«الريان» يتمتع بجودة أصول مرتفعة

أقر اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان، الذي انعقد أمس افتراضيا باستخدام برنامج زووم ZOOM، جميع بنود جدول الأعمال، وأبرزها: توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.170 ريال قطري للسهم، أي ما يعادل 17 % من رأس المال المدفوع عن العام المالي 2020.

وقال سعادة علي بن أحمد الكواري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مصرف الريان: كان عام 2020 استثنائياً، ولم تكن الأحداث التي مرت على العالم والأسواق العالمية في صالح أحد، ولكننا اجتزنا كافة المصاعب، واستطاع مصرف الريان أن يحقق ارباحاً صافية في 2020 بلغت نحو 2.17 مليار ريال مما يدلل على قوة أداء هذه المؤسسة التي حجزت لها مقعداً بين الأوائل خلال فترة قصيرة، فقد بلغ مجموع موجودات البنك 121.11 مليار ريال في 2020 مقارنة مع مستوى 106.39 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2019، بنسبة نمو بلغت 13.8 %، وبلغت ذمم الأنشطة التمويلية 85.683 مليون ريال مقارنة بـ 74.837 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2019، وبنمو بلغت نسبته 14.9 %، بينما بلغت قيمة الاستثمارات 21.012 مليون ريال قطري.

كذلك ارتفع مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 68.91 مليار ريال قطري، ووصل مجموع حقوق المساهمين قبل التوزيع إلى 14.36 مليار ريال مقـارنةً مع13.91 مليار ريال بنهـاية عام 2019 بزيادة نسبتـها 3.2 %.

وأضاف سعادته: لقد حافظنا بقوة خلال عام 2020 على نسب المؤشرات المالية، فقد بقيت نسبة العائد على متوسط الموجودات في مركزها المتقدم بنسبة بلغت 1.91 %، وبلغ العائد على متوسط حقوق مساهمي البنك 15.38 %، بينما حافظ العائد على السهم على قيمته عند 0.29 ريال، وكذلك استقرت نسبة كفاية رأس المال عند وضع متقدم قياساً بمعايير بازل 3 حيث بلغت النسبة 20.31 % في نهاية عام 2020.

أما نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات)، فقد حافظت على ريادتها واستمرت في الطلـيعة بين البنوك على الصعـيد المحلي والإقليمي بنسبة بلغـت 21.58 %، أما فيما يخص التصنيف الائتماني للبنك، فقد حافظ مصرف الريان على تصنيفه الائتماني عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك وفقاً لتقرير وكالة موديز الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2020 مما يعكس الجودة العالية للأصول، والربحية الصلبة والمستقرة التي تدعم الرسملة العالية لمصرف الريان.

وأشار سعادته إلى أن مصرف الريان كان قد سبق وأعلن في 30 يونيو 2020 عن اندماج محتمل مع بنك الخليج التجاري «الخليجي» ومن ثم أعلن عن إبرام اتفاقية الاندماج في 7 يناير 2021، والتي سيتم بموجبها احتواء أنشطة الخليجي في نشاط الريان، وسيكون الريان هو الكيان القانوني المتبقي، والذي سيستمر في العمل وفقًا لمبادئ واحكام الشريعة الإسلامية، وسيؤدي ذلك إلى تكوين بنك أكبر وأقوى يتمتع بمركز مالي قوي وسيولة مرتفعة،ولديه مجموعة متنوعة من الأعمال المصرفية ومحافظ العملاء والمنتجات المميزة، وقاعدة أقوى لتمويل مبادرات التنمية بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 وفي المقابل التزم مصرف الريان خلال عام 2020 بتطبيق استراتيجيته المحافظة التي وضعها مجلس الإدارة وعمل بشفافية وثقة، بدعم من تطبيقات الحوكمة الرشيدة، التي أولاها كل الاهتمام، بالإضافة إلى تقيده بتنفيذ القانون رقم (20) لعام بخصوص مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وبمراعاة كل من اللائحة التنفيذية للقانون وتعليمات مصرف قطر المركزي في هذا الشأن، وقام البنك بتحديث جميع سياساته ذات الصلة وتطوير منظومة من السياسات والإرشادات للتقيد بمكافحة الجرائم المالية والمحافظة على تواصله الدائم مع مصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية للدولة في كل ما يخص ذلك.

ومن جهة أخرى استطاع مصرف الريان أن يرتقي بخدمات البنك المقدمة للعملاء إلى مستويات عالية، وعمل على مجاراة التحولات في الخدمات المصرفية، التي تشهد تغيراً سريعاً نحو الخدمات الإلكترونية.

واختتم سعادته قائلا: بالنسبة للعاملين، أعطى مصرف الريان أهمية قصوى لعملية تدريب وتطوير موظفيه بشكل عام مع التركيز على تطوير الوادر الوطنية بشكل خاص بما يتماشى مع استراتيجيات مصرف الريان، وقد بلغ مجموع ساعات تدريب الموظفين خلال عام 2020 ما يزيد على 9090 ساعة.

أما على الصعيد الاجتماعي، فقد استمر مصرف الريان على نهجه بالقيام بواجبه نحو البيئة والمجتمع والحفاظ عليهما، ضماناً للأجيال القادمة، وسعياً نحو تحقيق الاستدامة.

وكانت الجمعية العامة العادية لمصرف الريان قد أقرت أيضا إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/‏‏‏‏‏12/‏‏‏‏‏2020 وصادقت الجمعية على زيادة حجم برنامج إصدار صكوك مصرف الريان من مستوى 2 مليار دولار على ألا يتعدى الـ 4 مليار دولار أميركي كحد أقصى، وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة وخطاب مصرف قطر المركزي بتاريخ 14 فبراير 2021، والذي يوافق على زيادة حجم برنامج إصدار الصكوك (على ألا يتعدى الـ 4 مليارات دولار أميركي كحد أقصى) وألا يتجاوز إجمالي الإصدارات 100 % من رأسمال البنك واحتياطاته.

كما فوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة والمفوضين من قبل مجلس الإدارة حالياً أو من كانوا مفوضين من قبل مجلس الإدارة سابقاً بهذا الشأن، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ وتحديد الحجم النهائي لبرنامج إصدار الصكوك (مع مراعاة الحد المذكور والذي لا يتعدى الـ 4 مليارات دولار أميركي كحد أقصى)، ولتحديث نشرة الإصدار الأساسية وجميع مستندات المعاملات ذات الصلة من وقت لآخر لتعكس الزيادة في حجم البرنامج عند الاقتضاء، وللموافقة على أي إصدار شهادات في إطار البرنامج شريطة الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات التنظيمية ذات الصلة، ولاتخاذ أي إجراءات مطلوبة لإدراج الشهادات في أي بورصة وإبرام أي صفقة كما هو مطلوب لإصدار الشهادات بموجب البرنامج من وقت لآخر، وكل ذلك وفقًا للشروط التي يراها مجلس الإدارة ومن يفوضه أو فوضه مسبقًا، مناسبة في هذا الشأن. كما قررت الجمعية العامة أن أي زيادة أخرى في الحجم الإجمالي للبرنامج والتي تتجاوز الـ 4 مليار دولار أميركي، يجب أن تخضع لموافقة مسبقة من الجمعية العامة والسلطات التنظيمية ذات الصلة، إذا تطلب الأمر.