%50 ارتفاع أسعار الحديد والطن يصل لـ300 دينار

تشهد أسعار الحديد ارتفاعًا كبيرًا في السوق المحلي تجاوزت نسبته 50 %، حيث وصف عدد من تجار الحديد في البحرين هذا الارتفاع بأنه الأعلى خلال السنوات الأخيرة.

وأشار التجار إلى مجموعة من العوامل الخارجة عن إرادتهم والمتعلقة بالمصدر، أدت إلى هذا الارتفاع الكبير في أسعار الحديد حاليا، والذي أصبح يتراوح سعره بين295 إلى 300 دينار للطن الواحد بعد أن كان سعر الطن يتراوح بين 195 إلى 215 دينارًا حتى شهر نوفمبر الماضي.

وقال ياسين محمد السيد مدير عام مجموعة عبدالرحمن خليل المؤيد إن أسعار الحديد بدأت في الارتفاع في ديسمبر الماضي، حيث تغيرت الأسعار أكثر من مرة قبل أن تصل إلى الأسعار الحالية.

وأوضح أن الحديد الإماراتي على سبيل المثال كانت أسعاره في إكتوبر ونوفمبر الماضيين تصل إلى 195 دينارًا للطن، وخلال شهر ديسمبر وصل إلى 250 دينارًا ثم 270 و275 حتى وصل الآن إلى 295 دينارًا، أما بالنسبة للحديد السعودي والبحريني فإن الأسعار ارتفعت أيضا، حيث يقل الحديد السعودي عن الإماراتي بمبلغ 5 دنانير، أي يبلغ سعره حاليا 290 دينارًا والبحريني تقل قيمته أيضا عن السعودي بمبلغ 5 دنانير أي 285 دينارًا.

وأكد السيد على أن الإرتفاع ليس له علاقة بالعرض والطلب في السوق المحلي، أو بسبب نقص الحديد، بل يأتي الإرتفاع من المصدر نفسه، مشيرا إلى أن الحديد تأثر بعدة عوامل منها انخفاض الحديد السكراب ما أدى إلى ارتفاع سعره بما يقارب 45% مقارنة بقيمته في شهر نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع المواد الخام التي تدخل في صناعة الحديد بنسب تفوق 40% أيضا، أضاف إلى ذلك ارتفاع كلفة الشحن وخصوصا مع الحديث عن ظهور موجة جديدة لفيروس كورونا، وارتفاع الطلب العالمي على الحديد، مضيفًا أن جميع تلك العوامل أدت إلى ارتفاع الأسعار.

وقال السيد إن ارتفاع الأسعار لم يؤثر على الطلب المحلي للحديد، حيث إن الطلب مستمر بنفس الوتيرة السابقة.

من جهته، قال مرهون محمد من شركة عبدعلي عيسى آل نوح أن أسعار الحديد صعدت بحوالي 100 دينار مقارنة بالسعر السابق، موضحًا أن سعر طن الحديد ارتفع من 205 دنانير إلى 300 دينار في الوقت الحالي.

واتفق محمد مع السيد على أن سبب ارتفاع الأسعار راجع إلى المصدر، وللأسباب ذاته التي ذكرها السيد، لافتًا إلى أن أبرز مصادر الحديد في البحرين هي الإمارات والسعودية بالإضافة إلى الحديد البحريني. وقال إن هذا الارتفاع يعد أعلى موجة ارتفاع في أسعار الحديد منذ سنوات، ومتوقعًا أن تستمر الأسعار الحالية حتى الربع الثاني من العام الجاري.

وأشار إلى أن الطلب على الحديد لم يتغير، إلا أنه كان هناك بعض التأخير في تسلم الطلبات من قبل المقاولين بسبب تغير الأسعار التي أضطر على اثرها المقاولون لمراجعة زبائنهم للاتفاق على الأسعار الجديدة قبل إنهاء الطلبيات.

أما صاحب مقاولات الرياض، رياض أحمد فقد أكد على عدم تأثر المشاريع بارتفاع أسعار الحديد، حيث أشار إلى أن الوضع يسير على وتيرته السابقة من دون تأثر أو تغيير، مؤكدًا على أن جميع المشاريع قائمة ولم تتوقع بسبب ارتفاع أسعار الحديد.

وقال أحمد إن أسعار الحديد تخضع للتقلبات العالمية، وتتأثر بعد عوامل، وهذا شيء طبيعي ومتوقع، وأنها ستعود إلى وضعها السابق مع زوال العوامل التي أدت إلى ذلك، ومنها ارتفاع أسعار المواد الخام، وأسعار الشحن المتأثرة عالميًا بجائحة كورونا، بالإضافة إلى التغير في أسعار النفط.

وأكد أحمد على توفر الحديد في السوق المحلي بكميات كبيرة، وليس هناك أي نقص فيه حاليًا.