مديرة إدارة التنمية التعاونية: لجنة مختصة لتذليل المعوقات أمام المبادرين بـ «التعاونيات»

قالت مديرة إدارة التنمية التعاونية هيام الخضير، إن الإدارة المتخصصة تعنى بكل ما يخص الجمعيات التعاونية للمحافظة على حقوق الجمعيات وأموال المساهمين ولرفع المركز المالي لكل جمعية من هذه الجمعيات التعاونية لتحقيق تطلعات أبناء المنطقة والمساهمين، بالإضافة إلى مخاطبة كل الجهات الحكومية بطلبات التعاونيات، مشيرة إلى حرص وزارة الشؤون ممثلة في الإدارة على تسهيل كل ما يتعلق بالمبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة.
 

وأضافت الخضير، في لقاء مع «الأنباء»، أنه تم تشكيل لجنة خاصة بالمشروعات الصغيرة لبحث كل المشكلات والمعوقات التي يتعرض لها المبادرون، بالإضافة إلى توزيع المحلات التي يتم تخصيصها لأصحاب المشروعات الصغيرة والقواطع والأرفف في الأسواق المركزية.
 

وأشارت إلى قيام الوزارة بدراسة القرار الوزاري (16/ت) لسنة 2016 لتعديله ووضع التصورات التي تحقق كل تطلعات الجمعيات، وأن إدارة التنمية تعمل على ميكنة عقود الاستثمار الخاصة بمختلف الأنشطة الاستثمارية واعتمادها وأرشفتها.

وتحدثت مديرة إدارة التنمية التعاونية هيام الخضير، عن أمور أخرى تفاصيلها في الأسطر التالية:
 

* بداية، هل من نبذة عن عمل إدارة التنمية التعاونية؟
- تعتبر إدارة التنمية التعاونية إحدى الإدارات التابعة لقطاع التعاون والذي يهتم بكل ما يخص الجمعيات التعاونية في كل مناطق الكويت، ونظرا لأهمية الجمعيات التعاونية في توفير الأمن الغذائي وتحقيق التكافل الاجتماعي للمساهمين وأبناء المنطقة ولاهتمام قطاع التعاون بهذا الشأن، تم إنشاء إدارات متخصصة تعنى بكل ما يخص الجمعيات التعاونية للمحافظة على حقوق الجمعيات وأموال المساهمين ولرفع المركز المالي لكل جمعية من هذه الجمعيات التعاونية لتحقيق تطلعات أبناء ومساهمي تلك الجمعيات وأهدافها في خدمة المجتمع.

ومن بين تلك الإدارات إدارة التنمية التعاونية التي لها دور كبير وفعال لتحقيق طلبات الجمعيات التعاونية لدى الجهات المختلفة في الدولة وكذلك تحقيق رغبات المساهمين والمستثمرين بما يتناسب والقرارات واللوائح المنظمة الصادرة، سواء من الوزارة أو من الجهات الرسمية الأخرى، حيث إن الوزارة تعتبر حلقة الوصل بين الجمعيات التعاونية وجميع الجهات الحكومية استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بتحديد المخاطبات بين الجمعيات التعاونية وكل الجهات الحكومية عن طريق الوزارة، ومن جهة أخرى تقوم الوزارة بالدور المنوط بها تجاه فئة مهمة من أبناء الشعب، وهي أصحاب المشروعات الصغيرة والتي قامت الوزارة بالعناية التامة بهذه الفئة من خلال وضع التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية التي نظمت حقوقهم وواجباتهم تجاه الجمعيات التعاونية.

*ماذا تقدم الإدارة للجمعيات التعاونية؟
- الإدارة لها دور كبير ومهم بالنسبة للتعاونيات، ومن أهم الأعمال التي تقوم بها:

مخاطبة كل الجهات الحكومية بطلبات الجمعيات التعاونية وكذلك المخاطبات الواردة من مختلف الجهات الحكومية وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الذي حدد أن تكون المخاطبات عن طريق الوزارة، وعلى سبيل المثال مخاطبة البلدية لإصدار كل التراخيص اللازمة وكذلك وزارة التجارة للتراخيص التجارية وغيرها، بالاضافة الى النظر في طلبات الجمعيات لتخصيص المواقع والأراضي لإقامة مختلف الأنشطة بما يعود بالنفع على الجمعية لتقوية المركز المالي لتلك الجمعيات ويعود بالفائدة في خدمة المساهمين، وكذلك بما لا يتجاوز النسبة المخصصة لكل جمعية من المساحات الممنوحة لها من الجهات المعنية في الدولة.

ـ يتم بحث طلبات الجمعيات التعاونية في تغيير الأنشطة المقامة بالجمعيات والبت بشأنها وفق القرارات واللوائح المنظمة، بحيث يتم تحقيق الفائدة للجمعية من حيث الدعم المالي المقدم وكذلك القيمة الاستثمارية وأيضا التأكد من خلو الموقع المراد تغيير النشاط فيه لعدم الإضرار بمصالح المستثمرين.

