رئيس "السعودية للكهرباء" لـ"أرقام": إصلاحات القطاع تدعم مواصلة النمو وتحقيق عوائد عادلة على الاستثمار.. وتمكننا من العمل على أسس تجارية

"فهد بن حسين السديري" الرئيس التنفيذي للشركة "السعودية للكهرباء"

قال الأستاذ فهد بن حسين السديري، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، إن الإصلاحات المقرة لقطاع الكهرباء ستدعم بشكل كبير المركز المالي للشركة وتجعل هيكل رأس مالها أكثر استدامة، مما يدعم مواصلة نموها وتحقيق عوائد عادلة على الاستثمار.

وأضاف في مقابلة خاصة مع "أرقام"، أن الإصلاحات ستعيد هيكلة الدعم الحكومي إلى آلية مباشرة وأكثر شفافية من خلال حساب الموازنة، الذي يتم من خلاله تحقيق التوزان المالي في القطاع بشكل عام.

وأكد أن الإصلاحات ستمكن الشركة من العمل بشكل كامل على أسس تجارية بدءاً من 2021، كما سيكون للشركة من خلالها مرونة أكبر للاستثمار في المشاريع اللازمة، ومواكبة نمو الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة.

وأشار إلى أن "السعودية للكهرباء" تعمل على عدة مبادرات ستساهم، في تحسين ورفع مستوى الخدمة وكفاءتها وموثوقيتها.

وإلى تفاصيل اللقاء:

*ما الإصلاحات التنظيمية المُقرة مؤخراً والاتفاقية الموقعة مع "المالية" لمعالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة، وم أهميتها؟

- الإصلاحات التنظيمية المُقرة مؤخراً لقطاع الكهرباء، والاتفاقية التي وقعت بين الشركة السعودية للكهرباء والحكومة، ممثلة بوزارة المالية، تأتي في إطار الإصلاحات الواسعة التي تمضي فيها الدولة -أيدها الله- بخطى حثيثة؛ لتطوير منظومة الاقتصاد الوطني ومنها قطاع الطاقة الكهربائية، بما يواكب رؤية المملكة 2030.

وتشمل هذه الإصلاحات إلغاء الرسم الحكومي، حيث إنه اعتباراً من 1 يناير 2021، ستطبق هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، آلية جديدة لتحديد الإيراد المطلوب للشركة، والتي تمكّنها من التشغيل بكفاءة؛ لاستعادة التكاليف الاقتصادية لتقديم الخدمة وتحقيق عائد عادل على رأس المال المستثمر، مع استمرار دعم القطاع والشركة من خلال حساب الموازنة الذي أُنشئ خصيصاً لذلك مطلع العام الحالي. كما يتم في إطار الإصلاحات التنظيمية، معالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة بمبلغ 167.92 مليار ريال من خلال تحويلها إلى أداة مالية ثانوية بأجل غير محدد، ستصنف ضمن حقوق المساهمين بقوائم الشركة المالية.

ولا شك أن هذا كله يأتي في إطار دعم حكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، لكل ما من شأنه المساهمة في تقديم خدمة ذات جودة وموثوقية عالية للمواطنين والمقيمين.

*كيف تنظر إلى الاتفاقية الموقعة مع المالية؟ وماذا تتضمن لمعالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة؟

- الاتفاقية الموقعة مع الحكومة، ممثلة بوزارة المالية لمعالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة، تعزز المركز المالي للشركة وتجعل هيكل رأس مالها أكثر استدامة، حيث سيتم إعادة تصنيف الالتزامات الحكومية بمبلغ 167.92 مليار ريال، تمثل تقريباً 33.4 % من إجمالي حجم أصول الشركة، ضمن حقوق المساهمين دون أي تأثير على نسبة ملكية حملة الأسهم العادية للشركة. هذا مقارنة بما كان معمولا به سابقاً، وتراكم تلك الالتزامات في قوائم الشركة المالية، ومساهمتها في تصاعد مستوى المديونية. كما أن الاتفاقية تعد تاريخية وبقيمة غير مسبوقة وتعتبر أكبر صفقة تمويل إسلامي يتم تنفيذها في العالم على الإطلاق، وهو ما يظهر مكانة ودور المملكة الرائد عالمياً في مجال التمويل الإسلامي.

