"النيابة العامة" تؤكد: القيام بأي إجراء لإيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل بشأن السوق المالية جريمة كبيرة موجبة للتوقيف

مقر النيابة العامة

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر جزائياً القيام عمداً بأي إجراء يوجِد انطباعاً غير صحيح أو مضللاً بشأن السوق المالية أو الأسعار أو قيمة أي ورقة أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة.  

وقالت في تغريدة  إن ذلك يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً لقرار النائب العام رقم (١) تاريخ 1/1/1442.  

وأرفقت النيابة العامة نص المادة 49 من نظام السوق المالية (الفصل الثامن الاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية الفقرة ج)  والذي ينص على: 

- يدخل في الأعمال والتصرفات التي تُعد من أنواع الاحتيال المحظورة التصرفات الآتية:
 

أولا: القيام بأي عمل أو تصرف يهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط في ورقة مالية خلاف للحقيقة، ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:  

- القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية.  
 

- القيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أُدخلت أو ستُدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورق المالية.  
 

- القيام بإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أُدخلت أو ستُدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.  

ثانيا: التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول أو يحدث ارتفاعا أو انخفاضا في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال.  

ثالثا: التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين بإجراء سلسلة من الصفقات كشراء أو بيع أو كليهما معا، ورقة مالية متداولة في السوق بهدف تثبيت أو المحافظة على استقرار سعر تلك الورقة، بالمخالفة للقواعد التي تضعها هيئة السوق المالية لسلامة السوق وحماية المستثمرين.