ـ كذلك يتم بحث كل الطلبات والتظلمات المقدمة من المستثمرين ضد بعض الجمعيات والقرارات المتخذة منها والتي من شأنها الإضرار بمصالحهم، كما تقوم الوزارة باستمرار بوضع القرارات واللوائح لحماية حقوق الجمعية والمستثمرين، لذلك تبذل الوزارة كل الجهود لمحاولة حل المشاكل العالقة بين الجمعية والمستثمرين لتفادي الدخول في نزاعات قضائية تضر بمصالح الطرفين ولحفظ حقوق الجمعية وأموال المساهمين.

المشروعات الصغيرة

* ما دوركم في دعم المشروعات الصغيرة؟
- منذ تبني المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، أبناءه من أصحاب المشروعات الصغيرة وللتخفيف من الأعباء الملقاة على الدولة ولدعم هذه الفئة للانخراط في سوق العمل والاعتماد على أنفسهم من خلال إنشاء الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة، قامت الوزارة ممثلة بإدارة التنمية التعاونية بدورها في سن القوانين والقرارات الوزارية المنظمة للمشروعات الصغيرة لحفظ حقوقهم وكذلك حفظ حقوق الجمعيات التعاونية، كما قامت الوزارة بتشكيل لجنة خاصة بالمشروعات الصغيرة لبحث كل المشكلات والمعوقات التي يتعرض لها المبادرون والعمل على حلها وكذلك متابعة القرارات الوزارية باستمرار وتعديلها بما يتناسب مع مصالح جميع الأطراف، كما حرصت الوزارة على أن يكون من بين أعضاء اللجنة المشكلة شخصان من المبادرين وكذلك عضو من الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة حتى يتم التأكد من تحقيق مصالح المبادرين والجمعية، وذلك لخبرتهم في هذا المجال، واللجنة المشكلة تعنى أيضا بتوزيع المحلات التي يتم تخصيصها لأصحاب المشروعات الصغيرة وكذلك القواطع والأرفف في الأسواق المركزية.

كما تحرص الوزارة على إلزام الجمعيات بصرف مستحقات المبادرين للقواطع والأرفف بالسرعة الممكنة خلال شهر حسب القرارات الوزارية المنظمة مقابل السلع والمنتجات، هذا إلى جانب قيام الوزارة، ممثلة بإدارة التنمية التعاونية، بتخصيص المحلات في الجمعيات التعاونية للمشروعات الصغيرة مع إلزام الجمعيات بتوفير الأنشطة المناسبة وكذلك التشديد على حماية حقوق المبادرين من خلال عدم طلب الدعوم لاستثمار مختلف الأنشطة والمحلات، وكذلك يتم تحديد القيمة الايجارية من الوزارة بسعر رمزي لتحقيق الفائدة المادية للمبادرين وكذلك بما يتوافق مع الأهداف التعاونية والتأكيد على عدم قيام الجمعيات بالتعسف تجاه أصحاب المشروعات الصغيرة وتتم متابعة الشكاوى المقدمة من قبلهم والتعامل معها بجدية تامة لعدم الإضرار بمصالحهم.

مواجهة الجائحة

* وهل من دور محدد قامت به الإدارة خلال أزمة كورونا؟
- منذ بداية جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) التي أصابت العالم أجمع، قامت الوزارة بإلزام الجمعيات التعاونية باتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية وذلك للحد من تفشي الوباء، وبعد صدور قرارات الجهات المعنية في الدولة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها الحظر الجزئي والحظر الكلي الشامل، والذي أضر بمصالح المستثمرين، قامت الوزارة ببحث السبل الخاصة بإمكانية إعفاء المستثمرين من القيمة الإيجارية خلال فترة الحظر وذلك للحد من الخسائر التي تعرض لها المستثمرون بسبب توقف أعمالهم خلال فترة الحظر، وتم عرض الموضوع على الوزير وبعد صدور قرار مجلس الوزراء بإعفاء الجمعيات التعاونية من قيمة ايجارات أملاك الدولة خلال فترة الحظر، وصدر كتاب الوزارة لاتحاد الجمعيات التعاونية بإعفاء المستثمرين من القيمة الاستثمارية حسب فترة التوقف بسبب الحظر، كما كانت الوزارة حريصة خلال فترة الحظر على عدم تعطل مصالح الجمعيات لدى الجهات الحكومية الرسمية، فقامت بجميع الإجراءات التي تخص الجمعيات وذلك بعد تطبيق كل الاشتراطات الصحية المحددة من قبل الدولة وذلك لتحقيق الأمن الغذائي في تلك الفترة وكذلك متابعة طلبات الجمعيات المختلفة لكل الجهات في الدولة.

القرارات المنظمة

* ما أبرز القرارات المنظمة للعمل؟ وهل من تعديلات؟
- القرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني تحظى بمتابعة مستمرة من الوزارة ويتم تعديلها كلما اقتضت الحاجة ووفق التطورات التي تشهدها البلاد، وحاليا تقوم الوزارة بدراسة القرار الوزاري (16/ت) لسنة 2016 لتعديله ووضع التصورات التي تحقق كل تطلعات الجمعيات بما لا يتعارض مع القرارات والقوانين من الجهات الرسمية المختلفة في الدولة.