وتتضمن الالتزامات المالية المستحقة للحكومة المعاد تصنيفها ضمن الأداة المالية، القروض الحكومية وصافي الذمم الحكومية الدائنة بعد خصم الذمم الحكومية المدينة القائمة وفقاً للقوائم المالية للشركة بنهاية العام المالي 2019، يضاف إلى ذلك مبلغ 3.35 مليار ريال نظير تسوية مستحقات أرباح شركة "أرامكو السعودية" – المحولة دفترياً إلى وزارة المالية – من توزيعات أرباح أسهمها في الشركة للمدة منذ تأسيسها حتى نهاية عام 1439هـ (أي الموافق للأرباح الموزعة عن العام المالي 2017)، علماً بأن تفعيل مبلغ مستحقات أرباح شركة "أرامكو السعودية" ضمن أصل مبلغ الأداة المالية، مرتبط بإقراره من الجمعية العامة للشركة.

*ما الفوائد المتوقعة من الإصلاحات التنظيمية المُقرة مؤخراً؟

-لا شك أن الإصلاحات التنظيمية المُقرة مؤخراً، والتي تتماشى مع الممارسات العالمية، ستمكّن الشركة من تغطية تكلفة الخدمة بشكل كامل وفقاً للكفاءة المستهدفة والتي ستُحدد من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وكذلك تحقيق عائد عادل على رأس المال المستثمر. وبالتالي تستطيع الشركة العمل بشكل كامل على أسس تجارية بدءاً من العام 2021، وهذا بالطبع يعزز العلاقات التجارية بين الأطراف العاملة في القطاع، يجعله أكثر جاذبية للاستثمار. ويستهدف الإطار التنظيمي تحقيق الشركة معدل متوسط مرجح لتكلفة رأس المال يبلغ 6 %، وهو معدل يتماشى مع الممارسة العالمية في الشركات المماثلة.

وهنا أريد أن أشير إلى أن الإصلاحات المالية والهيكلية والتنظيمية، تعيد هيكلة الدعم الحكومي التي دأبت عليه الدولة، أيدها الله، لهذه الخدمة الأساسية منذ تأسيس الشركة، إلى آلية مباشرة وأكثر شفافية من خلال حساب الموازنة، الذي يتم من خلاله تحقيق التوزان المالي في القطاع بشكل عام.  ولا شك أنه سيكون لدى الشركة مرونة أكبر للاستثمار في المشاريع اللازمة لتحسين الخدمة، ومواكبة نمو الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة.

*ما استراتيجية الشركة لتحسين الخدمة؟

-تعمل الشركة على عدة مبادرات ستساهم بإذن الله، في تحسين ورفع مستوى الخدمة وكفاءتها وموثوقيتها ومنها: خلق بنية تحتية ذكية، مثل شبكات نقل الكهرباء الذكية وأتمتة شبكات التوزيع والعدادات الذكية، والمضي قدماً في التحول الرقمي وأتمتة الخدمات المقدمة للمشتركين إلكترونياً، ومواكبة الطلب المتنامي على الخدمة الكهربائية، والتوسع اللازم في الشبكة الكهربائية، حيث تضيف الشركة سنوياً ما يقارب 400 ألف مشترك جديد، إضافة إلى رفع كفاءة تشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وقد قطعت الشركة شوطاً كبيراً في هذا الجانب، حيث وصلت الكفاءة حالياً للنظام الكهربائي إلى حوالي 40 %، مقارنة بحوالي 31 % منذ عشر سنوات في عام 2010. 

كما ستمكن الإصلاحات التنظيمية والمعالجة المالية الشركة من الاستثمار في مشاريعها اللازمة وتنفيذ استراتيجيتها؛ للارتقاء بجودة وموثوقية الخدمة، في ظل أهداف التنوع الاقتصادي والتوسع العمراني وفقاً لرؤية 2030.

*ماذا تعني الإصلاحات لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء؟

-تعني تحويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة والبالغة 167.92 مليار ريال، إلى أداة مالية ثانوية بأجل غير محدد تصنف ضمن حقوق المساهمين، ولكنها ليست ضمن فئة الأسهم العادية، وبالتالي ليس لها أي تأثير على نسبة ملكية حملة أسهم الشركة أو الحقوق المتصلة بها. كما أنها ستدعم بشكل كبير المركز المالي وتجعل هيكل رأس مالها أكثر استدامة، وبالتالي دعم مواصلة نموها وتحقيق عوائد عادلة على الاستثمار، وهو ما يدعم الموقف المالي للشركة والحالة الاستثمارية لها بشكل عام.