غياب «الدَّين العام» يرفع كلفة السياسة النقدية

قالت مصادر مصرفية أن تكلفة تدخل بنك الكويت المركزي في عمليات السوق النقدية وتحديداً سحب السيولة (وتنظيمها)، وامتصاص فوائضها، واصلت نموها نتيجة التوقف عن إصدار أدوات دين عام منذ شهر أكتوبر 2017.

وكشفت المصادر أن بنك الكويت المركزي طالب وزارة المالية بزيادة المبالغ المخصصة للتدخل بالسوق النقدي لتصبح 100 مليون دينار خلال السنة المالية 2020/2021،بزيادة 10 ملايين عن المخصص لها السنة السابقة، البالغة 90 مليون دينار، وبنسبة زيادة %10.

وأوضحت أن تكلفة التدخل النقدي هي نتاج معدل سعر الفائدة/ العائد الذي يدفعه بنك الكويت المركزي إلى البنوك عن الأرصدة التي يتم سحبها من فوائض السيولة، وذلك بهدف توجيه سعر الفائدة ضمن المستويات المستهدفة، والحفاظ على جاذبية وتنافسية الدينار كوعاء للمدخرات المحلية وتعزيز الاستقرار النسبي في سعر صرفه مع المحافظة على قوته الشرائية.

وأشارت المصادر إلى أن «المركزي» يرسل تقديراته السنوية إلى وزارة المالية للمبالغ اللازم تحويلها إليه، لتنفيذ سياسته النقدية طبقاً لنص الفقرة «هـ» من المادة 31 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

تكلفة التدخل

ولفتت المصادر إلى أن تكلفة التدخل قد ترتفع عن القيمة التقديرية المطلوبة، نتيجة المتغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصادان العالمي والمحلي بفعل أزمة «كورونا»، علماً بأن السنوات السابقة شهد بعضها زيادة على التكلفة التقديرية المتوقعة.

ولفتت إلى أنه منذ انتهاء أجل المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2009 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام بتاريخ 4 - 10 - 2017، وعدم إقرار مشروع القانون الجديد بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة، وتوقف «المركزي» عن إصدار أي أدوات دين عام (سندات وتورق الخزانة الكويتية نيابة عن وزارة المالية)، أصبح لازماً على «المركزي» استخدام الأدوات الأخرى المتاحة له، وتحديداً سندات وتورق البنك المركزي لامتصاص فوائض السيولة المحلية.

تنظيم السيولة

وأشارت إلى أنه بجانب إصدارات الدين العام، يوجد عاملان أساسيان إضافيان، لتحديد كلفة التدخل في السياسة النقدية، وهما الأول: حجم فوائض السيولة في القطاع المصرفي، التي يقوم بنك الكويت المركزي بسحبها في إطار عمليات السياسة النقدية من أجل تنظيم مستويات السيولة.

أما العامل الثاني، فهو معدل سعر الفائدة/ العائد الذي يدفعه بنك «المركزي» إلى البنوك المحلية عن الأرصدة التي يتم سحبها من فوائض السيولة لدى هذه البنوك، من أجل توجيه سعر الفائدة ضمن المستويات المستهدفة.

وذكرت المصادر أن «المركزي» يعتمد في تقدير تكلفة عمليات السياسة النقدية على عدد من الأسس والمتغيرات، منها حجم الإنفاق العام المحلي، وأسلوب تمويل أي عجز في الموازنة العامة، وحجم وحركة تدفق الدينار في ما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، وصافي تدفق الدينار مع العالم الخارجي، أخذاً بالاعتبار خاصية انكشاف الاقتصاد الكويتي على الاقتصاد العالمي، وهي مجموعة من العوامل المتداخلة التي تؤثر في مستويات السيولة في القطاع المصرفي.

من جانب آخر، فإن مستويات أسعار الفائدة المحلية على الدينار تتأثر بالمتغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة العالمية، التي يتعذر أيضاً تقديرها، نظراً لاعتمادها على السياسات النقدية في تلك الدول الرئيسية، وهي سياسات متفاوتة في ما بين دولة وأخرى، لدرجة أن السلطات النقدية في تلك الدول ذاتها يصعب عليها التنبؤ بشكل واضح بحركة ومستويات أسعار الفائدة في أسواقها أو في أسواق النقد والمال العالمية.

أهداف التدخل في السياسة النقدية

1 - توجيه سعر الفائدة ضمن المستويات المستهدفة.

2 - الحفاظ على جاذبية وتنافسية الدينار كوعاء للمدخرات المحلية.

3 - تعزيز الاستقرار النسبي في سعر الصرف والحفاظ على قوة الدينار الشرائية.

4 - الحد من نزوح المدخرات إلى الخارج.

تغطية مرتفعة

رغم انخفاض الفائدة شهدت سندات بنك الكويت المركزي والتورق المقابل، التي يستخدمها البنك للحفاظ على مستويات السيولة بالقطاع المصرفي، نسب تغطية مرتفعة على الرغم من انخفاض الفائدة.

ووفقاً لبيانات صادرة من بنك الكويت المركزي، فإن حجم طلب البنوك على السندات والتورق المقابل لمدة 6 أشهر وصل إلى 10.3 مرات، مقابل 4.3 مرات فقط عقب انتهاء مفعول قانون الدين العام في عام 2017، إذ بلغ حجم طلب البنوك على السندات والتورق المقابل التي أصدرها «المركزي» في نهاية شهر سبتمبر الماضي لمبلغ 240 مليون دينار لمدة 6 أشهر نحو 2.7 مليار دينار.

وأشارت البيانات إلى أن نسبة التغطية للسندات والتورق التي أصدرت لمدة 3 أشهر بلغت نفس عدد المرات تقريباً لمدة 6 أشهر، حيث بلغ حجم الطلب من قبل البنوك على السندات والتورق المقابل الصادر في 20 أكتوبر الماضي نحو 2.7 مليار دينار لمبلغ بقيمة 240 مليون دينار.

ويشار إلى أن نسب الفائدة/ العائد شهدت تراجعاً قياسياً منذ بداية العام نتيجة الانخفاض الكبير في سعر الخصم، إذ انخفضت الفائدة على الإصدارات لمدة 6 أشهر من %2.875 في بداية يناير الماضي إلى %1.375 فقط في آخر إصدار للمدة نفسها في 29 سبتمبر الماضي. كما انخفضت الفائدة عن الإصدارات لمدة 3 أشهر من %2.75 في بداية العام إلى %1.25 في 20 أكتوبر الماضي.

أسباب فوائض السيولة

قالت مصادر مصرفية إن المؤشرات السابقة تؤكد أن القطاع المصرفي ما زال يحتفظ بفائض كبير من السيولة نتيجة التباطؤ الاقتصادي الناجم عن أزمة «كورونا» وتراجع طرح المشروعات الكبرى، وتسوية العديد من المديونيات، ونمو الودائع بشكل أكبر من التسهيلات الائتمانية نظراً لانحسار فرص الاستثمار الأخرى، سواء في البورصة أو العقار.