معدل نمو النشاط التجاري للقطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة يعاود الارتفاع في يناير

أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال والمعد بواسطة مجموعة /IHS Markit/ تحسنا في معدل نمو اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في يناير 2021.

وذكر مركز قطر للمال أن مؤشر مديري المشتريات سجل 53.9 نقطة في يناير 2021، مرتفعا عن قراءة شهر ديسمبر 2020 البالغة 51.8 نقطة، مشيرا إلى أقوى تحسن عام في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة منذ خمسة أشهر .

وأضاف أن قراءة مؤشر مديري المشتريات كانت رابع أعلى قراءة في تاريخ الدراسة، بعد أن وصل إلى ذروته في يوليو (59.8 نقطة) وأغسطس (57.3 نقطة) من العام 2020، عندما شهد الاقتصاد انتعاشا سريعا من آثار الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأدنى من القراءة المسجلة في أكتوبر 2017 (56.3 نقطة) عندما شهد الإنتاج المحلي في دولة قطر ازدهارا بسبب الحوافز التي تسبب بها الحصار.

وبالمقارنة مع القراءات السابقة، بلغ متوسط قراءة مؤشر مديري المشتريات 49.7 نقطة منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، مسجلا معدل أداء حالي يفوق المعدلات الطبيعية.

وارتفعت معدلات نمو مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل ملحوظ خلال يناير 2021، وكانت أحد أعلى المعدلات المسجلة حدة منذ بدء الدراسة في أبريل من العام 2017.

وتشير المعطيات إلى استمرار التعافي الاقتصادي لأن القطاع الخاص غير النفطي في قطر استعد إلى تكثيف عملية التوظيف لأطول فترة في تاريخ الدراسة. واستمر النمو في معدل التوظيف للشهر الرابع على التوالي في تاريخ الدراسة، وظلت توقعات مؤشر الإنتاج إيجابية.

وأشارت بيانات شهر يناير إلى انخفاض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي ساعد الشركات في تخفيض أسعار البيع بدرجة طفيفة.

وأوضح مركز قطر للمال، أن مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتم تجميعها من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص .. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

وأشارت قراءات القطاعات الفرعية إلى أن قطاع الإنشاءات كان الأقوى أداء في يناير 2021 (55.0 نقطة)، تبعه كل من قطاع الصناعات التحويلية (54.8 نقطة)، وقطاع البيع بالجملة وبالتجزئة (53.0 نقطة)، وقطاع الخدمات (52.9 نقطة) على التوالي. وكانت قراءات كافة المؤشرات الأربعة أعلى من متوسطها المسجل في الربع الرابع من العام 2020.

وساهم أكبر مكونين في مؤشر مديري المشتريات، وهما مؤشر الطلبات الجديدة ومؤشر الإنتاج، في ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي بواقع 2.1 نقطة في يناير 2021. وسجلت مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج ثالث أعلى معدلات النمو في تاريخ الدراسة وأقل من الانتعاش السريع المسجل في المؤشرين في يوليو وأغسطس 2020 في تاريخ الدراسة.

وكان لمكونات التوظيف والمخزون من المشتريات مساهمات إيجابية في ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات، ولكن بدرجة طفيفة مقارنة بشهر ديسمبر 2020. وأثر المكون الأخير مواعيد تسليم الموردين سلبا بدرجة ضئيلة على قراءة مؤشر مديري المشتريات رغم تحسن قراءة مؤشر مواعيد تسليم الموردين خلال يناير 2021، حيث يقلب مؤشر مواعيد تسليم الموردين عند احتساب قراءة مؤشر مديري المشتريات .

وارتفعت الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع على التوالي ، رغم أنَّ الارتفاع كان معتدلاً بسبب نمو القدرة الإنتاجية لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة .. وارتفعت الأنشطة الشرائية للشهر السابع على التوالي في تاريخ الدراسة، ولكنَّ سلاسل التوريد أثبتت مرونتها وتحسَّنت مواعيد تسليم الموردين بدرجة طفيفة مقارنةً بشهر ديسمبر 2020.

وفي إطار المقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الرسمي ، يمكن تجميع قراءات مؤشر مديري المشتريات الشهرية على أساس متوسط ربع سنوي .. ومنذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، ارتبط مؤشر مديري المشتريات الربع سنوي لـ 0.26 نقطة بالتغيّر السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، حيث تعادل قراءة الـ 50.0 نقطة في مؤشر مديري المشتريات انخفاضًا بنسبة -0.5% على أساس سنوي.

وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى انخفاض سنوي بنسبة 4.5% بالقيمة الحقيقية في الربع الثالث من 2020، رغم أنَّ الاقتصاد تعافى بنسبة 5.6% مقارنة بالربع الثاني من 2020. وتتماشى بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الرابع من 2020 مع الاتجاه السنوي المُستقِّر على المدى الطويل في الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض بنسبة 0.1-%، وكانت بيانات شهر يناير من 2021 تشير إلى نمو بنسبة 1.8%.

وفي تعليق لها، قالت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال "أن القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بدأ خلال العام الجاري بأداء قوي، حيث سَجَّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا حادًا بواقع 53.9 نقطة في شهر يناير 2021 .. وبصرف النظر عن الانتعاش المُسجَّل في شهري يوليو وأغسطس 2020، كانت القراءة الأخيرة التي سَجَّلها مؤشر مديري المشتريات هي الأعلى منذ أكتوبر من العام 2017.

وأشارت إلى ان الزخم التصاعدي في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات يعكس مساهمة قوية من مكوني الإنتاج والطلبات الجديدة اللذين سجلا ثالث أعلى قراءة في تاريخ الدراسة.

وتابعت " بالإضافة إلى ذلك، أشارت بيانات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة إلى تحسُّن على نطاق واسع بالإضافة إلى انتعاش ملحوظ في قطاع الخدمات في بداية 2021، بعد أن كان أحد المكونات الضعيفة نسبيًا منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19 .. وأستطيع القول بأنَّ شركات الخدمات التي تواصلت معها في مركز قطر للمال بمقدورها تنفيذ المزيد من الأنشطة التجارية وزيادة مستويات إنتاجها خلال الظروف الحالية".

واختتمت سعادة الشيخة العنود بالقول"ورغم أنَّ بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة للربع الثالث من العام 2020 قد كَشَفَتْ عن انكماش إضافي في الاقتصاد القطري بشكل عام، إلاَّ أنَّ بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى تعافي القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بوتيرة سريعة".