نظرة وكالات التصنيف لمستقبل الكويت سلبية على البنوك

بدأت تداعيات تحول نظرة وكالات التصنيف العالمية المستقبلية للكويت من مستقرة إلى سلبية، تفرض ضغوطها على بنوك الكويت الحصيفة، فرغم تمتع القطاع المصرفي المحلي بمصدات رأسمالية قوية، إلا أن نظرة وكالات التصنيف للقطاع بدأت تأخذ مساراً إجبارياً بدفع من تصنيف الكويت السيادي غير المستقر أخيراً.
 

وفي هذا الخصوص، عدّلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية حيال البنوك الكويتية، بما فيها بنك الكويت الصناعي إلى سلبية من مستقرة، رغم تثبيتها لتصنيفات هذه البنوك، وذلك بعد أن خفضت النظرة المستقبلية للكويت هذا الشهر، حيث أشارت إلى أن تصنيفات الجدارة الائتمانية للبنوك الـ11 لم تتأثر بتعديل النظرة للتصنيف الائتماني السيادي.
 

مخاطر السيولة

وأفادت «فيتش» بأنه في ظل «ارتباط نسبة كبيرة من التمويل في القطاع المصرفي بالحكومة، ستتعرض البنوك لضغوط إذا كان البلد نفسه يمر ببعض الضغوط»، مبينة أن السلطات الكويتية ستدعم البنوك إذا اقتضت الضرورة، ولافتة إلى سرعة تحرك البنك المركزي في ما سبق.
 

وتأتي هذه القرارات الائتمانية من قبل الوكالة بعد أن عدّلت في وقت سابق، نظرتها المستقبلية لتصنيف الدين السيادي الكويتي إلى سلبية من مستقرة، محذرة من مخاطر على صعيد السيولة في الأجل القريب مرتبطة بصندوق الاحتياطي العام.
 

سقف الدعم

وأشارت الوكالة إلى أن تصنيفات البنوك 11 تأتي مدعومة من قبل الحكومة في البلاد، فيما تعكس تصنيفات الدعم عند المستوى 1 لجميع البنوك، وتصنيف سقف الدعم عند «-AA» بالنسبة للبنك الوطني، و«+A» بالنسبة للبنوك الأخرى، رؤية الوكالة للاحتمالية العالية جداً في حصول المصارف المحلية على الدعم، في وقت الحاجة، من قبل السلطات الكويتية.
 

وبيّنت الوكالة أن تصنيف سقف الدعم للبنك الوطني يأتي نظراً لوضعه الرائد ودوره في القطاع المصرفي المحلي، وقربه من الأعمال والروابط الإستراتيجية للدولة.
 

سجل السلطات

وتستند توقعات «فيتش» لتقديم الدعم من قبل الحكومة للبنوك إلى قدرة الكويت القوية على توفير ذلك، وهو يعكس تصنيفها السيادي عند مستوى «AA»، والاستعداد القوي للقيام بذلك بغض النظر عن حجم البنوك وامتيازها وهيكل التمويل ومستوى الملكية الحكومية، لافتة إلى أن هذا الرأي يعززه سجل السلطات في دعم النظام المصرفي المحلي عند الحاجة.
 

من جانب آخر، ذكرت الوكالة أن بنك الكويت المركزي يطبق نظاماً صارماً، مع مراقبة نشطة لضمان استمرارية البنوك وقد تصرف بسرعة في الماضي لتقديم الدعم عند الحاجة، لافتة إلى أن رؤيتها لاستمرار ميل السلطات العالي لتقديم الدعم تكمن في المخاطر ذات العدوى العالية، وذلك بالنظر إلى قلة عدد البنوك وتركزها العالي وترابطها في النظام، فضلاً عن أهمية الحفاظ على سلامة القطاع وسمعته.
 

إجهاد البنوك

وأشارت الوكالة إلى أنه عيّنت التصنيف قصير الأجل لبنك الكويت الوطني عند مستوى «F1»، فيما حظيت بقية البنوك الـ11 بتصنيف عند مستوى «F1»، لافتة إلى أن ذلك يرجع إلى أن نسبة كبيرة من تمويل القطاع المصرفي الكويتي مرتبطة بالحكومة، مرجحة أن يأتي سيناريو الإجهاد للبنوك في وقت تعاني فيه الحكومة من بعض أشكال الضغط.
 

حساسية التصنيفات

وذكرت الوكالة أن تخفيض التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنوك الكويتية الـ11 سيتطلب حدوث تعديل نزولي لتصنيفات سقف الدعم الخاصة بالبنوك، ومن المحتمل أن ينبع هذا الأخير من ضعف القدرة على الدعم، ما ينعكس في تخفيض التصنيف السيادي الكويتي، مشيرة إلى أن الميل الأضعف من جانب السلطات الكويتية لدعم البنوك سيؤدي أيضاً إلى إجراء تصنيف سلبي، لكن هذا غير مرجح من وجهة نظر الوكالة، وذلك بسبب السجل القوي لدعم البنوك المحلية.
 

ولعل مخاطر السيولة قصيرة الأجل والمرتبطة بالنفاد الوشيك لصندوق الاحتياطي العام في ظل غياب إذن للحكومة بالاقتراض، أكثر ما يضغط على تصنيف الكويت، فيما يتجذر هذا الخطر بحسب تقرير«فيتش» الأخير في الجمود السياسي والمؤسساتي الذي يفسر أيضاً عدم وجود إصلاحات مؤثّرة لمعالجة العجز المالي الكبير في الميزانية العامة للدولة.
 

طلال بهبهاني: خطوة متوقعة بعد تخفيض التصنيف السيادي للكويت

علّق رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي، طلال بهبهاني، على تخفيض تصنيف البنوك الكويتية من قبل «فيتش» بأنه خطوة متوقعة بعد تخفيض التصنيف السيادي للكويت في الفترة الأخيرة من الوكالة نفسها، لافتاً إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى تأخر إقرار قانون الدين العام، ومشكلة السيولة التي تعاني منها الكويت في الفترة الحالية.
 

وأضاف بهبهاني أن تخفيض التصنيف لن يؤثر على متانة وقوة أوضاع القطاع المصرفي الكويتي، إلا أن الأمر سينعكس على التعاملات التي تجري بينها وبين البنوك الخارجية، حيث ستضطر الأخيرة إلى زيادة حذرها وزيادة التكلفة على المعاملات المالية التي تجري بينها، مشدداً على أن سيولة القطاع القوية تساعده على تخطي تخفيض التصنيف من دون أي نتائج سلبية على عملياته.
 

شاهين الغانم: معالجة مخاطر السيولة وتسريع التنمية يدعمان التصنيف

أفاد الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم لـ«الراي» بأن تعديل نظرة وكالة التصنيف للبنوك الكويتية نتيجة طبيعية لتغيير النظرة الائتمانية السيادية من مستقرة لسلبية.
 

وأوضح الغانم أن البنوك الكويتية تتمتع بمستويات سيولة مريحة رغم حدة أزمة كورونا واستمرار تداعياتها، مدعومة بمستويات جيدة من كفاية رأس المال، ومستويات عالية من المخصصات المتراكمة، إلا أن تعديل نظرة وكالات الائتمان للكويت يغير تلقائياً النظرة للبنوك، ولو كانت قوية.
 

وأعرب الغانم عن تمنيه لأن تتحرك الحكومة سريعاً لتخفيف الضغوط المتأتية على تصنيف البلاد، وذلك من خلال معالجة مخاطر نفاد السيولة وتسريع طرح مشاريع التنمية، لما للإنفاق الاستثماري من دور في زيادة النشاط الاقتصادي الكلي.