رئيس "الاتحاد للتأمين" لـ"أرقام": نعمل على اعداد سياسة لتوزيع الأرباح.. واستثماراتنا بالأسهم تمثل 5% من حجم المحفظة

"حسام القناص" الرئيس التنفيذي لـ"الاتحاد للتأمين"

قال حسام بن عبد العزيز القناص الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد للتأمين التعاوني"، إن الشركة تعمل حالياً على إعداد سياسة لتوزيع الأرباح وسيتم عرضها على اجتماع مجلس الإدارة قريباً. 

وأوضح القناص في لقاء خاص مع "أرقام"، أن إجمالي قيمة محفظة استثمارات الشركة يبلغ نحو مليار ريال، وأن نسبة الاستثمارات التي تتجاوز بطبيعتها حد المخاطر المنخفضة ومنها أسهم السوق السعودي لا تشكل أكثر من 8% من إجمالي محفظة الاستثمارات. 

وأضاف أن  نسبة محفظة الاستثمار في السوق المالي السعودي تبلغ 5% تقريبا من إجمالي محفظة الاستثمار، وهذا هو السبب الرئيسي في ارتفاع الربح الشامل للربع الثالث. 

وبيّن أن الشركة حققت مبيعات تأمين للمركبات بحوالي 337 مليون ريال ما يمثل نسبة 66% من إجمالي المبيعات خلال فترة 9 أشهر من 2020، مضيفاً أن قرار الربط الآلي لإجراءات تأمين المركبات سيؤدي لزيادة حجم القطاع من خلال زيادة عدد المؤمنين وحثهم على تجديد وثائق التأمين الخاصة بمركباتهم. 

وتحدث القناص عن خيار الاندماج بين شركات التأمين بالمملكة وتوقعاته لمستقبل القطاع، وعن النتائج المالية والمخصصات وأداء محفظة الاستثمار.. وإلى تفاصيل اللقاء:  

* حققت شركة الاتحاد للتأمين ارتفاعا في الأرباح خلال الربع الثالث بنحو 30 مليون ريال وبنسبة تغير 111% عن الربع المماثل العام الماضي، ما تعليقكم على هذه النتائج؟ 

- لقد انخفض صافي المطالبات المتحملة بنسبة 28% مقابل انخفاض صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 7% فقط، كما تم خلال الربع الثاني من العام الجاري تكوين مخصصات أقساط إضافية بلغت 25 مليون ريال تقريباً لمواجهة أثر تمديد مدة تأمين المركبات لمدة 60 يوما مجانا، وعليه فقد تم الإفراج عن حصة الربع الثالث من هذا المخصص وتعادل 7.6 مليون ريال، ونتوقع الاستمرار في الإفراج عن هذا المخصص تدريجياً خلال الأرباع الثلاثة القادمة أيضاً. كما تم خلال الربع الثاني تكوين مخصصات إضافية بلغت 3.6 مليون ريال لمواجهة العلاج الطبي للمؤمن لهم والتي تم تأجيلها خلال فترة جائحة كورونا، وعليه فقد تم الإفراج عن حصة الربع الثالث من هذا المخصص وتعادل 1.8 مليون ريال. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن حجز هذه المخصصات والإفراج عنها يتم بناء على توصية الخبير المعين للشركة ومراجعة مراجعين الحسابات الخارجيين أيضاً. 

*كم بلغت مبيعات قطاعات التأمين خلال فترة 9 أشهر من العام الجاري؟ وما نسبة مساهمة هذه القطاعات في إجمالي المبيعات؟ 

- بلغت مبيعات تأمين المركبات 337 مليون ريال وشكلت ما نسبته 66% من إجمالي مبيعات الشركة، والتأمين الصحي 136 مليون ريال وبنسبة 27% من إجمالي المبيعات، أما مبيعات التأمينات الأخرى ومنها تأمين الممتلكات، البحري، تأمينات الحوادث الشخصية والتأمينات الهندسية بلغت 37 مليون ريال وشكلت ما نسبته 7% من إجمالي مبيعات الشركة. 

