12 لجنة للنظر في تظلّمات مخالفات «كوفيد-19»

قال القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث في النيابة العامة للدولة، سالم علي الزعابي، إن النيابة العامة تنظر في جميع التظلمات على المخالفات المتعلقة بمرض «كوفيد-19»، على مستوى الدولة، بدقة وتحرٍّ، للتأكد من ثبوت المخالفة أو إلغائها أو تخفيضها على المتظلم، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 12 لجنة فرعية وأكثر من 60 عضو نيابة عامة، على مستوى الدولة، للبتّ في التظلمات.

وتابع الزعابي أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وممثلة للحق العام والمجتمع، من خلال الاختصاصات التي تمارسها والمنوطة بها في القانون، لافتاً إلى أنها ليست جهة لتحرير المخالفات، بل تنظر لحيثيات المخالفات، وتبت في التظلمات حسب القوانين واللوائح والإجراءات، فهي جهة لرفع المظلمة عن أي شخص بعد سماع أسباب تظلّمه وأسباب تحرير المخالفة، أما تحرير المخالفات وبناءً على قرار مجلس الوزراء بشأن إصدار لائحة ضبط مخالفات التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد-19)، فمنوط بجهات الضبط القضائي، كلٌّ في اختصاصه.

وأكد الزعابي أن دور النيابة العامة في جائحة «كورونا» متمثل في نيابة الطوارئ والأزمات، من خلال تصدّيها للسلوكيات الخاطئة والمخالفات المرتكبة من بعض الأشخاص، إذ ينطوي بعضها على جرائم جزائية تصدت لها النيابة العامة، بالتنسيق مع الجهات الأخرى على مستوى الدولة في ما يتعلق بجائحة «كورونا»، إضافة إلى حرصها على نشر الثقافة القانونية عبر منصاتها للحد من انتشار مرض «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء أناط بالنيابة العامة النظر بالتظلمات على مخالفات «كوفيد-19»، من خلال إلغاء المخالفة أو رفض التظلم أو حتى التخفيض، لافتاً إلى أن القيود المتعلقة بهذه المخالفة موجودة لدى الجهات التي أناط بها مجلس الوزراء تحصيل قيمة الغرامة.

وأوضح الزعابي أن النيابة العامة، وفي إطار حرصها على تقديم الخدمات القضائية بشكل يلبي توقعات المتعاملين والطموحات والرؤى المستقبلية، استحدثت منذ بداية الجائحة خدمة التظلم على مخالفات «كوفيد-19» لجميع أفراد المجتمع، وهي خدمة مجانية وذكية متاحة عبر الموقع الإلكتروني www.pp.gov.ae والتطبيق الذكي للنيابة العامة، ويمكن تقديم الطلب عبرها بخطوات بسيطة، تتضمن فقط إرسال البيانات الشخصية وبيانات المخالفة وأسبابها، مع إرفاق المعلومات والبيانات المؤدية للتظلم الذي يقدمه. كما يمكن لأفراد المجتمع التواصل مع النيابة العامة عبر الخط الساخن (80099999)، للاستفسار عن أي معلومات، لافتاً إلى أن البعض يرسل التظلم للنيابة عبر البريد الإلكتروني لها، وهذا غير صحيح، إذ يجب تقديمه عبر خدمة التظلم أو التطبيق الذكي للنيابة العامة.

وذكر الزعابي أن هناك تظلمات تستغرق وقتاً بسبب عدم اكتمال المستندات أو البيانات المقدمة من المتظلم، مثل رقم المخالفة أو لوحة المركبة أو الأوراق المؤيدة للتظلم، الأمر الذي يستدعي من النيابة العامة التواصل مع الجهة التي حررت المخالفة للوقوف على ملابساتها وظروفها، قبل البتّ في التظلم، لافتاً إلى أن أبرز المخالفات في أزمة «كورونا» هي المخالفات الواردة في قرار النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، وتعديلاته بشأن الجزاءات الإدارية والمخالفات المفروضة للحد من انتشار مرض «كوفيد-19»، موضحاً أن هذه المخالفات هي حالات خروج على الإجراءات والتدابير التي فرضتها وأعلنت عنها الجهات المعنية في الدولة، سواء الجهات الصحية متمثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية في الإمارات الأخرى، أو الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الداخلية.

وقال الزعابي إن النيابة العامة أعادت صياغة الإجراءات التي أعلنت عنها تلك الجهات كمخالفات لتطبيقها على غير الملتزمين بالإجراءات والتدابير الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامات الذي فرضته وزارة الصحة ووقاية المجتمع على الأفراد في ظل انتشار جائحة «كورونا» كوسيلة للوقاية من المرض، وقد صاغت النيابة العامة هذا التدبير في صيغة مخالفة لغير الملتزمين، كون ذلك متطلباً من الوزارة في ظل الجهود الكبيرة للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، مضيفاً أن قرار النائب العام حدد غرامات لهذه المخالفات تراوح بين 500 درهم و50 ألف درهم، إضافة إلى عقوبات أخرى، مثل الغلق والحجز الإداري، مع العلم أن هذه العقوبات تضاعف في حال التكرار.

وأشار الزعابي إلى أن اختصاصات نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث متعلقة بجميع إمارات الدولة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المحلية في كل إمارة، والتظلم على المخالفات في أي مكان هو لدى النيابة العامة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي على جميع المخالفات الصادرة بقرار النائب العام، لافتاً إلى أن رفض التظلم يتم بعد التأكد من جميع الإجراءات بثبوت المخالفة على المتظلم، لكن يمكن تقديم طلب التماس إعادة النظر بالتظلم في حال ظهور أدلة جديدة تؤكد ثبوت صحة موقف المتظلم، مثل بعض الأشخاص الذين تمت مخالفتهم أثناء فترة التعقيم الوطني، وقدّموا بيانات تثبت صحة تظلّمهم، مثل فاتورة لشراء أدوية أو بيان طلب تصريح الخروج.