«المحاسبة»: دور «الصندوق الوطني» غائب في تحفيز المشاريع الصغيرة

أشار ديوان المحاسبة إلى غياب دور الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المشاركة بمشروع التحفيز الاقتصادي الصادر عن اللجنة المكلفة للتحفيز الاقتصادي الناجم عن مواجهة آثار أزمة كورونا، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في شأن الموافقة على ضوابط وشروط التمويل الميسر المقدم من البنوك للوحدات الاقتصادية لمواجهة الأزمة، لافتاً إلى أن الفئة المستحقة للبرنامج هي كل صاحب مشروع صغير أو متوسط، سواءً كان من الممولين من قبل الصندوق الوطني أو من أي جهة أخرى، أو كان تمويله ذاتياً، مطالباً الصندوق بتقديم كل الدعم لمشروع التحفيز الاقتصادي.

وحول تأجيل الصندوق للأقساط المستحقة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر، وفقاً لقرار الصندوق رقم 489 لسنة 2020، أكد الديوان أن تأجيل الأقساط على المبادرين وغيرهم كإجراء تم من خلال معظم القطاعات الاقتصادية بالدولة ولا يسهم بحل المشكلة بشكل جذري، موضحاً أن الصندوق سبق له أن أرسل مقترحات بمذكرة تفاهم لمعالجة الأضرار التي تسبب بها «كورونا»، وهو ما رد عليه الديوان في حينه بخضوع تلك الإجراءات للرقابة المسبقة وضرورة عرض الموضوع على الديوان في حال إقرارها، في حين لم يتضمن رد الصندوق الإجراءات المتخذة للمساهمة في التحفيز الاقتصادي.

تخلف مبادرين

ونوه الديوان في عرضه لنتائج فحصه ومراجعته على تنفيذ ميزانية «الصندوق الوطني» للسنة المالية 2019 /2020، إلى أن الصندوق لم يقم بتحصيل المبالغ المستحقة من 13 مبادراً بإجمالي 1.829 مليون دينار، في حين بلغ قيمة المستحق تحصيله من المبادرين المتعثرين 208.46 ألف دينار حتى 31 يناير 2020، ما يشير إلى تخلف بعض المبادرين عن سداد مبالغ الأقساط المستحقة عليهم عند موعد السداد.

ولفت إلى أن الصندوق اكتفى بإرسال إنذارات للمبادرين المتعثرين دون أخذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في لائحة المشروعات المتعثرة بالصندوق، بوضع الضوابط والإجراءات القانونية والمحاسبية التي يجب اتباعها في حالات تعثر المشروع، والتي تكفل المحافظة على حقوق الصندوق وصاحب المشروع، إما بوضع المشروع المتعثر تحت إدارة الصندوق أو أن يعهد بإدارته إلى شركة متخصصة.

وأضاف الديوان أن الصندوق قام بتمويل 884 مشروعاً بقيمة 152.37 مليون دينار في مختلف الأنشطة منذ بداية إنشائه، موضحاً أن 203 مشاريع مولها الصندوق بمبلغ 7.428 مليون دينار حل موعد سداد أقساطهم بعد انتهاء فترات السماح التي تم منحهم إياها لطبقاً للقانون رقم 98 لسنة 2013 وتعديلاته، ولم يتم تحصيل كامل المبالغ المستحقة للصندوق حتى الآن، إذ إن ما تم تحصيله حتى 31 يناير 2020 بلغ 3.1 مليون دينار بما لا يزيد عن 41.7 في المئة من المفترض تحصيله.

عدم دقة

وأكد الديوان استمرار الصندوق في عدم مراعاة الدقة لدى إعداد تقديرات بعض بنود وأنواع المصروفات، فيما أفاد الصندوق بأن أسباب وجود وفورات في الباب الثاني تعود إلى عدم انتقال الصندوق للمقر الجديد في برج الحمراء وعدم استكمال خطة التوظيف، إضافة إلى عدم ورود مطالبات مالية من بعض الجهات كوزارة الكهرباء والماء بقيمة الاستهلاكات الفعلية للأماكن التابعة للصندوق، لما لنتائج أزمة جائحة كورونا وتداعياتها من دور في تأخير بعض الأعمال وعدم اكتمال بعض الإجراءات.

عدم شغل 50 وظيفة معتمدة

أفاد الديوان بعدم شغل كامل الوظائف المعتمدة بميزانية الصندوق للسنة المالية، إذ ان الوظائف المعتمدة وفقاً للموازنة في 2020/2019 كانت 244 وظيفة، تم شغل 194 وظيفة منها فيما بقيت 50 وظيفة شاغرة.

وأوضح أنه بالنسبة للوظائف العامة كان المعتمد 199 وظيفة تم شغل 158 منها وبقيت 41 وظيفة، في حين تم إشغال 36 وظيفة في العقود الخاصة لغير الكويتيين من أصل 45 معتمدة.

