كلفة «التموين» تقفز 100%

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزارة التجارة والصناعة رفعت إلى وزارة المالية ميزانية تقديرية لاحتياجاتها التموينية للعام المالي 2022/2021 تقارب 500 مليون دينار، متراجعة من أكثر من مليار دينار كانت تخطط لإنفاقها على الدعم التمويني.
 

ولفتت المصادر إلى أنّ أرقام الميزانية التموينية المقترحة تعكس نمواً بواقع 100 في المئة مقارنة بميزانية العام المالي الحالي، والتي تصل قيمتها لنحو 250 مليون دينار.
 

يذكر أن دعم السلع التموينية يتوزّع على قطاعين، أحدهما غذائي والآخر موجه لمواد البناء الذي تقدمه الدولة إلى مستحقي القرض الإسكاني الذي تم رفع قيمته إلى 100 ألف دينار، يخصص منها 30 ألفاً بحد أقصى لكل مستحق لدعم السلع الإنشائية.
 

وأشارت المصادر إلى أنه وبخلاف العادة، والتي يستهلك فيها مستفيدو التموين الغذائي نحو 70 في المئة من حجم الدعم الكلي بالتموين، من المرتقب أن يوجه الوزن الأكبر من ميزانية العام المالي المقبل للمستحقين إنشائياً.
 

الحالة المالية
 

ولفتت إلى أن «التجارة» ترجّح زيادة إنفاقها على دعم السلع الإنشائية خلال 2022/2021، إلى الحدود التي يتوقع معها ارتفاعات الحاجات التمويلية عن الـ500 مليون دينار المطلوبة، موضحة أن هذه القيمة مبدئية وتراعي الحالة المالية للدولة لجهة السيولة، مرجحة أن تضطر«التجارة» خلال العام المالي المقبل لطلب تدعيم لميزانيتها التموينية خصوصاً في حال سير الخطط الإسكانية كما هو مخطط.
 

وبيّنت، أن طلب «التجارة» من «المالية» مضاعفة الاعتمادات السنوية لدعم السلع التموينية عن العام المالي المقبل إلى نصف مليار دينار لم يأتِ من باب الاجتهاد، بل جاء بالأساس مبني على الأرقام التي حصلت عليها من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول خططها المستقبلية لجهة عدد القسائم التي ستسلمها فعلياً إلى المواطنين.
 

وقالت المصادر إن الوزارة طلبت من الرعاية خلال العالم الماضي تزويدها بخططها السكنية، حيث ردت الأخيرة وقتها بأنها هناك 31.548 ألف قسيمة ستوزع في 2020، مفيدة بأن تأجيل تنفيذ هذه الخطة لأكثر من سبب أبرزها انتشار «كورونا»، لا يعني إلغاءها، بل يفترض نقلها محاسبياً من ميزانية العام المالي الحالي للسنة المالية المقبلة.
 

تعهدات حكومية
 

وأوضحت، أنه وفقاً للتعهدات الحكومية يرتقب طرح مدن جديدة خلال العام وفي مقدمتها مشروع المطلاع السكني أكبر مشروع بتاريخ الكويت حيث تبلغ مساحة المشروع 100 كيلومتر مربع ليضم قسائم سكن خاص ليحقق أحلام 28.288 أسرة، فيما من المقرر أن يتسلم المواطنون 3260 قسيمة في مدينة عبدالله المبارك، ما يؤشر على أنه سيكون هناك نمو ضخم لحجم التموين الإنشائي في ميزانية العام المقبل.
 

ومعلوم أن «المالية» تمارس منذ فترة ضغوطاً على الجهات الحكومية في مسعى منها لخفض تقديراتها الأولية المقدمة في مشروع الميزانية العامة للسنة المالية، حيث دعت جميع الجهات إلى تقديم ميزانيات واقعية تحكم المصروفات وفقاً لنتائج الحساب الختامي الأخير، لا سيما في ظل مخاطر نفاد السيولة من صندوق الاحتياطي العام.
 

تغطية الطلبات
 

وذكرت المصادر أن «التجارة» لا تخالف التوجهات نحو تقليص المصروفات الحكومية، إلا أنها تندرج ضمن الجهات مقدمة الدعومات المصونة بالقانون، موضحة أن أي خطط حكومية للتوسع في هذا الخصوص سيترتب عليه تلقائياً ارتفاعات مساوية في تغطية طلبات الدعم الإنشائي المرتقبة للعام المقبل، ما يجعل طلباتها لزيادة المخصصات التموينية حاجة ملحة، وليس رفاهية مالية من الوزارة.
 

وقياساً على البيانات الرسمية يرتقب أن يصل إنفاق الدولة على التمويل الإنشائي خلال السنوات الأربع المقبلة لنحو 4 مليارات دينار، على أساس أن خطط «الرعاية السكنية» تستهدف بناء أكثر من 120 ألف قسيمة، حتى 2025، وفي حال تحقق التنفيذ الفعلي لخطط المؤسسة ستنشأ حاجة مالية لدى «التجارة» لمقابلة الطلب المتزايد، بصرف 30 ألف دينار بحد أعلى لكل قسيمة بخلاف الدعم الغذائي المقدم خلال هذه السنوات.
 

2.153 مليون مستفيد تموينياً حتى نهاية 2020
 

حسب البيانات الرسمية حتى نهابة العام الماضي يتجاوز عدد المستفيدين من البطاقة التموينية 2.153 مليون، فيما بلغ عدد البطاقات التموينية التي أصدرتها «التجارة» لهؤلاء المستحقين240.899 ألف بطاقة، علماً بأن بطاقات التموين تضم الكويتيين والخدم العاملين في منازلهم وغير محددي الجنسية بما يتفق مع الشروط المخصصة لصرف البطاقات التموينية لهم.