196 وافداً في «النفط» خارج البلاد .. تقاضوا 1.2 مليون دينار في 3 أشهر

يبلغ عدد العاملين الوافدين في القطاع النفطي الموجودين حاليا خارج الكويت نحو 196 موظفا حالت ظروف الإغلاق من عودتهم الى البلاد نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقامت مؤسسة البترول الكويتية بصرف رواتب لهؤلاء الموظفين بقيمة 1.2 مليون دينار خلال 3 أشهر هي أبريل ومايو ويونيو.

وفي التفاصيل، قال مصدر لـ «الأنباء» إن عدد العاملين الوافدين في القطاع النفطي الموجودين حاليا خارج الكويت يبلغ 196 موظفا، بواقع 10 موظفين في مؤسسة البترول الكويتية (المبنى الاداري)، و121 موظفا في شركة نفط الكويت منهم 67 من الأطباء والوظائف الطبية المساندة في مستشفى الأحمدي، ونحو 49 موظفا في شركة البترول الوطنية الكويتية، و4 موظفين في شركة ناقلات النفط الكويتية، وموظفان في شركة صناعة الكيماويات البترولية و3 في شركة البترول العالمية و3 في «كوفبيك» و4 في «كيبيك»، أما الشركة الكويتية لنفط الخليج فلا يوجد لديها أي موظف وافد خارج الكويت.

وبناء على الأعداد المذكورة آنفا، فإن كلفة الموظفين الوافدين خارج البلاد في شركة نفط الكويت تعتبر الاعلى بقيمة 820 ألف دينار وفي شركة البترول الوطنية بقيمة 280 ألف دينار.

وفي سؤال حول مدى تأثير غياب العمالة الوافدة على سير العمليات في القطاع النفطي، ذكر أن الأمر يتفاوت بحسب الوظائف والمهام التي يشغلونها ولا شك أن من يشغل وظيفة ذات طبيعة فنية تخصصية يؤثر عدم تواجده على أداء العمل كما يؤثر على نقل الخبرات وتأهيل العنصر البشري الوطني.

وذكر انه وفقا للتعليمات تم الاستمرار في صرف رواتب من كان سبق له المغادرة في إجازة سنوية قبل التعطيل الاستثنائي للأعمال في الدولة بتاريخ 12 مارس 2020 وقبل اتخاذ الدولة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد ومنها وقف رحلات الطيران في 7 مارس 2020 وتعذرت عودتهم للبلاد ومباشرة العمل بسبب ذلك، بينما تم ايقاف صرف رواتب الحالات الاخرى.

وهل يمكن الاستغناء عن هذه العمالة من خلال عدم التجديد لهم خصوصا في ظل عدم الاستعانة بهم طوال مدة سفرهم، ذكر ان الامر يختلف من موظف لآخر بحسب المهام التي يؤديها، بحيث يمكن النظر في إنهاء خدمة البعض ممن يشغل وظائف هامشية وشبه هامشية بينما يتعذر انهاء خدمة من يشغل وظيفة تخصصية أو مهنية او فنية، وعلى العموم مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تتبع التوجهات والقرارات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة ولم تصدر اي توجيهات بهذا الشأن.

وأشار الى ان الموارد البشرية في «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة قامت بأداء مسؤولياتها وفق الاجراءات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة وكذلك لما نصت عليه اللوائح والأنظمة لمختصين في الدوائر المعنية وضع الموظفين غير الكويتيين المتواجدين خارج البلاد وبحث ظروف وأسباب تواجدهم في الخارج وقد تم إيقاف صرف مرتبات بعضهم حسب المعطيات والظروف لكل حالة.

وحول عدم تواجد العاملين على رأس عملهم وفي حال تطبيق العمل عن بعد من خلال وسائل التكنولوجيا هل يتوافق الاجر الذي يتقاضونه مع المهام التي ينجزونها؟ قال المصدر إن تحديد الأجر الذي يتقاضاه العامل على عقد وفقا لعقد العمل الذي يرتب حقوقه والتزامات عديدة بين الطرفين، ويعد حصول الموظف على الراتب هو الحق الأساسي الذي يترتب له في ذمة صاحب العمل، كما انه يعد في ذات الوقت الالتزام الرئيسي على جهة العمل تجاه موظفيها.

وتابع: «نظرا لأهمية الأجر بالنسبة للعامل باعتباره مصدر الدخل الأساسي الذي يعتمد عليه في تغطية وتلبية نفقاته وتوفير احتياجات من يعولهم فقد عنى المشروع بفرض سياج من الحماية القانونية لأجر العامل وتحصينه، إذ أوجب المشرع على صاحب العمل كقاعدة عامة أداء أجور العمال في مواعيدها وبذات القيمة المتفق عليها وجعل الانتقاص منها (الخصم) أو وقف صرفها أو الحجز عليها أمورا غير جائزة إلا استثناء في الحالات وبالحدود والضوابط والشروط المحددة قانونا، وعليه فإن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تلتزم بأداء الأجر المتفق عليه مع العاملين».