جمعية المصارف العُمانية تؤكد استمرار دعمها لنمو القطاع المصرفي والمالي في السلطنة

أشارت جمعية المصارف العمانية إلى أن القطاع المصرفي والمالي في السلطنة ساهم بصورة فاعلة في دعم التنمية الشاملة التي شهدتها السلطنة على مدار نصف قرن مؤكدة بأن القطاع ملتزم بدعم نمو الاقتصاد الوطني والمساهمة في النهوض بمختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.

وقالت جمعية المصارف العمانية في بيان لها بمناسبة احتفالات السلطنة بذكرى العيد الوطني الخمسين المجيد، إنها لعبت دورا مهما على صعيد تعزيز أداء القطاع المصرفي والمالي نحو تحقيق أهدافه والارتقاء بمساهماته ودعم نموه.

وقال عبد الحكيم بن عمر العُجيلي، رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف العمانية : إن احتفال السلطنة بذكرى عيدها الوطني الخمسين للنهضة المجيدة هو بمثابة نقلة نوعية في تاريخ النهضة التي تشهدها السلطنة، حيث إنه يعكس فصلاً جديداً في التطورات التي تشهدها البلاد، وهو أيضا عهد جديد يعزز من مسيرة الالتزام لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040.

وأضاف: نسعى في جمعية المصارف العمانية دائما لنكون جزءا من مسيرة هذه التنمية، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، ـ حفظه الله ورعاه ـ، حيث إنه يمضي قدما نحو المستقبل بالإرث الحضاري الغني للمغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ ومن المتوقع أن تؤدي السنوات القليلة القادمة إلى تجديد الزخم في البيئة الاجتماعية والاقتصادية في السلطنة، مع تبني منهج عملي قائم على استخدام التقنية الحديثة.

علاوة على ذلك، تمكن القطاع المصرفي العماني من الحفاظ على مكانته القوية، مع مواصلته دعم نمو الأنشطة الاقتصادية المتنوعة في السلطنة.

وأشار العجيلي قائلا: ترتكز رؤية عمان 2040 في تعزيز سياسة تنويع الاقتصاد وجعله مستداما وقائماعلى استخدام التقنيات الحديثة والمعرفة والابتكار، ويعمل ضمن إطار متكامل بحيث يكون على قدر من المنافسة، مستفيدا من الثورات الصناعية لتحقيق الاستدامة المالية.

ولهذا الهدف، يواصل البنك المركزي العماني اتباع سياساته الهادفة من أجل تمكين القطاع المصرفي من أداء دوره الفعال في الوساطة المالية بكفاءة وتعزيز الاستقرار المالي.

كما تدعم جمعية المصارف العمانية كافة الجهات والجهود التي تهدف إلى زيادة المعرفة والوعي والشمول المالي.

وكجزء من هذه المبادرات، تساهم الجمعية في تنظيم العديد من الفعاليات الخاصة منها مناقشات حول الخدمات السحابية والمعاملات الرقمية والمشفرة، إلى جانب تنظيم لقاءات لتبادل المعرفة حول مواضيع متصلة بالتكنولوجيا المالية، وقواعد البيانات المتسلسلة، وغيرها من التقنيات الحديثة.

وأضاف العُجيلي: سيكون الشمول المالي من بين المتطلبات المهمة في المستقبل، ومن الضروري أن يكون لدى كافة افراد المجتمع حسابات مصرفية من أجل ضمان الحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي والنمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل للكوادر البشرية في المجتمع.

فكلما تمكنا من تحقيق أهداف الشمول المالي، ظهرت آفاق جديدة في شبكات الفروع المدعومة، والخدمات المصرفية الآلية، وأصبحت هناك طرق سهلة وبسيطة في بيئة الأعمال المصرفية، وأهم من ذلك زيادة الوعي.

ولهذا الهدف، تم تشكيل عدد من اللجان المتخصصة التي تندرج تحت مظلة جمعية المصارف العمانية، وهي تجتمع بشكل دوري لمناقشة كافة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تقديم توصيات لتعزيز الصناعة المصرفية في السلطنة مع التركيز على أهمية الالتزام، وإدارة المخاطر، والعمليات، والموارد البشرية، والتقنية، والشؤون المالية والقانونية والأمن السيبراني كذلك.
 

وقال العُجيلي: إن القطاع المصرفي يواصل التزامه تجاه خطة التعمين المعتمدة من البنك المركزي العماني والتي توفر فرص العمل والتطوير الوظيفي للعمانيين.

وقد حقق القطاع المصرفي إنجازا لا مثيل له في مجال التعمين مقارنة بالقطاعات الأخرى مع نسبة تعمين تجاوزت 90٪.

علاوة على ذلك، تقدم البنوك حزم مكافآت تنافسية، والتدريب، والشهادات المهنية، وفرص التطوير الوظيفي للقوى العاملة العمانية.