فك «الحظر» عن العمالة المنزلية

على طريق «الانفراجة الكبيرة» نحو إعادة تشغيل الطيران مع الدول المحظورة، بدأت الجهات المعنية التنسيق في ما بينها لعودة العمالة المنزلية العالقة خارج البلاد، ولديها إقامات سارية، والتي تقدر أعدادها بنحو 10 آلاف.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الدول التي توجد بها هذه العمالة المنزلية لا تتجاوز الـ5، وهي من ضمن قائمة الدول الـ34 التي يحظر على القادمين منها دخول البلاد، بسبب الإجراءات المرتبطة بمواجهة فيروس «كورونا».

أكدت المصادر أن الإدارة العامة للطيران المدني أتمت الاستعدادات بشكل نهائي بالتنسيق مع شركات الطيران المحلية (الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة) التي ستتكفل بنقل العمالة المنزلية العالقة بالخارج، خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن من ضمن الإجراءات التي سيتم اتباعها مع هذه الفئة، تطبيق الحجر المؤسسي بين 7 و10 أيام، بعد التنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية والسفارات المعنية والسلطات الصحية في البلاد.

ولفتت إلى أن عودة العمالة المنزلية العالقة تهدف لتخفيف الأعباء عن الأسر الكويتية التي تتكلف مبالغ كبيرة لإعادة هذه العمالة عبر دول ثالثة.

وفي السياق، خاطبت اللجنة الفرعية المشكلة بقرار من اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا»، أمس، الإدارة العامة للطيران المدني، وكلفتها بموافاتها خلال أسبوع بخطة واضحة المعالم وجدول زمني لعودة العمالة المنزلية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

كما كلفت وزارة الصحة بموافاة «الطيران المدني» بالاشتراطات الصحية اللازمة، المطلوب توافرها في المختبرات الصحية بالخارج حتى يتم اعتمادها، وذلك بالسرعة الممكنة.

وجاء ذلك بعد الاجتماع التنسيقي الذي عقدته اللجنة الفرعية، برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أول من أمس، واطلعت خلاله على عرض مرئي مقدم من «الطيران المدني»، كما استمعت إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في شأن ضرورة وضع ضوابط وإجراءات ونظام واضح لعودة العمالة المنزلية، بما لا يخل بالمنظومة الصحية في البلاد.