"نائب الرئيس التنفيذي للكويت الوطني": أرباحنا في 2020 أظهرت قوة الوطني الحقيقية في مواجهة الأزمات

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة البحر إن البنك حقق في عام 2020 أرباحاً جيدة بلغت 246.3 مليون دينار كويتي وذلك على الرغم من البيئة التشغيلية غير المسبوقة التي واجهها والتداعيات الكبيرة التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد، ومصاحبة ذلك لتراجع كبير في أسعار النفط.

وأشارت البحر في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية أن أرباح العام الماضي تأثرت بعدد من العوامل أهمها بيئة أسعار فائدة منخفضة في الأساس قبل الجائحة ثم حدوث تخفيض إضافي لها بعد الجائحة ليؤدي ذلك إلى الضغط على صافي هوامش الفائدة.

وأضافت البحر أن عمليات الإغلاق وحالة عدم اليقين التي صاحبت الجائحة أثرت بشكل كبير على بعض قطاعات عمليات البنك وبالتالي تأثرت الإيرادات من تلك القطاعات.

وأوضحت أن أرباح عام 202 تأثرت أيضاً بالارتفاع الكبير في المخصصات والتي جاء جانب كبير منها بشكل احترازي وذلك تحوطاً لكافة السيناريوهات المستقبلية المحتملة، مشددة على أنه وبالرغم من ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان إلا أن المركز المالي للمجموعة لا يزال قويا ويتمتع بمستويات جودة ائتمانية عالية ومستويات رسملة قوية، وبالإضافة إلى قدرة على تحقيق أرباح تشغيلية تساهم في تعزيز استيعاب خسائر الائتمان المحتملة.

وأكدت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني على أنه وعلى الجانب الآخر فإن هناك عدد من العوامل ساهمت في التخفيف من حدة التبعات التي خلفتها الجائحة على عمليات البنك والتي جاء على رأسها الإدارة الحصيفة للمخاطر وصلابة مركزنا المالي وكذلك تنوع أعمالنا وانتشارها وما نمتلكه من ميزة تنافسية في تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية، حيث منح هذا المزيج والتنوع درجة كبيرة من المرونة لأرباحنا.

وأضافت البحر أن استثمارات البنك الرقمية خلال السنوات الماضية، وفرت خلال الأزمة بدائل فعّالة وقامت بتلبية كافة احتياجات العملاء، مشيرة على أن امتلاك الوطني للمرونة التشغيلية للتأقلم مع التغيرات الحادة خلال الجائحة مكن البنك من مواصلة تقديم الدعم لعملائه وفي نفس الوقت لم يغفل عن تحقيق العديد من أهدافه الاستراتيجية التي وضعها لعام 2020.

ميزانية عمومية أقوى 

وقالت البحر: “رغم كل تحديات العام الماضي إلا أن ميزانيتنا العمومية أصبحت أقوى بنهاية 2020 وذلك مع بلوغ معايير جودة الأصول مستويات جيدة، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.72%، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 220%، كما احتفظت المجموعة بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 18.4%، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة، وبالإضافة إلى ذلك نمت محفظة القروض بنهاية 31 ديسمبر 2020 بنسبة 5.7% وارتفعت ودائع العملاء بنحو 7.4%".

وأكدت البحر على أن الإدارة الحصيفة والمسؤولة للبنك على مدار سنوات عديدة مكنت البنك من دعم عملائه وكذلك الاقتصاد الوطني ومواصلة الاستثمار في علامته المصرفية.

توزيع الأرباح 

وحول حجم توزيعات الأرباح للمساهمين عن 2020، أكدت البحر على أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع 20 فلساً للسهم وهي تعادل قرابة 55.6% من صافي الأرباح بالإضافة إلى 5% أسهم منحة، مؤكدة على أن قوة أرباح البنك وقاعدة رأسماله المتينة ساهمت في الحفاظ على توزيع الأرباح لمساهمينا وذلك على الرغم من التداعيات الكبيرة التي خلفتها الجائحة، موضحة أن المجموعة احتفظت بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 18.4%، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.

وبينت البحر أنه وعلى الرغم من تخفيف بنك الكويت المركزي لبعض القيود التنظيمية، إلا أن المجموعة نجحت في الحفاظ على مستويات السيولة المطلوبة قبل تعديلات المركزي ومتطلبات اتفاقية بازل 3.