*بكم زادت حصتكم من قطاع تأمين السيارات بعد قرار الربط الآلي لإجراءات التأمين؟ وما توقعاتكم لنموها خلال الفترة القادمة؟ 

- بلغت الحصة السوقية للشركة بشكل عام 2.33% كما في نهاية العام 2019، ولا يمكن الحكم على أثر قرار الربط الآلي على الحصة التأمينية للشركة للعام 2020 بعد، وذلك لعدم اكتمال نشر البيانات المالية التفصيلية لشركات التأمين، حيث إنه وحتى الآن لا نستطيع معرفة حجم السوق لفترة التسعة أشهر بشكل عام ولأنواع التأمينات بالتحديد. ونتطلع لذلك بشدة حيث تعتمد الشركة على هذا النوع من التحليل بشكل كبير ويلعب دورا أساسيا في التخطيط وتحديث خطة العمل. 

ومما لا شك فيه فإن قرار الربط الآلي لإجراءات تأمين المركبات سيؤدي لزيادة حجم سوق تأمين المركبات بشكل عام من خلال زيادة عدد المؤمنين وحثهم على تجديد وثائق التأمين الخاصة بمركباتهم، ومن جهتنا فقد عملنا مؤخراً على خطة إعادة هيكلة شاملة لإدارة المبيعات ويشمل ذلك التركيز بشكل أكبر على قنوات البيع الإلكترونية بحيث تكون الشركة أقرب لعملائها وخصوصاً من يشملهم قرار الربط الآلي بغرض الاستحواذ على حصة سوقية مناسبة. 

والجدير بالذكر أيضاً أن الحصة السوقية وبالرغم من أهميتها كمؤشر على حجم شركات التأمين إلا أنه ليس المؤشر الأساسي الذي تعتمد عليه الشركة لقياس الأداء، فالأهم لدينا هو حصة سوقية مناسبة ومتوازنة تضمن أداء رابحا للمحفظة التأمينية المنتقاة بعناية وتدعم قوة مركزنا المالي، وهو باعتقادنا المؤشر الرئيسي لتقييم أداء شركات التأمين، وتأكيداً على التزامنا باستراتيجيتنا فقد تجاوز هامش الملاءة المالية للشركة مؤخراً نسبة 280% وتعتبر هذه النسبة من أعلى النسب بين شركات التأمين العاملة في المملكة. 

*ما توقعاتكم لقطاع التأمين خلال الربع الرابع والعام المقبل؟ 

- العام 2020 استثنائي وغير مسبوق بجميع المقاييس على مستوى العالم، ففي حين واجه قطاع التأمين تقلبات مرتبطة بالاستثمارات والأسواق المالية وصعوبة في تحصيل الأقساط من العملاء الذين تأثرت أعمالهم بفعل الجائحة والتمديد المجاني لتأمين مركبات الأفراد لمدة 60 يوما إضافية، إلا أن القطاع تأثر أيضاً بالعديد من العوامل الإيجابية الأخرى مثل أثر الجائحة على سلوك المؤمن لهم من حيث تقليل الحركة وبالتالي انخفاض عدد الحوادث وتخفيف التوجه للمستشفيات إلا للضرورة، باعتقادنا فإن الأثر الإيجابي سيفوق السلبي وعلى الأغلب سيؤدي لزيادة أرباح شركات التأمين للعام 2020 مقارنة مع عام 2019. 

وأعتقد أن العام المقبل سيشهد انتعاشاً اقتصادياً ولكن بسلوك استهلاكي جديد للمؤمن لهم وسلوك تسويقي جديد لشركات التأمين من حيث التركيز بشكل أكبر على وسائل التسويق والبيع الرقمية، كما لا بد لشركات التأمين مراقبة التغيرات التي فرضتها الجائحة على القطاعات الاقتصادية الأخرى (مثل تحول المتاجر والمطاعم للمبيعات عبر الإنترنت ما نتج عن ذلك من شركات خدمات مساندة جديدة أو زيادة حجم الشركات الحالية) ومعرفة كيفية خدمة هذه القطاعات بطريقة مناسبة. 

