تعاون مصرفي قلّص أعداد المتعثرين في السوق

أكد مصدر مصرفي، أن البنوك المحلية تعاونت مع شريحة واسعة من الشركات، بينها شركات مدرجة عديدة، في عمليات آجال وهيكلة ديون كانت مستحقة خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي.
 

وجنبت البنوك بذلك التعاون شريحة من الشركات من الدخول في دوامة التعثر أو إرباك مركزها المالي، علما أن المصارف كان لديها ضوء أخضر رقابي من التعاون، في ظل الأزمة الراهنة، حيث بادر البنك المركزي مبكرا منذ إعلان الجائحة وباء عالميا، إلى توجيه البنوك بعدم تسييل أي رهونات في السوق، ورسم بذلك نهجا مبكرا للتعاون وعدم الضغط على المتعثرين.
 

وأوضح المصدر أن المصارف مددت الآجال، ورحَّلت استحقاقات المديونيات التي استحقت خلال السنة الحالية ما بين عام إلى عامين، فيما التزمت شريحة من الشركات بسداد خدمة الدين.
 

ولفت إلى أن كبار العملاء كان لديهم تباين كبير في أوضاعهم المالية، حيث كان التأثر الأكبر من طول فترة الإغلاق، وتراجع معظم الأسواق، وانخفاض قيم الأصول.
 

وما بين التعاون المصرفي والتزام الشركات المدينة بسداد خدمة الدين أو طمأنة البنوك بتعزيز الضمانات يبقى قرار تجميد تسييل أي ضمانات مستمرا لمصلحة كل الأطراف؛ الدائن والمدين، ما عدا التوافق الذي يتم التوصل إليه بين البنك الدائن والمدين، بأن يتم استدخال الأصول أو الرهن مقابل شطب المديونية والتخلص من أعبائها.

في سياق متصل، أفادت مصادر بأن البنوك منفتحة على تقديم مزيد من التمويل للقطاعات التشغيلية، لدعم أنشطتها واستعادة أوضاعها الجيدة، وكذلك مساعدتها في عمليات الهيكلة التي ستقدم عليها الكثير من الشركات خلال العام المقبل.
 

جدير بالذكر، أن تركيز عمليات التمويل توجه لتعزيز كفاءة الأنشطة التشغيلية القائمة، كأولوية على أي توسعات جديدة أو الدخول في فرص استثمارية، ما عدا استكمال بعض التسهيلات والتمويلات المتفق عليها لاستكمال مشاريع كانت قيد التنفيذ، ومعظمها مضمونة التشغيل، ومتوقع لها أداء جيد يحافظ على عائد يضمن سداد الدين.
 

وفي ضوء التعاون الذي يصب في مصلحة كل الأطراف جاء التعامل مع الأزمة الحالية بشكل مغاير من جهة التعاون، كما أن تركيز المصارف على المخاطر وانتقاء العملاء بعد أزمة 2008 كان له أثر إيجابي في انحسار أعداد المتعثرين، خصوصا من الشركات.
 

يُشار إلى أن تدفق السيولة الأجنبية أخيرا للسوق المالي مثل عامل دعم قوي لكثير من الأسعار السوقية للأسهم الممتازة التي حافظت على مستويات سعرية معقولة، وبالتالي ساهمت في بقاء الضمانات عند نسب تغطية تزيد على 160 في المئة وأكثر، رغم قسوة التداعيات اقتصاديا.