وأشارت إلى أن البنك قام خلال العام الماضي بتدعيم قاعدة رأس المال بإصدار سندات مقومة بالدينار وأخرى بالدولار بهدف تنويع قاعدة التمويل وتعزيز معدلات كفاية رأس المال، حيث منح الطلب القوي من المستثمرين البنك أفضلية كبيرة في تسعير السندات لتكون ضمن الأدنى عالمياً وقت الإصدار من حيث العائدات في فئة الشريحة الثانية لرأس المال، كما شهدت إقبالاً لافتاً من قبل مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم.

وأكدت البحر على أن أولويات البنك المستقبلية ستواصل التركيز نحو الحفاظ على مركز قوي لرأس المال وتوفير مصدات مالية بما يتسق مع التوجهات التي حرصنا على اتباعها على مر السنين.

بوادر للتعافي 

وحول النظرة المستقبلية للعام 2021 أوضحت البحر أنه في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي شهدنا بوادر للتعافي فيما تشير التوقعات بأن يتواصل التعافي في 2021 وأن تساهم عمليات توزيع اللقاحات في تسريع عملية التعافي.

وأضافت قائلة:" شهدنا انتعاشاً في لإنفاق الاستهلاكي خلال الربعين الماضيين ونأمل أن يتواصل هذا الانتعاش خاصة مع وجود طلب جراء توقف بعض القطاعات، موضحة أن مواصلة مسار التعافي سيكون رهن تطور الجائحة خاصة مع عمليات الإغلاق المتكررة في بعض الدول والتي يترتب عليها كبح التعافي السريع من الأزمة".

وشددت البحر على أن بنك الكويت الوطني استعد بشكل جيد لكافة السناريوهات المحتملة في العام 2021 فبالإضافة إلى استشرافه فرصاً كبيرة داخل السوق الكويتي سيواصل التركيز على قطاعات الأعمال المولدة للأتعاب والعمولات وزيادة الاستثمار في أسواقه الدولية، بالإضافة إلى التوسع في مصر بسوق التجزئة عن طريق الاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية والتركيز على تعزيز اكتساب عملاء جدد وتسهيل إتمام معاملاتهم.

وأضافت أن الوطني سيواصل دعم أنشطة شركة إدارة الثروات في السعودية وربطها بمنصة البنك العالمية لإدارة الثروات تزامناً مع السعي لزيادة المنتجات والخدمات المصرفية التجارية لبيع منتجات وخدمات المجموعة لعملاء البنك في المملكة.

وأوضحت أن البنك سيركز أيضاً على تعزيز بصمته إقليمياً في مجال ادارة الثروات والاستمرار في ترشيد التكاليف دون إحداث تأثير على خطط النمو والأعمال المستقبلية، بجانب العمل على توسيع ريادته الرقمية وزيادة الاستثمار في تطوير المنصات الرقمية واﻟﺗرﻛﯾز ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻛﻣﺣرك رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ في كل الأسواق التي يعمل بها البنك.

تحفيز الاقتصاد 

وحول أداء الاقتصاد الكويتي خلال الجائحة وآفاق النمو المستقبلية أكدت البحر على أن الاقتصاد الكويتي كان يعاني قبل الجائحة من تباطؤ في النمو ثم جاءت الجائحة لتتعاظم معها المخاطر الناشئة عن ضغوط شح السيولة الحكومية في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى تحفيز يسرع من عملية التعافي.

وأكدت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني على أنه ورغم المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي والآفاق المستقبلية التي ما تزال حافلة بالتحديات إلا أن هناك تفاؤلاً حذراً بتحسن ظروف الاقتصاد الكلي، ولكن سيكون ذلك رهن اتخاذ خطوات فعّالة على عدد من المسارات لتأمين نمو مستدام من بينها تنويع الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل.

وشددت البحر على ضرورة الإسراع في إقرار أجندة إصلاحات مالية شاملة تدعم زيادة نمو القطاع غير النفطي وأهمية التوصل إلى حلول مستدامة لتلبية الاحتياجات التمويلية وسد عجز الموازنة المتنامي، وكذلك معالجة الاختلالات الهيكلية في الميزانية خاصة مع التذبذب الكبير الذي تتعرض له أسعار النفط كونها تمثل نحو 90% من الإيرادات العامة.