خبراء: خفـض قيمة تأجير المسـاحات التجارية يساعد المستثمريـن

أكد خبراء وعاملون في السوق العقاري في أبوظبي أهمية تخفيض قيمة إيجار المساحات التجارية بسبب تأثر كثير من أصحاب المحال والمستثمرين بسبب الظروف الطارئة التي فرضها تفشي جائحة كورونا المستجد، مما تسبب بإغلاق جزئي أو كلي للمحال التجارية خلال فترة التعقيم الوطني، بينما تسبب توقع تقديم بعض الأنشطة والخدمات إلى دفع مستأجري المحال التجارية لإغلاقها تفادياً لمزيد من الخسائر والتأثيرات في أعمالهم، خاصة مع استمرار وقع تقديم خدمة الشيشة، واستئناف مزاولة أنشطة اقتصادية وغيرها منذ وقت قصير فقط.

ذكر الخبراء أن الجهات المعنية في أبوظبي قد أطلقت مبادرات للحد من تأثيرات تفشي الجائحة، مشيرين إلى أن الاستمرار في هذه المبادرات أمر مهم لاستمرار الأعمال وأصحاب المحال والمشاريع، والحد من التأثيرات السلبية في أنشطتهم وتراجع حجم أعمالهم خاصة مع وجود تأثيرات في المستهلكين وأصحاب الأعمال في نفس الوقت.

مساندة أصحاب المحال 

وقال الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ:«تسببت جائحة«كوفيد-19» في تأثر وتوقف نشاط عدد من المحال التجارية والمقاهي والمطاعم، وقد ظهرت العديد من الدعوات التي تطالب أصحاب وملاك الوحدات السكنية أو المحال بتخفيض الإيجار كما تعالت الأصوات والمبادرات لمساندة أصحاب المحال التجارية من مطاعم ومقاه الذين توقفت أنشطتهم، بالتزامن مع عدة قرارات اتخذتها الجهات الرسمية من بينها حظر التجوال خلال فترة التعقيم الوطني مما أدى إلى فقدان كثير من العاملين لمصادر رزقهم وأصبحوا عاطلين عن العمل، الأمر الذي أثر بدوره في الاقتصاد والإيجارات بشكل عام، وقد خسرت المطاعم أكثر من 80% من مجموع الدخل خلال فترة التعقيم الوطني، بينما تمكنت بعض المطاعم والشركات من التكيف بسرعة واعتمدت على التوصيل فقط».

وأضاف د. العامري:«كما غيرت بعض المطاعم أصناف الطعام، لتوفير أطعمة شبه جاهزة لإعدادها وتقديمها في المنزل، وركزت على الوجبات العائلية، خاصة أن الظروف التي يمر بها العالم تعتبر ظروفاً استثنائية عامة غير متوقعة».

وأوضح د. العامري أنه لا بد من أن تتراجع قيمة إيجارات المحال التجارية خلال هذه الفترة، أو يقوم الملاك وشركات إدارة العقارات بمبادرات تساعد على تخطي الظروف الراهنة بتأثيرات أقل.

وقال: «على الملاك أن يخفضوا الإيجارات ولو لمدة محددة، وكذلك لا يمنع من تأخير استحقاق القيمة الإيجارية لعدة أشهر، بما أن الظروف تجعل تطبيق تنفيذ العقد مرهقاً للمستأجر في ضوء القرارات التي اتخذتها السلطة التنفيذية من الإغلاق الجزئي بل والكلي في بعض الأيام للمنشآت والمراكز التجارية والمحال الأمر الذي سيتسبب بتأثيرات في المستأجرين».

توجه للتسويق الإلكتروني

ويقول حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «إن جائحة كورونا غيرت النظرة نحو تجارة التجزئة والعمل عبر المحال وسلاسل التوزيع ومنافذ البيع، حيث قلل تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية من اعتماد الجمهور على الشراء بشكل مباشر من هذه المحال والمنافذ، وبرزت التجارة الإلكترونية كبديل للنوع التقليدي من التجارة، الأمر الذي دفع عدداً من المحال التجارية إلى تغيير سياستها، حيث دفعها ذلك إلى تقليل المساحة التجارية وتقليل حجم المنتجات المعروضة أيضاً، ودفعها هذا الأمر للتوجه نحو طرق التسويق الإلكتروني، وجرى الاستثمار بهذه الطرق من أجل توصيل السلع للعميل إلى المنزل، وتقليل عدد منافذ البيع، والتوجه لاستئجار مستودعات لوضع السلع والبضائع بها وتداولها حسب الطلب».

