%80 تخفيض غرامات القضايا الجمركية لدعم الشركات في مواجهة جائحة كورونا

وجه رواد الأعمال والشركات الشكر لحكومة دبي على جهودها لتخفيف الآثار المترتبة على التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 ، ودعمها لبيئة الاستثمار والتجارة عبر حزم التحفيز الاقتصادي التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، و أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ، مثمنين هذه القرارات و التي دفعت إلى امتصاص صدمات الوضع الاقتصادي  الاستثنائي الذي فرضته جائحة كرونا عالمياً ،مؤكدين أن إمارة دبي وبالرغم من كل الظروف لا تتخلى عن هدفها في تعزيز البيئة الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم لتأسيس مجتمع أعمال جذاب لرؤوس الأموال و داعم للتجارة العالمية.

تخفيض الغرامات

ومن ضمن الحوافز الاقتصادية التي وقد أطلقت جمارك دبي من ضمن حزمة الحوافر الاقتصادية التي أقرتها حكومة دبي، مبادرة تخفيض الغرامات المالية المتحققة على القضايا الجمركية المكتشفة او المرتكبة قبل تاريخ 31/03/2020، بنسبة 80% من الغرامات المفروضة ، ويشمل القرار الغرامات الجمركية المتحققة بموجب قرار قضائي والغرامات الجمركية التي تم تقسيطها لدى جمارك دبي حيث يتم تخفيض الغرامات الجمركية عن الأقساط المتبقية وإعادة جدولة الأقساط، والقضايا الجمركية قيد التنفيذ لدى محاكم دبي عبر تخفيض الغرامات المقررة بها على المبالغ المتبقية، وعلى الراغبين بالاستفادة من هذا القرار تسوية القضية الجمركية ودفع المبالغ المستحقة بما في ذلك الرسوم الجمركية الناتجة عن القضية الجمركية في حال استحقاقها قبل تاريخ 31-12-2021.

حوافز داعمة

أكد سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن مبادرات القيادة الرشيدة لدعم اقتصاد إمارة دبي والقطاع التجاري فيها، ومراعاةً لظروف رواد الأعمال و أصحاب الشركات في ظل الأوضاع الاستثنائية إثر " كورونا" وما خلفته على مجمل الاقتصاد العالمي، خففت من تداعيات الجائحة ودفعت نحو استمرارية أعمال الشركات بشكل إيجابي، مشيراً سعادته إلى أن القطاع التجاري حظي بالعديد من المحفزات إلى جانب تخفيض الغرامات الجمركية، مثل رد ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها في السوق المحلي للدولة، إلغاء جميع الضمانات البنكية والنقدية المطلوبة لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50 ألف ورد الضمانات لشركات الترخيص القائمة، إعفاء المراكب التجارية والخشبية التقليدية المسجلة في الدولة من رسوم خدمات الرسو للسفن القادمة والمغادرة ورسوم التحميل في مرفأ دبي وميناء الحمرية، وإلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركي.

5500 شركة

من جانبه أشاد منصور المالك المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي بالمحفزات التي أطلقتها حكومة دبي، والتي أسهمت نحو دعم عجلة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه وبعد إعداد دراسة بالتنسيق مع الادارات المعنية في الدائرة فإن عدد الشركات التي تنطبق عليها شروط التخفيض يزيد عن 5500 شركة.

وأوضح أن على الشركات التي ترغب الاستفادة من هذا القرار تقديم طلب يحتوي على كافة المعلومات والبيانات المطلوبة و الموضحة في الإعلان الجمركي رقم (07/2020)، مؤكداً أن هذه التسهيلات ستساهم في دعم الشركات خلال تحديات المرحلة الراهنة.