«ديوان المحاسبة الكويتي»: 3.9 مليار دينار العجز الفعلي للعام المالي 2019 /2020

كشف ديوان المحاسبة عن ان العجز المحقق في ميزانية 2019 /2020 بلغ 3.9 مليارات دينار نتيجة زيادة المصروفات عن الإيرادات، حيث تم تحقيق ايرادات فعلية بلغت 17.2 مليار دينار، ومصروفات فعلية 21.1 مليار دينار، مشيرا الى انه نظرا لنضوب سيولة الاحتياطي العام للدولة والذي شح نتيجة عمليات السحب المستمرة منه لتغطية زيادة المصروفات عن الايرادات المحققة في السنوات المالية لتغطية العجز المالي.

وذكر التقرير ان مرسوم بقانون 18 لسنة 2020 صدر بتاريخ 13 سبتمبر 2020 بتعطيل اقتطاع نسبة 10% من الإيرادات العامة للدولة عن كل سنة لحساب احتياطي الاجيال القادمة، وبناء على القانون فقد نتج عنه انخفاض قيمة العجز من 3.3 مليارات دينار إلى نحو 1.2 مليار دينار في السنة المالية 2018/2019 ومن مبلغ 5.6 مليارات دينار الى 3.9 مليارات دينار في السنة المالية 2019 /2020.

اختلالات هيكلية

وقال «المحاسبة» ان ميزانية الكويت مستمرة في وجود الاختلالات الهيكلية بالموازنة العامة من خلال الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات وهو مورد ناضب وغير مستقر، واتضحت الاختلالات في الانفاق الجاري البالغ 18.8 مليار دينار وما في حكمها، بالإضافة الى الدعم الحكومي الذي تحملته الميزانية العامة للدولة في السنة المالية 2019 /2020 والبالغ نحو 14.8 مليار دينار وبنسبة 70.4% من جملة المصروفات للسنة المالية الماضية البالغة 21.1 مليار دينار.

وشدد «المحاسبة» على أن الأمر يتطلب بذل الإدارة المالية للدولة العديد من الإصلاحات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال الاقتصادية المحلية وتعظيم مصادر الإيرادات غير النفطية وإعادة النظر في سياسات الدعم حاليا بكل اشكالها وتنمية الإيرادات الذاتية بالجهات الملحقة والمستقلة التي تتلقى دعما من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية مما يترتب عليه تخفيض الاعباء المطلوبة لها والحد من الإنفاق الجاري للاستفادة من الموارد المالية المتاحة في المشاريع الرأسمالية بما يحقق أهداف الدولة في سياسات الاصلاح المالي والاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.

تداعيات «كورونا»

وأشار التقرير إلى أن السنة المالية 2019 /2020 شهدت انخفاضا في أداء الأسواق المالية نتيجة تأثرها بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والتي تعرض لها العالم بأسره وطالت قطاع الاستثمار في الكويت واثرت عليه بشكل كبير وعلى الأوعية الاستثمارية وانعكس ذلك بشكل واضح على نتائج أعمال غالبية الجهات ذات الميزانيات المستقلة بشكل عام وعلى النشاط الاستثماري بشكل خاص.

وقال إن بعض الجهات ذات الميزانيات المستقلة منيت بخسارة كبيرة وأثرت على نتائج أعمالها ومراكزها المالية، واستمر انخفاض أداء بعض المحافظ عن أداء مؤشرات الأسواق المالية العالمية وتحقيق خسائر في بعض الصناديق الاستثمارية في ظل عدم تحديق الاستراتيجيات واللوائح والسياسات الاستثمارية والمحاسبية بما يتوافق مع المتغيرات في المعايير العالمية لإعداد التقارير المالية.

عقود الوزارات

وذكر التقرير انه تم دراسة وبحث 2058 موضوعا خلال السنة المالية الماضية بزيادة نسبتها 3.5%، وقد بلغ إجمالي قيمة ما تمت دراسته من موضوعات نحو 4.5 مليارات دينار مقابل 3.8 مليارات دينار في العام المالي السابق، فيما صدر عن الديوان عدم موافقة على عدد 93 موضوعا من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة، وأنجز الديوان عدد 21 تكليفا من مجلس الأمة وقام بإعداد 11 دراسة خلال السنة المالية الماضية.

وذكر الديوان أن عدد العقود لكل الوزرات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والشركات والجهات ذات الميزانيات المستقلة بلغ 1711 عقدا بقيمة 4.1 مليارات دينار، وذلك وفقا لنتائج فحص ومراجعة العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1996 بشأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة.

تكاليف إنتاج النفط

ورصد تقرير ديوان المحاسبة قفزة في تكاليف انتاج النفط خلال السنة المالية الماضية 2019 /2020 لتبلغ 3.4 مليارات دينار بنسبة تطور بلغت 148% مقارنة بـ 2.3 مليار دينار خلال السنة المالية 2018 /2019.

وذكر التقرير أن الإنفاق الرأسمالي المعتمد خلال السنة المالية الماضية بلغ 3.2 مليارات دينار، فيما بلغ المنصرف الفعلي 2.3 مليار دينار، وبلغ الانفاق الجاري المعتمد 19.2 مليار دينار، فيما بلغ المصروف الفعلي 18.8 مليار دينار.

وتركز الإنفاق الرأسمالي في توسعة مبنى الركاب 2 مطار الكويت الدولي ومشروع تنفيذ الطريق الإقليمي المرحلة الثانية ومشروع مستشفى الولادة الجديد التابع لوزارة الصحة.

عقود النفط

كشف ديوان المحاسبة أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة قامت بتوقيع 160 عقدا بقيمة 1.5 مليار دينار خلال السنة المالية الماضية 2019 /2020، ووفقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1996 بشأن الكشف عن العمولات في القطاع النفطي فإنها بلغت 582.3 ألف دينار.

وقال ديوان المحاسبة في تقريره السنوي، إن شركة نفط الكويت استأثرت بأكبر قيمة لعدد المشاريع بقيمة 1.1 مليار دينار لنحو 103 عقود وبلغت قيمة العمولة نحو 126 ألف دينار، أما شركة البترول الوطنية الكويتية فلديها عقود بقيمة 142.1 مليون دينار، وبلغ عدد العمولات للعقود كنسبة مئوية من القيمة الإجمالية للعقد والتي لم يحددها ديوان المحاسبة.

وذكر أن بعض العقود التي تم دفع عمولة لها والتابعة لمؤسسة البترول تتعلق بنشاط تأجير واستئجار السفن من وإلى الغير.