وأضاف العوضي: «ولقد عمدت الكثير من الشركات والمؤسسات إلى غلق وخفض عدد فروعها ومنافذها كونها تتجه نحو التجارة الإلكترونية كبديل، وأتى التوجه لهذا الأمر بسبب الضغوط التي تعرض لها أصحاب ومستأجرو منافذ البيع مع تفشي جائحة كورونا، حيث جرى إغلاق مراكز التسوق وتوقيف بعض الأنشطة مثل الكافيهات والمطاعم وتقديم الأرجيلة بشكل مؤقت خلال فترة التعقيم الوطني، حيث إن فترة الإغلاق أثرت في عملها، ودفعت التجار لتقليل المساحة التجارية لمزيد من خفض التكلفة».

وذكر العوضي أن هذه العوامل قد أثرت في إيجارات محال تجارية في أبوظبي، مستدركاً بالقول لا تزال بعض مراكز التسوق ومحال تجارية تحافظ على مستواها كونها تقع في مناطق مميزة وتلقى إقبالاً واهتماماً من الزبائن والمتسوقين.

وأوضح أن شركات إدارة العقارات يجب أن تقدم المزيد من التسهيلات والمبادرات لتحافظ على مستأجري المساحات التجارية من مستثمرين ورجال أعمال، حيث إنه في حال تمكن المستأجرون من الاستمرار فإن الملاك وشركات الإدارة تضمن بقاء المساحات مؤجرة وتنجو من خلوها.

وشدد على أهمية وجود مبادرات أكبر تتعلق بالمستأجرين ومنها وجود فترات سماح أطول أو تخفيض من الإيجارات ليتمكن المستأجر من مواصلة نشاطه والصمود في ظل الظروف الراهنة، إلى أن تعاود القطاعات الاقتصادية نشاطها السابق.

وأفاد أن الضغط الشديد على المستأجر سيتسبب في أذيته ودفعه للتفكير بتغيير الموقع أو حجم المساحة الإيجارية أو الخروج من السوق، وبذلك فإن طرفي العلاقة الإيجارية سيخسران.

ونوه بأن بعض المبادرات التي سبق الإعلان عنها لم ترتقي لواقع الحال الذي مر به المستثمر مثل تأجيل دفعات الإيجارات، وهذا يعني أنه ملزم بالسداد بالمستقبل، مشيراً إلى أهمية خفض الإيجارات أو تمديد فترة السماح للمستثمرين الجدد، ومنح المستأجرين فترة سماح عن فترة التعقيم الوطني التي أغلقوا خلالها محالهم.

توزيع الدفعات

قال الدكتور عبدالرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة «تمكن» العقارية: يوجد تأثير في قطاع المحال التجارية بأبوظبي، بسبب تفشي جائحة كورونا، وبعض المحال التجارية تأثرت لسببين: الأول قرارات وتوجيهات الجهات المختصة بإغلاق بعض الأنشطة بشكل مؤقت أو مستمر حتى الآن مثل مقاهي الشيشة وصالات الرياضة ومحال التدليك، وهذه الأنشطة تأثرت بشكل كبير، أما السبب الثاني فهو أن هناك بعض الأنشطة قد تراجع الطلب عليها رغم عدم وجود تعليمات مباشرة بإغلاقها، والسبب يعود إلى تراجع القوة الشرائية.

وأضاف: «يحاول ملاك المباني التعاون مع مستأجري المحال التجارية للتخفيف عنهم، وقد شهدنا دعماً في إمارة أبوظبي لأصحاب الأنشطة التي شهدت إغلاقا تاماً عبر دفع 20% من القيمة الإيجارية، كما تحمل الملاك قيمة بعض الأشهر التي حدث بها إغلاق تام لأنشطة المستأجرين لديهم، إلى جانب توزيع الدفعات على مراحل معينة، بينما أجل بعض الملاك سداد دفعات إلى العام القادم.

وذكر العفيفي أن قطاع المحال التجارية قد شهد هبوطاً في القيمة الإيجارية، موضحاً أن بعض أصحاب المحال لم يتحملوا إغلاق نشاطهم أو تأجيل استئنافه مما دفعهم لإغلاق محالهم أو تغيير النشاط التجاري الذي يمارسونه».