فهد المخيزيم: الشركة الكويتية للمقاصة لعبت دوراً أساسياً في الترقية

بمناسبة دخول بورصة الكويت إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة، أمس، أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة، فهد المخيزيم، عن سعادته بنجاح انضمام الكويت لمؤشر MSCI، مشيرا الى أن هذا الإنجاز يدل على نجاح الخطة الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة للمساهمة في تطوير سوق المال الكويتي.
 

وبهذا الخصوص أعرب المخيزيم عن فخره واعتزازه بدور الإدارة التنفيذية وفرق عملها في تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي وضعها مجلس إدارة الشركة، والتي كللت بالنجاح بعد اكتمال انضمام الكويت لثلاثة مؤشرات عالمية.
 

وأضاف: "لعبت الشركة الكويتية للمقاصة دوراً أساسياً في ترقية بورصة الكويت على مؤشر "MSCI"، فمنذ صدور تقرير الجهة المذكورة بشأن دخول الكويت في قائمة المراقبة عام 2018 ، تبيّن أن من أهم البنود التي من شأنها تحقيق شروط الترقية بنود تخص التغييرات المطلوبة على آليات وعمليات التقاص والتسوية والإيداع المركزي، والتي تمكنت المقاصة من تحقيقها خلال الفترة الماضية بنجاح.
 

وهذا الإنجاز الذي تم في فترة قياسية، رغم ظروف الجائحة، ما كان ليتحقق لولا استثمار الشركة في البنى التحتية والموارد البشرية وتوظيفها نحو تحقيق هذا الإنجاز".
 

بدوره، تحدث الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة، خلدون الطبطبائي، قائلا: "يعكس قرار انضمام الكويت كسوق ناشئ على مؤشر "MSCI" مدى تأثير التطوير التي قامت بها الشركة الكويتية للمقاصة خلال السنوات السابقة في سبيل تسهيل دخول المستثمرين الأجانب لبورصة الكويت وتحسين كفاءة البنية التحتية للسوق عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية لعمليات التقاص والتسوية.
 

ويعود الفضل في هذا الإنجاز التاريخي الى فرق العمل المختصة لدينا التي لم تألُ جهدا في سبيل تحقيق هذه الاشتراطات، رغم ظروف الجائحة، وكذلك دعم مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية في سبيل تحقيق تلك الأهداف".
 

وأضاف الطبطبائي: "باشرت الشركة فور قرار MSCI بالإعلان عن تحقيق الكويت جميع الشروط بالتنسيق مع شركة بورصة الكويت وهيئة أسواق المال، ووضعت خريطة استعدادات ليوم دخول المؤشر حيز التنفيذ.

وتمثّلت الاستعدادات في اختبارات ضغط متعددة للتأكد من جاهزية الأنظمة الآلية لدى الشركة في يوم دخول البورصة على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
 

وإضافة الى ما سبق، فقد قامت الشركة بتطوير وإضافة مفهوم حساب التخصيص، والذي كان أحد الاشتراطات التي وضعت لتحقيق الترقية، وهو ما من شأنه تسهيل عملية تداول العملاء الأجانب.