*هل تفكر الشركة في خيار الاندماج مع شركات تأمين أخرى بالسوق؟ 

- لا نستطيع القول إن خيار الاندماج غير وارد إلا أننا حتى اللحظة لم نجد خيارا يمكن القول إنه ناجح وخصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار قوة ومتانة المركز المالي للشركة واستراتيجيتنا للحفاظ عليه وعدم تفضيل الحصة السوقية على ذلك، وبالتالي يبقى خيار الاستحواذ أو الاندماج رهناً بتوفر الخيار الذي يضمن ذلك ويضمن فتح آفاق جديدة لنا من خلال توفير خبرات أو منتجات جديدة ويمكن الشركة من الوصول لقاعدة عملاء جديدة ورابحة. برأينا فإن خيار الاستحواذ أو الاندماج لا بد أن يوازن بين مصلحة العملاء ومسؤوليتنا للمساهمين. 

*أشار إعلان الشركة بنهاية الربع الثالث إلى أن الأرباح المتراكمة للشركة بلغت أكثر من 123.3 مليون ريال، ما الإجراء الذي ستتخذونه حول هذه الأرباح؟ 

- ما زالت استراتيجية الشركة على المدى القريب تتوجه لدعم القاعدة الرأسمالية بنسبة 25% إضافية على الأقل وأعتقد أنه يمكننا بناء ذلك على الأداء المتوقع حتى نهاية العام 2020، وجار العمل حالياً على إعداد سياسة لتوزيع الأرباح وسيتم عرضها على اجتماع مجلس الإدارة قريباً، وفي جميع الأحوال سيبقى قرار التصرف بالأرباح المبقاة وكيفية التصرف به بيد الجمعية العمومية للمساهمين. 

*كيف تقيمون أداء محفظة استثمار الشركة؟ ونسبة استثماراتكم في سوق الأسهم السعودي؟ 

- يعود سبب تحقيق خسائر بشكل رئيسي لقيد خسارة التدني في قيمة بعض الشركات التي تستثمر فيها الشركة بقيمة 7.7 مليون ريال وذلك تطبيقاً لمعايير الإفصاح المالي الدولية بسبب تأثر هذه الشركات سلباً بجائحة كورونا دولياً، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه في حين يبدو المبلغ كبيراً ومؤثراً على نتائج الربع الثالث إلا أن هذا المبلغ يشكل أقل من 1% من إجمالي قيمة محفظة استثمارات الشركة التي تقارب مليار ريال، ويمكننا القول أيضاً إنه حدث صعب التكرار على الأقل بنفس الحدة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن نسبة الاستثمارات التي تتجاوز بطبيعتها حد المخاطر المنخفضة – منها أسهم السوق المالي السعودي - لا تشكل أكثر من 8% من إجمالي محفظة الاستثمارات. 

وبجانب قيد خسارة تدني القيمة لهذه الاستثمارات في قائمة الدخل بقيمة 7.7 مليون ريال فقد تم قيد ما قيمته 6 ملايين ريال كأرباح تقييم استثمارات أخرى مقيدة في قائمة الدخل الشامل وهي حصيلة ارتفاع قيمة محفظة التداول في سوق الأسهم السعودي للربع الثالث ولا تظهر في قائمة الدخل بسبب احتفاظ الشركة بها حتى اللحظة. وتبلغ نسبة محفظة الاستثمار في السوق المالي السعودي 5% تقريبا من إجمالي محفظة الاستثمار، وهذا هو السبب الرئيسي في ارتفاع الربح الشامل للربع بنسبة 352% مقابل ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة بنسبة 111% فقط بالمقارنة مع الربع المماثل. 

وبالنسبة لاستثمارات أموال حملة الوثائق فهي جميعها مستثمرة من خلال أدوات استثمارية منخفضة المخاطر بشكل عام وهي مرابحات مباشرة أو صناديق أدوات النقد مع بنوك سعودية، وبالتالي فإن عوائدها ترتبط بشكل مباشر مع أسعار الفوائد والمرابحات المحلية ومن المعروف أنها شهدت انخفاضاً حاداً ابتداء من منتصف العام 2019 واستمرت في الانخفاض حتى اللحظة وذلك لعدة أسباب منها انخفاض أسعار الفائدة من خلال مؤسسة النقد، والأهم هو ارتفاع نسب السيولة لدى البنوك المحلية وانخفاض شهية البنوك للإقراض مؤخراً بفعل ارتفاع مخاطر الائتمان بشكل عام برأينا في حين أن ذلك يؤثر سلباً على أرباح استثماراتنا بشكل مباشر إلا أنه مؤشر مهم ومطمئن على قوة البنوك السعودية وبالتالي سلامة الأموال المودعة .