مكاتب الاستقدام تطالب بتقليص حجر العمالة المنزلية إلى 5 أيام

في إطار إعلان مجلس الوزراء السماح باستقدام العمالة المنزلية الجديدة، ضمن خطة عودتها عبر منصة "بالسلامة"، التي انطلقت الأحد قبل الماضي، عقدت إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، في الهيئة العامة للقوى العاملة، أمس، اجتماعاً مع اتحاد مكاتب استقدام العمالة، تم خلاله التباحث حول آخر مستجدات الاستقدام، ومناقشة الصعوبات والمعوقات التي تواجه ذلك.
 

وقال رئيس الاتحاد، خالد الدخنان، لـ "الجريدة" إن "الاجتماع تطرق إلى موضوعات عدة خاصة باستنئاف استقدام العمالة المنزلية الجديدة، فضلا عن مناقشة أبرز الصعوبات التي تواجه المكاتب، خصوصاً في ظل الوضع الصحي الراهن، واستمرار انتشار وتحور فيروس كورونا المستجد".
 

تقليص الحجر الصحي
 

وكشف الدخنان أن الاتحاد اقترح خلال الاجتماع تقليص مدة الحجر الصحي للعمالة المستقدمة لتكون 5 أيام فقط بدلا من 14 يوماً، لاسيما مع إجراء هذه العمالة نحو 3 تحاليل (بي. سي. آر) قبل وبعد وصولها إلى البلاد تؤكد خلوها من الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هذا الإجراء من شأنه تقليل تكلفة الاستقدام وتوفر مبالغ طائلة على المواطنين والمقيمين الراغبين في الاستعانة بخدمات هذه العمالة.
 

وأضاف أن "أسعار الاستقدام المحددة وفقاً لقرار وزارة التجارة 990 ديناراً عن العاملة الواحدة، سوف يضاف اليها 490 ديناراً مصروفات خاصة بالمنصة والحجر في حال كانت العمالة المستقدمة من الفلبين، أما اذا كانت قادمة من الهند فسيضاف 390 دينارا".

خفض أسعار التذاكر
 

وبيّن الدخنان أن الاتحاد طالب أيضاً خلال الاجتماع بإعادة النظر في أسعار تذاكر السفر التي بلغت حدها، لاسيما أن هذا كله ينعكس وبالاً على جيب المواطن والمقيم، ويزيد من تكلفة الاستقدام، مشيراً إلى أن الاتحاد شدد، خلال الاجتماع، على ضرورة التحرك السريع من الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، بما يضمن إفساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء بدولتين أو ثلاث فقط.
 

عدم التعاون الحكومي
 

وأكد أن هذا الإجراء من شأنه زيادة العرض وتقليل تكلفة الاستقدام عن المعلنة من "التجارة" (990 دينارا)، إضافة إلى تقليل الرواتب الشهرية للعمالة لتصل إلى 80 ديناراً بدلاً من 120.
 

وأضاف أن "عدم التعاون فيما بين الجهات الحكومية تسبب في النقص الحاد الذي يعانيه السوق حالياً من العمالة المنزلية، كما تسبب في تأخر حسم مصير مذكرة التفاهم الخاصة باستقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، والتي لا تزال حبيسة الأدراج منذ شهور".