"اتحاد مصارف الإمارات" يحدد 15 حقاً للعميل على البنك

شعار "اتحاد مصارف الإمارات"

قال اتحاد مصارف الإمارات، إن هناك 15 حقاً للعميل على البنك الذي يتعامل معه، مؤكداً أنه يجب على البنك مراعاة تلك الحقوق عند التعامل مع العملاء.

وأوضح الاتحاد – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم"- أن هذه الحقوق الـ 15 تشمل:

1- معاملة العملاء بشكل عادل ومراعاة مصالحهم.

2- الاهتمام بشكاوى العملاء والتعامل معها بشكل فوري، وفعال ومنصف.

3- الاهتمام الخاص بفئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

4- عرض أسعار الفائدة على الودائع بشكل واضح ومنظور، والعمل على تحديثها بشكل دوري.

5- تنفيذ تعليمات العميل بشكل سريع لتفادي التسبب في خسائر مالية.

6- توظيف النظم والعمليات المناسبة لضمان الاستجابة السريعة لشكاوى العملاء والتعامل معها.

7- اتخاذ العناية المناسبة التي تضمن وعي ومعرفة المقترض والكفيل بالالتزامات المترتبة للحصول على التسهيلات.

8- مراعاة الشفافية في إبلاغ نسب الفوائد المطبقة ورسوم الخدمات، وعرضها في المواقع الإلكترونية الخاصة للبنوك أو من خلال لوحات إعلانية في الفروع.

9- الكشف بشكل خاص عن معدلات الفوائد الفعلية وليس معدلات الفوائد الثابتة، وفي حال استخدام مصطلحات مثل كلفة التمويل أو معدل الفائدة الأساسي، يتوجب توضيح العملية الحسابية المتبعة للعملاء والسوق.

10- عدم تجاوز نسب الرسوم المعلنة أو فرض رسوم خفية أو غرامات أو رسوم أخرى دون أن تكون موضحة في العقد أو متفقاً عليها.

11-  تقديم الدعم للعملاء الذين يواجهون صعوبات مالية في إدارة مديونياتهم.

12- السعي لوضع خطة سداد للعميل قبل اللجوء إلى سبل خارجية لتحصيل المديونية أو اتخاذ أي إجراءات قانونية.

13- منح العميل إشعاراً مسبقاً حيثما أمكن، بتعيين وكلاء لتحصيل الديون، والحرص على اتخاذ المصرف الخطوات المناسبة لضمان تنفيذ موظفي التحصيل لعملهم وفق إطار ممارسات سلوكية وأخلاقية مسؤولة.

14- إتاحة المعلومات للعملاء باللغتين العربية والإنجليزية، أو أي لغات إضافية اختيارية تتناسب مع التنوّع الثقافي والعرقي للعملاء.

15- تقديم الحماية المناسبة لأصول العملاء حين يكون مسؤولاً عنها، وبشكل خاص الأصول التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية لإدارتها.

وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كان المصرف المركزي في دولة الإمارات قد أصدر في 1 يناير 2021 نظاماً جديداً لحماية المستهلك، والذي يهدف إلى ضمان المعاملة العادلة والحماية للمستهلكين.

ويحدد النظام، عدداً من الأهداف الرئيسية لضمان حماية مصالح المستهلكين عند استخدامهم لأي منتج أو خدمة مالية أو في علاقاتهم مع المؤسسات المالية المرخصة.