وزير المالية والاقتصاد البحريني: خلق الفرص الواعدة يمثل أساسًا لمواصلة نماء وازدهار الدول

أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن خلق الفرص الواعدة يمثل أساسًا لمواصلة نماء وازدهار الدول اقتصاديًا، فدعم الأجيال الشابة يستوجب مواصلة تعزيز البيئة التنافسية لهم بما يسهم في تحقيق التطلعات المنشودة، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين حرصت على خلق الفرص النوعية للجميع عبر تحفيز نموها الاقتصادي في كافة القطاعات وتقوية دعائمه الأساسية من خلال إطلاقها للرؤية الاقتصادية 2030 والتي شكلت دافعاً لتحقيق كافة الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج الاقتصادية وأسهمت في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى العالمي، منوهاً معاليه بالدور الذي يضطلع به فريق البحرين الواحد في تنفيذ أسس ومبادئ هذه الرؤية من خلال مواصلة العمل لتحقيق التطلعات المستقبلية بالشكل الذي يسهم في التغلب على مختلف التحديات والمتغيرات كتداعيات جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك لدى مشاركة معاليه في النسخة الرابعة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد اليوم في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تحت شعار "النهضة الاقتصادية الجديدة"، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين وصناع السياسات من حول العالم، بهدف إعادة تصور الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا .

وأكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال مشاركته في الجلسة النقاشية حول "كيف يميل المستثمرون إلى التنويع الاقتصادي"، والتي شارك فيها كلاً من معالي السيد محمد الجدعان وزير المالية السعودي، والسيد توماس باراك رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لكولوني كابيتال، والسيد جيسون جرينبلات المبعوث السابق للبيت الأبيض للشرق الاوسط، أن مملكة البحرين قد اعتمدت مجموعة من المبادرات والتوصيات بهدف الحفاظ على الموارد المتاحة وبما يحقق النمو الاقتصادي، حيث أطلقت برنامج التوازن المالي الذي يسعى لتحقيق نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية من خلال توحيد كافة الجهود الوطنية وتوجيهها وفقاً لضوابط تصب في صالح الاقتصاد الوطني ويدعم الأهداف التنموية الشاملة لمملكة البحرين، كما تمكنت المملكة من اتباع منهجية واضحة ومدروسة أسهمت في الحد من الإنفاق الحكومي وضبط المؤشرات الاقتصادية التي بدأت تشهد تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أنه ينبغي تكثيف كافة الجهود لدعم القطاعات الحيوية ذات الأولوية كقطاع الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، إضافةً إلى التوجه الأمثل للتحول الرقمي الذي يعد من أحد الركائز الأساسية التي ستسهم في خلق فرص أوسع وأرحب للاستثمار والنمو الاقتصادي، مشيراً معاليه إلى أن مملكة البحرين قد احتلت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الاستخدام الفردي.  

وخلال المنتدى، تم مناقشة عدد من المواضيع ذات الأولوية، تمثلت في الاستثمار المستدام، والنمو الاقتصادي العالمي، والتحول الرقمي، إضافة إلى إسناد المشاريع الصغيرة والمتوسطة.  

والجدير بالذكر، أن المنتدى ينعقد في ظل الظروف الاستثنائية العالمية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وما تسببت به من انعكاسات على الوضع الاقتصادي العالمي وأسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث شكلت الجائحة دافعاً كبيراً لدى الدول من أجل اكتشاف موارد متنوعة وعدم الاعتماد الكلي على النفط كمصدر للدخل مع ضرورة أن يكون هناك تنسيق وتعاون مشترك بين كافة دول المنطقة سعياً لتحقيق التعافي الاقتصادي ومواجهة كافة التحديات.