المطيري: الكويت تعاني شح العمالة الحرفية بسبب "كورونا"

أكد رئيس مجلس إدارة شركة «نطاقات» للمقاولات العامة محمد المطيري أن الكويت باتت تعاني من شح العمالة الحرفية العاملة في قطاع التشييد والبناء تزامنا مع أزمة «كورونا» وهو ما أدى الى زيادة أجور العمالة الحرفية وارتفاع سعر الخدمة المقدمة للمواطن.

وقال المطيري في بيان صحافي أمس إن تنامي الطلب على العمالة كالحدادين والنجارين والتخصصات المساندة كمراقبي العمال والمناديب أدى الى ارتفاع سعر اليومية، إذ بات هناك نقص شديد في هذه النوعية من العمالة ما أحدث ربكة في سوق العمل خاصة أن البلاد بصدد إنجاز مدن سكنية جديدة كالمطلاع وعبدالله المبارك وجنوب سعد العبدالله وهو ما سيؤثر على قطاع المقاولات بصفة عامة.

وأضاف أن قطاع البناء من أهم القطاعات في شتى الدول كونه المعني بتنفيذ خطط الدولة الإسكانية، إذ إنه المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد، فاذا ما تحرك قطاع البناء ستلحقه كافة القطاعات الأخرى لانه همزة الوصل بين الحكومة والقطاع الخاص، وقد عانت بعض الشركات غير المصنفة من قبل لجنة المناقصات كونها تحصل على بعض الأعمال من خلال وسيط وهو الشركات الكبرى بنصف القيمة المالية وما يصاحب ذلك من تأخير في الحصول على المستحقات والدفعات المالية بدليل ما حدث من تظاهرات عمالية بسبب تأخر الرواتب في حين أن الشركات الكبرى تحصل على الدفعات ولا تعطي الشركة المنفذة، لذا نحن في شركة «نطاقات» لا نعمل من الباطن بتاتا مهما كانت قيمته المالية حرصا على سمعة الشركة والرغبة في النجاح في السوق الكويتي.

وأشار الى أن شركة «نطاقات» لديها ما يميزها عن غيرها من الشركات الأخرى العاملة في ذات المجال من خلال ما تقدمه للعميل من خدمات قبل وأثناء وبعد الخدمة، فالشركة وفرت لصاحب العمل آلية لمتابعة مراحل الإنجاز المختلفة من خلال كاميرات وبذلك فهو يتابع سير العمل أينما كان وفي أي وقت، اضافة الى ما نقدمه من شهادات ضمان او كفالة العمل لمدة تتراوح بين 5 و15 عاما لان رأسمالنا هو سمعة الشركة في السوق، مشيرا الى انه بالرغم من وفرة الشركات العاملة في مجال المقاولات الا ان القليل منها يلتزم بمعايير الدقة والالتزام في العمل خاصة ان بعض الشركات لا علاقة لها بالعمل الا من خلال الاسم فقط، بدليل ما سمعنا عنه خلال الفترة الماضية من إغلاق وإحالات الى النيابة لتورط الكثير من هذه الشركات في تجارة الإقامات وان كان بعضها نفذ بعض المشاريع فذلك لأن رخصها مضمونة.

وأكد المطيري أن الكويت اليوم باتت أكثر حاجة الى شركات تقدم المزيد من الضمانات الكافية للعملاء وهو مبدأ مهم نلتزم به أمام عملائنا لأن بعض المواطنين والمقيمين تضرروا من بعض شركات المقاولات لعدم التزامها بالمواصفات وهو ما ظهر جليا قبل سنتين حينما تعرضت البلاد للأمطار اذ تضررت بعض البيوت والمحال خاصة ما يتعلق بأعمال الديكور والتشطيبات وذلك لاعتمادهم على مقاولي الرصيف.

وقال إن ما يسمى بمقاول الرصيف يعتمد على حرق الأسعار، فمثلا المشروع الذي يكلف 50 الف دينار يمكن الحصول عليه بـ 20 الفا لاستقطاب الزبون وفي مقابل ذلك يستخدم خامات تجارية غير مكفولة مع أن الأساس والصحي والكهرباء هي حجر الأساس في البناء بل وفي اي مشروع بصفة عامة.

وأوضــح ان شركـــــة «ضمانات» تسعى دائما الى إرضاء العميل من خلال الدقة في العمل والالتزام بعامل الوقت مستعينة في ذلك بأفضل المكاتب الاستشارية كما ان جميع تعاملات الشركة المالية تتم من البنوك وبحسب مراحل الإنجاز إضافة الى ما تقدمه من خدمات لاحقة للعمل، لذا فقد استعانت بمدير شريك لديه خبرة عريضة في أعمال البناء تزيد على 17 سنة وقام بتنفيذ العديد من المنشآت كالمساجد والمجمعات التجارية والسكنية كما نفذ العديد من المشاريع الحكومية.