الشورى يمرر الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة لعامي 2017 و2018

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة لعامي 2017 و2018 كما وافق على توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بهذا الشأن والتي تمسكت بها عقب اجتماعها مع إدارة حساب احتياطي الأجيال القادمة.
 

وتحدث وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة قائلا إن صندوق الأجيال القادمة هو صندوق مهم لادخار الأموال في فترات ارتفاع أسعار النفط وتم وضع سياسة استثمارية محافظة لهذه الاستثمارات تتشكل على بناء محفظة عالمية ذات سيولة عالية لزيادة الأصول بشكل تدريجي مع زيادة الأسواق المالية.
 

وأشاد بجهود القائمين على صندوق الأجيال القادمة، مشيرا إلى تطور العوائد الاستثمارية على مر السنوات الماضية، مشيدا بملاحظات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المتعلقة بحسابات عامي 2017 و2018 مؤكدا أنها ملاحظات مهمة وتمت دراستها من قبل إدارة الصندوق وتم أخذها في الاعتبار لتحسين إدارة وحوكمة هذا الصندوق ووضع الاستراتيجيات به.
 

وأكد أن عمل صندوق الأجيال القادمة هو عمل شفاف ويصدر تقرير سنوي يتم إعلانه بصفة دورية.
 

وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أنه في عام 2020 وبسبب جائحة كورونا والظروف الاستثنائية فإن النسبة العالية من السيولة في صندوق احتياطي الأجيال القادمة لعبت دورا كبيرا في استطاعة الدولة للعمل مع السلطة التشريعية في تمويل جزء من الاحتياجات الطارئة من خلال الاستقطاعات التي تمت من هذا الصندوق، ولم نكن لنستطيع عمل ذلك لولا الاحتفاظ بنسب سيولة عالية، ولذلك فإنه من المهم أن يكون جزءا من الصندوق يضم سيولة.
 

وأوضح أن هناك سياسة استثمارية للصندوق يتم تحديثها بحسب الأوضاع في الأسواق، لافتا إلى أن مجلس إدارة الصندوق لديه استراتيجية استثمارية يتم تحديثها بشكل دوري وأهم شيء فيها أن يكون محفظة متنوعة جغرافيا ومتنوعة من ناحية الأدوات الاستثمارية وتضم سيولة عالية.
 

ولفت وزير المالية إلى أنه يتم مراجعة هذه الاستراتيجية الاستثمارية بشكل دوري ويتم الأخذ بالاستشارات المالية من قبل الصناديق والمؤسسات المالية العالمية والبنوك في هذا التحديث حتى تكون استراتيجية متكاملة وشفافة ويتم الإفصاح عنها بشكل دوري.
 

وأشار علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى أن وزير المالية كشف أن ملاحظات اللجنة تم أخذها بعين الاعتبار وتم تطبيقها في التقارير اللاحقة التي أتت من الصندوق، لافتا إلى أن الحكومة أحالت الحسابات الختامية في الوقت القانوني لها لكن التأخير كان من السلطة التشريعية في حينه.
 

وأكد خالد المسقطي رئيس اللجنة أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار ملاحظات أعضاء المجلس وتم الاجتماع مع مسؤولي حساب احتياطي الأجيال القادمة، لافتا إلى أن اللجنة مصرة على ملاحظاتها بعد دراستنا لحساب احتياطي الأجيال القادمة خرجنا بهذا التقرير والملاحظات المبينة عليها، والتي تم إضافة تفاصيل أوسع فيما يتعلق بالتوصيات.
 

وأعرب المسقطي عن سعادته لما أبداه وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة صندوق احتياطي الأجيال القادمة من الأخذ بملاحظات اللجنة واصفا ما قاله «بالروح الرياضية» وهو ما يعني تعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدا أن اللجنة رأيها محايد ويراعي المصلحة العليا.
 

وتساءل جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عما إذا كانت وزارة المالية والاقتصاد الوطني قد أبدت رأيها قبل رأي اللجنة أم بعده، كما تساءل هل ترى الوزارة أن رأي اللجنة تعليمات عامة أم أنها السياسة الاستثمارية التي يطلبها أعضاء اللجنة؟
 

وتساءل هل اللجنة متمسكة برأيها ولم تقتنع برأي الوزارة وكذلك بالنسبة للوزارة هل هي متمسكة برأيها ولم تقتنع برأي اللجنة؟ وهل يوافق الوزير بأنه في السابق لم يكن هناك سياسة استثمارية للصندوق؟
 

وأكد عبدالرحمن جمشير ان ملاحظات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس قيّمة وتصب في صالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة لتحقيق عوائد مجزية وتحسين أدائه، وذلك من خلال وضع استراتيجية استثمارية مناسبة وواضحة المعالم آخذة المخاطر بعين الاعتبار.
 

وقالت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون القانونية والتشريعية إن الأخذ بملاحظات تقرير اللجنة المالية حول احتياطي الأجيال القادمة يكون وفقا للمعايير الاستثمارية الدولية ولما يحقق الفائدة للصندوق.
 

وأكد علي العرادي ان تقرير اللجنة حول صندوق الأجيال القادمة جاء متكاملاً، ونتطلع الى تقارير في السنوات القادمة تبني على ما جاء في تقرير اللجنة.
 

وأشار د. بسام البنمحمد إلى أن ملاحظات اللجنة المالية حول احتياطي الأجيال التي ذكرت في التقرير هي ملاحظات إيجابية تهدف الى تجويد مخرجات الصندوق والتي سنرى إيجابية هذه الملاحظات في التقارير القادمة.