452.2 مليون دولار أرباح مجموعة «الأهلي المتحد» في 2020

أعلنت مجموعة البنك الأهلي المتحد عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حيث حققت أرباحا صافية بلغت، بعد استثناء حقوق الأقلية، 452.2 مليون دولار، مقابل 730.5 مليون دولار لعام 2019، أي بتراجع 38.1%، ليسجل بذلك العائد الأساسي والمخفض للسهم 4.3 سنتات عن 2020، مقابل 7.2 سنتات للعام السابق، في حين بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 334.9 مليون دولار في 2020، مقابل 772.3 مليون دولار لعام 2019، بتراجع 56.6%.

وأوضحت المجموعة في بيان صحافي، أن صافي دخل البنك من الفوائد بلغ 799.4 مليون دولار في 2020، مقابل 951.5 مليون دولار للعام السابق (-16.0%)، ليبلغ تبعا لذلك إجمالي الدخل التشغيلي 1.11 مليار دولار في 2020 مقابل 1.23 مليار دولار للعام السابق (-10.0%).

وأشار البنك إلى أن نسبة تكلفة المخاطر ارتفعت نظرا لقيام البنك كإجراء احترازي لتدعيم مركزه المالي بزيادة صافي المخصصات الإضافية المرصودة للأصول المصنفة ضمن الفئة الأولى والثانية، حيث ارتفع صافي هذه المخصصات الإضافية إلى 254.9 مليون دولار لعام 2020، مقابل 54.4 مليون دولار لعام 2019.

وبرغم هذه الأوضاع الاستثنائية، فقد نجح البنك في المحافظة على معدلاته العالية لجودة الأصول، حيث لم تتعد القروض غير المنتظمة نسبة 2.6% من إجمالي المحفظة الائتمانية، مع مواصلة توفير نسبة تغطية عالية من المخصصات المحددة المرصودة لهذه الأصول بلغت 85.9%، مستقرة عند نفس معدلها كما في 31 ديسمبر 2019.

وعلى ضوء ذلك، رفع مجلس الإدارة توصيته للجمعية العامة للبنك بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 1.25 سنت لكل سهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (5.0 سنتات أميركي للسهم لعام 2019)، إلى جانب توزيع أسهم مجانية بواقع 5% (10% أسهم مجانية عن عام 2019).

تحديات غير مسبوقة

وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد مشعل العثمان: «واجهت دول واقتصادات العالم بأسره في 2020 أوضاعا استثنائية وتحديات غير مسبوقة جراء تفشي جائحة كورونا وما رافقها من تدابير حظر وإغلاق شاملة مست العديد من قطاعات النشاط والإنتاج، كما جابهت دول الخليج بشكل خاص تبعات صدمة اقتصادية مزدوجة على أثر تهاوي أسعار ومداخيل النفط والغاز في وقت مبكر من العام مما ألقى بأعباء مضاعفة على موازناتها ومالياتها العامة كما على مناخ الأعمال ووتيرة الأنشطة التجارية للأفراد والشركات بشكل عام، إلا أن البنك الأهلي المتحد استطاع اجتياز أصعب مراحل الأزمة وتحقيق مستويات ربحية جيدة تعكس نهجه التحوطي وسياساته الائتمانية المتأنية المتحفظة كما أنها تعكس الجهود الاستثنائية لإدارته وكوادره المهنية في مواجهة الأزمة والتعامل بكفاءة وحرفية عالية مع تطوراتها على مدار العام».

إستراتيجية طويلة الأمد

وأضاف العثمان: «على الرغم من التطورات الإيجابية الأخيرة على صعيد التوصل إلى لقاحات متعددة ذات فاعلية والترخيص باستخدامها ومباشرة حملات التطعيم بها في العديد من الأقطار إلا أنه لايزال من المبكر الحديث عن انحسار الجائحة أو توقع نهاية وشيكة لها، خاصة وسط ما نشهده من ظهور سلالات متحورة جديدة من الفيروس وتفشي موجات جديدة من أعداد الإصابات به في بلدان مختلفة.
 

وعلى هذا الأساس، فقد قمنا في البنك الأهلي المتحد بتفعيل استراتيجية متكاملة طويلة الأمد لمواجهة هذه الأزمة وتطويق تبعاتها، بالاستناد إلى أولويات واضحة يأتي على رأسها تأمين بيئة عمل آمنة وسالمة لجميع أفراد كادرنا الوظيفي وعموم عملائنا ومتعاملينا بالدرجة الأولى، ومسارعة الخطى في ميدان التحول الرقمي بغرض إرساء جاهزية عالية تكفل استدامة الأعمال ودعم احتياجات العملاء عن بعد بالكفاءة المتوخاة، مع متابعة تدابيرنا لتأمين سلامة المركز المالي للمجموعة وتدعيم وتحصين قدرتها في مواصلة تحقيق مستويات متينة ومستقرة لأعمالها وربحيتها إلى حين استتباب الأوضاع وعودة عجلة الحياة والاقتصاد الى نصابها الطبيعي ومسارها المعتاد».