«تشجيع الاستثمار» لم تراعِ الدقة في مصاريفها وإيراداتها

أشار ديوان المحاسبة إلى أن هيئة تشجيع الاستثمار حققت صافي إيرادات بقيمة 1.96 مليون دينار في السنة المالية 2019-2020، وإجمالي مصروفات بقيمة 7.15 مليون دينار، ليبلغ إجمالي خسارتها نحو 5.18 مليون دينار، مقابل تقديرات بتسجيل خسائر بقيمة 9.39 مليون دينار.

وأفاد الديوان في تقريره السنوي، أن الإيرادات تزيد بنحو 6904 في المئة عن المقدر، مقابل 24.1 في المئة بالنسبة للمصروفات التي تم توفيرها.

وكشف الديوان أن هيئة تشجيع الاستثمار لم تراعِ الدقة عند إعداد بياناتها المالية، مطالباً إياها بدراسة أرقامها المالية بطريقة متأنية تجنباً لتخصيص اعتمادات وعدم الاستفادة منها، منوهاً بتراجع الصرف على بعض بنود الميزانية، ومطالباً ببيان أسباب ذلك والأخذ بالاعتبار كل الجوانب التنظيمية والفنية والشغيلية عند إعداد تقديرات الميزانية السنوية.

ولفت التقرير إلى عدم شغل الهيئة 100 درجة وظيفية معتمدة بميزانيتها أي ما يعادل 30.5 في المئة،مطالباً ببيان أسباب ذلك وتقدير الاحتياجات الوظيفية بشكل دقيق.

وأفاد عن عدم تسجيل تعويضات العاملين المستحقين عن نهاية ديسمبر 2019 لوجود عجز في أحد أبواب البند الأول (تعويضات العاملين)، والتي تقضي بتطبيق نظام مالية الحكومة وإدخال البيانات المالية يومياً أولاً بأول.
وكشف التقرير عن تأخر أعمال تخصيص القسائم التجارية الخاصة بالهيئة، والتي تم الاتفاق حولها خلال اجتماعين تنسيقيين بين ممثليها وممثلي بلدية الكويت وإدارة أملاك الدولة في وزارة المالية، وتخصيص موقعين في السالمية وحولي كقسائم تجارية للهيئة منذ يوليو 2017. وطلب الديوان بيان أسباب عدم مباشرة أعمال تخصيص القسائم التجارية وبالسرعة في إنهاء الإجراءات اللازمة لعمل تلك الجهة ومباشرة مهامها.

ويأتي ذلك إلى جانب تأخر «تشجيع الاستثمار» عن تسلم منطقة النعايم من بلدية الكويت، ما يؤدي إلى تفويت فرص استثمارية عليها، وتأخر التعاقد مع المستشارين والمقاولين لتصميم وبناء المنطقة تمهيداً لطرحها وتخصيصها للمستثمر الأجنبي، إذ طالب الديوان ببيان أسباب التأخير على هذا الصعيد.

ولفت التقرير إلى تأخر الهيئة أيضاً في إجراءات المنطقة الحرة في النويصيب بعد تكليفها بذلك من قبل مجلس الوزراء في 12 مارس 2018، داعياً إلى بيان أسباب ذلك التأخير الذي أدى إلى تفويت فرص استثمارية على الكويت، كاشفاً عن التأخير في إجراءات إنجاز عقد تصميم منطقة العبدلي الاقتصادية.

وكشف عن عدم فاعلية اللجنة المشتركة بين «تشجيع الاستثمار» والهيئة العامة للصناعة في شأن المنطقة المشتركة، لافتاً إلى مخالفة القانون المتعلق بالمزايا التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي في كل أنواع المشاركات في القطاع الخاص والعام، وعدم تحديد مجلس الإدارة في الهيئة قواعد وأسس المشاريع القائمة على أساس الشراكة.

وأظهر الديوان عدم التزام بعض الكيانات الاستثمارية بتزويد الهيئة ببعض البيانات، وعدم التزامها بنسبة العمالة الوطنية، وعدم تعيين موظفين متخصصين في إدارة التدريب.

لم تستكمل هيكلها التنظيمي حتى اليوم... وأكثر من موظف عضو في أكثر من لجنة

76.69 مليون دينار أرباح هيئة الاتصالات... ولا جزاءات مسجلة على القطاع منذ التأسيس

كشف ديوان المحاسبة أن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات حققت صافي أرباح بقيمة 76.69 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2019-2020، لافتاً إلى زيادة الإيرادات الفعلية بقيمة 0.04 مليون دينار وبنسبة 9.2 في المئة، بينما حققت وفراً في المصروفات بقيمة 44.11 مليون دينار بنسبة 70.4 في المئة، لافتاً إلى أن الهيئة لم تعتمد الدقة في مراعاة الأرقام المالية لدى إعداد ميزانيتها.

وأفاد عن قيام الهيئة ببعض المناقلات في المصروفات دون أن يتم استخدامها، مطالباً بمراعاة الدقة في هذا الأمر حسب تعليمات وزارة المالية، فضلاً عن عدم شغل كل الوظائف المعتمدة في الميزانية، إذ بينت الأخيرة أن السبب في ذلك يعود إلى الظروف الطارئة التي شهدتها الكويت بسبب فيروس «كورونا» وعدم تمكنها من إجراء الاختبارات المتعلقة بالتوظيف.

