البنوك الكويتية.. رسملة «جيدة» وميزانية «قوية» وسيولة «مريحة»

رغــــم الصعوبـــات والتحديات التي واجهت القطاعات الاقتصاديـــة المختلفة خلال عام 2020، نتيجة التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، إلا ان البنوك الكويتية واجهت هذه التحديات من موقع قوة، حيث تبقى بعض مؤشرات السلامة المالية التي يتمتع بها القطاع في وضع جيد وتدعمه لمواصلة النمو، وتخطى الأزمات والصعوبات من موضع قوة دون التأثير الكبير على القطاع المصرف.

وللمرة الأولى بتاريخ القطاع المصرفي الكويتي أصبحت البنوك الكويتية جزءا رئيسيا من حل المشاكل والأزمات، وليست طرفا أساسيا بها، وهو ما تأكد خلال أزمة «كورونا» من خلال دعمها لجميع مبادرات الحكومة وبنك الكويت المركزي لدعم القطاعات المتضررة.

ويأتي هذا التحول الإيجابي نتيجة استراتيجية البنوك التي تبنتها على مدار 10 سنوات بقيادة بنك الكويت المركزي، والتي أثمرت تمتعها برسملة جيدة، وميزانية عمومية قوية من مستويات سيولة مريحة ومعايير جودة أصول قوية، وقد أثبتت البنوك الكويتية أنها أصبحت اليوم أقوى مما كانت عليه قبل عقد من الزمن عندما وقعت الأزمة المالية العالمية.

ومن بين المؤشرات الجيدة للبنوك الكويتية، محافظة القطاع المصرفي على صافي هامش فائدة (نسبة صافي الإيرادات من الفوائد الى متوسط الأصول المدرة للفوائد) مقبول عند مستوى 2.6% للربع الثاني من 2020، بالرغم من انخفاضه من 2.8% بالتزامن مع انخفاض اسعار الفائدة، بينما انخفض صافي هامش الربحية (نسبة صافي الربح الى صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد) من 34.3% الى 26.4% في الربع الثاني من 2020.

ويتوجه القطاع الى التركيز على نشاطه الأساسي أي الإقراض والعمليات المصرفية التشغيلية، حيث ارتفعت نسبة الدخل الأساسي (صافي الإيرادات من الفوائد + صافي الإيرادات من الرسوم) الى الدخل التشغيلي (صافي الإيرادات من الفوائد + الإيرادات من غير الفوائد) تدريجيا من 72% لعام 2012 الى 75.3% لعام 2015، ومن بعدها الى 80% لعام 2016، ونسبة 84.8% لعام 2017، و86% لعام 2018، و84% للربع الثاني من 2020.

القروض غير المنتظمة

أما نسبة صافي القروض غير المنتظمة الى صافي القروض (مخصوصا منهما المخصصات المحددة)، فهي لاتزال في مستويات مقبولة بالرغم من ارتفاعها من 1% الى 1.9% في نهاية الربع الثاني من عام 2020، وبعد ان كانت سجلت مستويات قياسية في نهاية عام 2010 نسبتها 6.1%.

وبعد ان كانت تغطية القروض غير المنتظمة في أدنى مستوياتها نهاية عام 2010 عند 62.3% فقد حصل تطور كبير وتحسن ملحوظ ومستمر في نسبة تغطية القروض غير المنتظمة للقطاع المصرفي الكويتي بدفع من السياسة الرقابية المتحفظة والمتشددة لبنك الكويت المركزي، حيث ارتفعت تدريجيا هذه النسبة الى 134.6% في نهاية 2013.

وبعدها ارتفعت لتسجل 164% في نهاية عام 2014 ولامست مستوى الـ 205% نهاية عام 2015 ومن ثم ارتفعت الى 237% نهاية 2016، اما في نهاية 2019 فقد سجلت 270.6%، وبعدها تراجعت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة الى 164.8% نهاية الربع الثاني من 2020 نتيجة التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا.

مؤشرات السيولة

انخفض معيار كفاية رأس المال للقطاع المصرفي الكويتي حسب معيار بازل 3 بنهاية الربع الثاني من عام 2020 بحوالي 90 نقطة أساس من 18.5% نهاية عام 2019 الى17.6% نهاية الربع الثاني من عام 2020.

من جانب آخر، هناك تراجع في جودة الأصول والمحفظة الائتمانية للقطاع، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة الى اجمالي القروض 2.6% نهاية الربع الثاني من عام 2020 ارتفاعا من 1.5% نهاية عام 2019 ولايزال هذا المستوى جيدا بالمقارنة بالسنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية، حيث وصلت النسبة الى 8.9% نهاية عام 2010.

انخفضت نسبة السيولة الرقابية للقطاع المصرفي الكويتي خلال النصف الأول من 2020 الى 26.3%، مقارنة بـ 27.2% نهاية عام 2019 وهي لاتزال مرتفعة بالمقارنة بنسبة الـ 18% الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي.

السيولة الرقابية تساوي: نسبة الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي (جاري أو ودائع) وأذون وسندات الخزانة الحكومية أو أي أدوات مالية أخرى مصدرة من بنك الكويت المركزي إلى ودائع العملاء بالدينار، (على مستوى النشاط المحلي، الحد الأدنى المطلوب 18%).