“نفط الكويت” ألغت مناقصة “رؤوس الآبار” المليونية لترشيد الإنفاق.. والمقاول حصل على تظلم بتوقيع العقد

أبدت مصادر نفطية مسؤولة في شركة نفط الكويت في تصريحات خاصة لـ “السياسة” استغرابها واستهجانها الشديد لما آلت إليه أوضاع مناقصة توريد 11 نوعا من وصلات رؤوس الآبار النفطية الخاصة بمشروع توسعة النفط الثقيل والبالغ قيمتها نحو 124 مليون دينار، وذلك بعد قرار لجنة تظلمات مجلس الوزراء بضرورة توقيع العقد على إحدى الشركات المحلية على الرغم من إلغاء المناقصة وفقا لأحكام قانون المناقصات العامة والذي استندت فيه الشركة الى عدم الحاجة للعقد بالتزامن مع الظروف الحالية الناجمة عن جائحة “كورونا” التي دفعت مؤسسة البترول وشركاتها التابعة الى تقليص النفقات بنسبة 25%.

وأكدت أن نفط الكويت قامت بعد ذلك برفع توصية الالغاء إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة والذي حسم الجدل حول المناقصة واتخذ قراراً في منتصف نوفمبر 2020 وبأغلبية أعضائه على إلغاء المناقصة بناء على طلب شركة نفط الكويت، التي ساقت العديد من الاسباب للإلغاء اهمها عدم حاجة الشركة للمشروع اساساً مع التطورات الاقتصادية التي تزامنت مع جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط الخام الكويتي لمستويات متدنية، وهي امور يتنافى معها تنفيذ مشروع بهذه القيمة الضخمة ومحدودية العائد الاقتصادي للشركة.

وفي تأكيد من “نفط الكويت” على ان المشروع تم حذفه من خطتها الستراتيجية الممتدة للسنوات الخمس المقبلة، قالت المصادر أنه تم إرسال كتب ومراسلات الى الجهاز المركزي للمناقصات العامة يفيد بعد وجود خطة مستقبلية لطرح المناقصة خلال الخطة الخمسية للسنوات 2020 حتى 2025، لتغلق الشركة الباب كاملاً على أي تأويلات او شبهات ضد المسؤولين في طرح المناقصة من جديد لتنفيع شركة على حساب شركة أخرى.

إلا أن تلك المبررات التي ساقتها شركة نفط الكويت لإلغاء المناقصة من قبل مجلس إدارة الشركة وبتوجيه من قبل مجلس إدارة مؤسسة البترول ، فضلا عن موافقة الجهاز المركزي للمناقصات وبالإجماع، لم تنل رضاء المقاول المحلي الذي استهجن خطوة الالغاء وتشدد في ضرورة توقيع العقد، ضاربا في ذلك مثالا صارخا لعدم الاكتراث بالمصلحة العامة للبلاد ومرور الاقتصاد الكويتي بأزمة مالية واقتصادية “طاحنة” نتيجة فيروس كورونا وانخفاض اسعارالنفط.

وأوضحت المصادر أنه نتيجة تداعيات جائحة كورونا التي ألحقت بالاقتصاد الكويتي والعالمي خسائر فادحة، حيث طلبت شركة نفط الكويت بإلغاء المناقصة وعدم المضي قدما في اتمام التعاقد، وذلك استنادا إلى أحكام قانون المناقصات العامة الذي يغلب عناصر المصلحة العامة، لترشيد النفقات والمصاريف الرأسمالية، إلا أن المقاول تقدم بتظلم ثان امام لجنة التظلمات وتم رفضه موضوعا في 3 يناير الفائت، إلا أن القرار تحول في 12 من الشهر ذاته من الرفض إلى الموافقة على استكمال إجراءات التعاقد مع المقاول.