ويأتي ذلك في وقت لم تستكمل الهيئة الهيكل التنظيمي المعتمد لها، وعدم تضمينه مسمى رئيس قسم، وعدم شغل العديد من الوظائف الإشرافية مثل مدير إدارة تطوير تقنية المعلومات في قطاع تقنية المعلومات، ومدير إدارة شؤون العملاء في قطاع السوق والمنافسة وغيرهما.

وأفاد عن وجود العديد من الإدارات التي تتبع مباشرة رئيس الهيئة، وعدم تفعيل اختصاصات الهيئة وإحكام دورها الرقابي على قطاع الاتصالات، مبيناً أنها لم تحصل أي جزاءات منذ إنشائها حتى نهاية السنة المالية 2019-2020.

ونوه بتكبد هيئة الاتصالات نحو 191.8 ألف دينار نظير التأخر في إبرام العقد في شأن أعمال التشطيب وتركيب القواطع في المقر الذي تستأجره، مع عدم الاستفادة من فترة السماح الممنوحة لسداد الأجرة الشهرية.
وكشف الديوان عن عدم وضع الهيئة لمعايير واضحة من أجل تقييم أداء الموظفين لديها، وعدم تحديد احتياجاتها مع ديوان الخدمة المدنية، وخلو لوائح الهيئة والقرارات الصادرة من ضوابط منح بعض البدلات، وتكليف بعض الموظفين بعضوية أكثر من لجنة وفريق عمل دون وجود آلية متبعة لذلك، وتجاوز المبلغ المصروف على بند المهمات الرسمية خلال العام المالي 2019-2020، وصرف مكافآت مالية لفرق عمل تعقد اجتماعاتها خلال الدوام الرسمي.

«هيئة الأسواق»... ملاحظات على العقود وعدم التزام بالتدريب

بيّن ديوان المحاسبة، أن العديد من الملاحظات شابت عمل هيئة أسواق المال خلال السنة المالية 2019-2020، خصوصاً على صعيد العقود المتنوعة التي تم إبرامها في العديد من المجالات.

وأفاد الديوان في تقريره أن هيئة الأسواق لم تقم بتوظيف كامل العدد الذي حددته في ميزانية السنة المالية 2019-2020، لافتاً إلى عدم التزام إدارة الموارد البشرية بخطط التدريب المعتمدة، وعدم تحديد أهداف واختصاصات الإدارات المختلفة في الهيئة، وعدم طلب ملكيتها للشفرة المصدرية لمعظم عقود الأنظمة التي أبرمتها خلال العام المالي الماضي، وكشف الديوان في تقريره عن ملاحظات على الملحق التعاقدي الثاني لعقد الدعم الفني لصيانة نظام الأرشفة الإلكترونية للهيئة، وعقد توفير فني مقيم لدعم النظام، مبيناً أن إجمالي ما صرف عليه منذ بدء التعاقد معه يبلغ 75 مليون دينار على مدى 5 سنوات أي مقابل 1.25 مليون دينار شهرياً.
وكشف عن قيام الهيئة بتجديد التعاقد مع الشركة رغم علمها بعدم قيامها بالمهام المطلوبة منها، فضلاً عن وجود ملاحظات على نظام الحضور والانصراف للموظفين رغم توقيع عقد خاص به بقيمة 12 ألف دينار لمدة 3 سنوات.

ولفت إلى عدم الدقة في تقدير الميزانية الخاصة بالتدريب في هيئة الأسواق، وعدم تنفيذ 50 في المئة من البرامج المعد لتنفيذها داخلياً، وخلو لائحة التدريب والتطوير الوظيفي من شرط استعادة مبلغ التدريب من الموظف المتغيب عن الحضور من دون عذر مقبول من إدارة الهيئة.

وأفاد الديوان أن الملاحظات المستمرة منذ أكثر من سنة مالية تشمل عدم وضع نظام بترقية الموظفين وفق شروط محددة في هيئة الأسواق.

42 في المئة زيادة بأرباح «المركزي» عن «المقدّرة»

لفت ديوان المحاسبة إلى تسجيل بنك الكويت المركزي صافي أرباح بلغت 194.51 مليون دينار في السنة المالية 2019 /2020 بزيادة 57.53 مليون دينار، وبنسبة 42 في المئة مقارنة بالميزانية التقديرية، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات والوفر في المصروفات.

وأوضح الديوان في تقريره حول نتائج فحصه ومراجعته على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة أن إيرادات «المركزي» بلغت 242.86 مليون دينار في السنة المالية 2020/2019 بزيادة 50.13 مليون دينار، وبنحو 26 في المئة عن الإيرادات المقدرة، فيما بلغت مصروفات «المركزي» نحو 48.35 مليون دينار خلال السنة ذاتها مسجلاً وفراً بنحو 7.4 مليون دينار وبنسبة 13.3 في المئة مقارنة بالمصروفات التقديرية.