العلاقة مع التعاونيات

* كيف يتم تقييم العمل مع الجمعيات التعاونية؟
- هناك تواصل دائم مع أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية وذلك لبحث المشكلات العالقة والنظر في المقترحات المقدمة لتطوير العمل التعاوني، كما أن أعضاء مجالس الإدارات في مختلف الجمعيات على تواصل دائم مع الوزارة باستمرار وذلك لتدعيم وتوطيد العلاقات وكذلك لبحث أمور الجمعيات في الوزارة، وكذلك تقوم الجمعيات بتوجيه الدعوات للمسؤولين في الوزارة في المناسبات الخاصة بالجمعية مثل تكريم الطلبة أو افتتاح أسواق مركزية أو أنشطة جديدة وذلك بسبب عمق العلاقات بين الوزارة والجمعيات التعاونية، وكذلك ننظم دورات وندوات لأعضاء مجالس الإدارات الجدد الذين تم انتخابهم في الجمعيات التعاونية وذلك لإطلاعهم وإفادتهم بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني وتحديد آلية عمل القطاع وإيضاح عمل كل إدارة في القطاع حتى تتضح كيفية توجيه المخاطبات لكل إدارة بعد معرفة اختصاص كل إدارة، والوزارة لا تدخر أي جهد بهدف تعزيز وتوطيد العلاقات بين الوزارة والجمعيات في سبيل خدمة مساهمي الجمعيات وأهالي مناطق الجمعيات التعاونية.

قاعدة بيانات تخدم «الشؤون» في سعيها لتطوير العمل التعاوني وتحقيق مصالحه

لدى سؤالها عن وجود مشروعات سنوية وتنموية خاصة بإدارة التنمية التعاونية وكذلك جهود وزارة الشؤون في هذا الشأن، قالت الخضير إن الإدارة تحرص على التطور دائما لخدمة مساهمي الجمعيات التعاونية لتحقيق الأهداف التعاونية، مضيفة: لتحقيق تلك الأهداف تقوم الإدارة بعمل بيانات إحصائية سنوية وذلك لمتابعة كل ما يخص الجمعيات التعاونية من حيث عدد الأفرع والأسواق المركزية وكذلك الأنشطة الاستثمارية المختلفة التي تم توزيعها أو التي تم التنازل عنها من المستثمرين حتى تتم إعادة طرحها وفق النظم واللوائح المعمول بها في الوزارة وذلك من أجل تكوين قاعدة بيانات تخدم الوزارة في سعيها إلى تطوير العمل التعاوني وتحقيق مصالح الجمعيات التعاونية، وكذلك يتم بيان إعداد القواطع والأرفف لكل جمعية حتى يتم احتساب النسبة الخاصة بأصحاب المشروعات الصغيرة.

وتابعت: قامت الوزارة أيضا بمشروع ميكنة طلبات أصحاب المشروعات الصغيرة بحيث يتم التسهيل على المبادرين في اختيار الجمعيات التي يرغب في عرض المنتجات الخاصة به لديها، حيث إنه بعد إصدار الشهادة الخاصة به كمبادر للمشروعات الصغيرة يتوجه للجمعيات التي يختارها وتقوم الجمعيات بمخاطبة الوزارة عن طريق نظام الميكنة لتزويده بالقاطع المطلوب والمناسب لنشاطه، وهذا للتسهيل عليهم ولتقليل الدورة المستندية.

وأضافت: كما تعمل الوزارة حاليا على اعتماد الصيغة النهائية للعقد الموحد لاستغلال القواطع والأرفف في الجمعيات التعاونية لأصحاب المشروعات الصغيرة والتي سعت الوزارة من خلاله إلى وضع كل البنود التي تحفظ حقوق المبادرين وأيضا حقوق الجمعية والمساهمين وذلك للتسهيل على أطراف التعاقد وسيتم تعميم العقد على كل الجمعيات التعاونية مباشرة بعد إقراره من الوزارة وكذلك على المبادرين لأصحاب المشروعات الصغيرة.

وتابعت: كذلك تعمل الوزارة حاليا على ميكنة عقود الاستثمار الخاصة بمختلف الأنشطة الاستثمارية بحيث يتم تقديمها مع كل المستندات الخاصة بها بنظام الميكنة ويقوم الموظف المختص بمراجعة العقود وكل المستندات المطلوبة واعتماد العقد وحفظه وأرشفته الكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة من قبل مندوب الجمعية او صاحب العلاقة، وبعد اعتماد العقد يتم نسخه من الجمعية وتسليمه لصاحب العلاقة وبذلك يتم حفظ العقود من الضياع والتلف لكثرة أعدادها، كما أن الحفظ إلكترونيا يسهل على الوزارة استعادة العقد وكل مرفقاته عند الحاجة له والاستغناء عن الطريقة التقليدية في حفظ العقود والتي تؤدي إلى التلف وأخذ حيز كبير للحفظ.