطبيقه نظراً لكلفته القليلة على المال العام.

مؤشر خطير

من ناحيتها، قالت وزيرة التجارة والصناعة السابقة وأستاذة التمويل في جامعة الكويت، الدكتورة أماني بورسلي، إن العديد من القطاعات الاقتصادية لم تتعاف بعد من أثر الإغلاقات والحظر الذي تم خلال العام الفائت، والذي تجاوزت مدته خمسة أشهر ونصف الشهر تكبد فيها أصحاب المشاريع الصغيرة بالأخص وكل قطاع الأعمال خسائر ضخمة جداً بسبب توقف مبيعاتها أو انخفاضها، بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية الأخرى التي واجهتها تلك القطاعات مع العمالة والجهات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية، حيث أغلقت بعض المشاريع.

وأشارت إلى أن موجة الإغلاق الثانية التي لا نعلم إلى متى ستستمر، تعد ضربة قاضية للمشاريع الصغيرة تحديداً وقطاع الأعمال بصفة عامة.

واضافت بورسلي انه مع الاسف خلال الاعوام السابقة، شجعت الحكومة الشباب للخوض في قطاع الاعمال وقطاع المشاريع الصغيرة، الامر الذي استجاب له قطاع عريض من الشباب وترك عمله في القطاع العام الذي يوفر الامان الوظيفي والراحة، والآن مع ازمة كورونا اتضحت الرؤية لهذه الشريحة من الشباب، بأن دعم هذا القطاع ضعيف وفي حال وجود ازمات مستقبلية اخرى لن يتم منحهم اي اولوية او اي حزم للانقاذ، وهو ما يعد مؤشرا غير جيد للشأن الاقتصادي ويجب ان تتم اعادة النظر في آلية التعامل مع هذا القطاع عبر الاستفادة من تجارب الدول الاخرى التي لها مبادرات في هذا الشأن.

نقاش عقيم

من جانبه، قال عضو مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية الكويتية مهند الصانع، انه بعد مرور عام على الازمة الصحية وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية ووضوح الاضرار المترتبة عليها وانكشافها أمام كل الجهات الحكومية العامة والخاصة، فإننا ما زلنا نعيش أمام نقاش عقيم يدور في دائرة ضيقة مغلقة، محورها دعم القطاعات والأعمال المتضررة من عدمه.

وتابع: ان عدم اكتراث الدولة والقطاع التشريعي لمواجهة انعكاس الآثار الاقتصادية أثناء الازمة، هو هروب من المواجهة وسيؤدي بلا شك الى عواقب كارثية مستقبلا، علما بأننا قد ذكرناها مسبقا ونكررها اليوم: التكلفة ستكون اكبر على الدولة عند تأخر المعالجة واليوم الآثار تعدت الخسائر ووصلت الى مشاكل اجتماعية عند البعض.

ولفت الصانع الى ان الدعم هو لموازنة وتخفيف الضرر مع الاجراءات الاحترازية التي تطبقها الحكومة، وبعكس ما يروج له البعض لتحقيق الربح لبعض المشاريع، موضحا انه اذا كانت الحكومة ممثلة بمؤسساتها ليس لديها بيانات وارقام كافية ولا تعلم من اين تبدأ، فإننا كجمعية اقتصاديه تقدمنا بالعديد من المبادرات والتوصيات، وآخرها كان منذ اسبوعين، حيث قدمت الجمعية مبادرتين، الاولى كانت لإنعاش المشروعات الصغيرة عبر صندوق انعاش، والمبادرة الثانية تتعلق بأولويات الاصلاح الشامل في الاقتصاد الكويتي.

واضاف ان الحلول والمبادرات والتوصيات كثيرة وتم تقديمها الى الجميع من دون استثناء، وعلى الحكومة الآن السرعه بتوفير مجموعة من البدائل من تلك المقدمة.

مشاكل كبيرة

وبدوره، اكد استاذ الادارة في جامعة الكويت الدكتور نواف العبدالجادر، أن الأزمة الحالية ازاحت الستار عن مجموعة من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها القطاع الاقتصادي، خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي اتضح جليا غياب الدقة والشفافية في المعلومات المالية الخاصة به (ما يصعب تقديم حزمة)، هذا فضلا عن غياب اساليب التمويل المتنوعة التي قد تغامر في تمويل المشاريع في وقت الازمات.